خبرگزاری انتخاب: یاشار سلطانی در گزارشی تحقیقی نوشت: سال ۱۳۷۵ در سال آخر دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و سه سال بعد از روی کار آمدن حسین شریعتمداری در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند به عنوان کلی «درختکاری و دامپروری» به این موسسه اختصاص داده می‌شود که حالا به یک پرونده طولانی میان برخی شکات خصوصی، بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است. پرونده‌ای که البته تا کنون منجر به کوتاه شدن دست موسسه کیهان از این زمین ۲۰۰ هکتاری نشده است.
ماجرا از این قرار است که پنجم آذر ماه ۱۳۷۵ غلامرضا فروزش وزیر وقت جهاد سازندگی با اهدای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به موسسه کیهان موافقت می‌کند. این اراضی ابتدا با هدف ساخت شهرکی برای تجمیع کل خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، چاپخانه و تشکیلات اداری مطرح شد اما بعدها با عنوان کلی و مبهم «دامداری» و نهایتا «درختکاری» به این موسسه واگذار و سال بعد آن‌ها برای این زمین سند قطعی به نام «موسسه کیهان» دریافت می‌کنند.
این اراضی در منطقه‌ی کولیک دماوند و به چشمه مگسی مشهور بودند. از آنجایی که در سال ۱۳۷۵ این اهدای زمین چندان سازوکاری نداشته دقیقا معلوم نبوده که موسسه کیهان باید چه میزان درخت در این منطقه بکارد یا حجم و ابعاد دامداری و کارآفرینی یا سود آن چقدر است!
ماجرای تصرف غیرقانونی ۲ میلیون متر زمین دماوند توسط موسسه کیهان/ علی‌رغم رای صریح دادگاه، روزنامه‌ی کیهان طی این سال‌ها از واگذاری زمین شانه خالی کرده
یک دهه بعد و پس از افزایش واگذاری‌های این چنینی در سال ۱۳۸۲ ماده‌ی مربوط به واگذاری اراضی ملی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با یک اصلاحیه در مجلس مواجه می‌شود. در تبصره دو از «قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» مصوب سال ۱۳۸۲ آمده است:
کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد (۴۰%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی می باشد.
همین قانون ساده موجب شد که شمار زیادی از پرونده‌های قضایی از سوی جهاد کشاورزی برای بازپس‌گیری زمین‌هایی تشکیل شود که بدون طرح و برنامه به برخی موسسات و ارگان‌ها واگذار شده بود.
از جمله‌ای این پرونده‌ها یکی هم اقامه‌ی دعوا علیه پرونده موسسه کیهان بود که سرانجام منجر به صدور ابطال سند قطعی و تبدیل آن به اجاره شد. حکمی که البته از سوی موسسه کیهان پذیرفته نشد!
شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت در نهایت با بررسی پرونده موسسه کیهان و احراز این امر که طرح‌های اعلام شده در این زمین‌ها اجرا نشده بود یا پیشرفت ۴۰ درصدی هم نداشته به محکومیت این موسسه رای و دستور داد تا سند قطعی زمین باطل و نوع مالکیت آن به قرارداد اجاره با موسسه کیهان تبدیل شود.
جالب اینجاست که اگر چه در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲ صراحتا اعلام شده که رای صادره در خصوص این پرونده‌ها قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران همچنان نتوانسته حکم سال ۱۳۸۶ دادگاه مبنی بر ابطال سند قطعی زمین به نام موسسه کیهان را اجرایی کند.
دفترخانه‌ی اسناد رسمی شماره‌ی ۲۳۶ تهران در پاسخ به مراجعات متعدد نمایندگان حقوقی اداره کل منابع طبیعی استان تهران اعلام کرده که ابطال سند بر اساس ماده ۷۱ دفاتر اسناد رسمی عملا منتفی است و برای این کار به دستور قضایی نیاز دارد.
این در حالی است که در تبصره‌ی ۴ ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به صراحت بیان شده که شرایط بازگردان حق و حقوق طرف قراردادهایی که زمین‌هایی در اختیار دارند چگونه است و بر این اساس احکام زیادی هم اجرایی شده است. با این حال معلوم نیست چرا و چگونه موسسه کیهان توانسته همچنان از زیر اجرای این حکم شانه خالی کند!
حال باید دید روزنامه‌ای که همیشه تندترین تخریب‌ها و توهین‌ها به مقامات و تمامی کسانی‌که با خط و مشی سیاسی آن‌ها همسو نبوده داشته است، چه پاسخی برای عدم تعهد در واگذاری ۲۰۰ هکتار زمین مرغوب دماوند دارند؟
برای این آقایان که آرمان‌های انقلاب هنوز سرلوحه‌شان است، چطور به مهم‌ترین اصل آن یعنی زایل شدن حق مردم اهمیتی نمی دهند و بعد از این همه سال، دست از تصاحب بیت‌المال برنمی‌دارند؟