همزمان با افزایش قیمت دلار و ادامه روند صعودی آن در کشور، بازار خودرو ایران در آستانه انفجار قیمت‌ها قرار گرفته است.

سال 1403 را بدون شک می‌توان یکی از کم‌رونق‌ترین سال‌ها برای بازار خودرو در ایران دانست. در این سال، پس از مدت‌ها وقفه مجدداً شاهد ورود خودروهای وارداتی بودیم و از طرفی، افزایش بی‌سابقه‌ای در قیمت کارخانه‌ای خودروها به ثبت رسید. پیش از این، عوامل اقتصادی نشان می‌دادند که قیمت خودرو در بازار آزاد به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد، اما رکود بی‌سابقه در ماه‌های اخیر، بازار خودرو را حتی نسبت به نوسانات نرخ ارز نیز بی‌تفاوت کرد و این بازار مسیر مستقلی را در پیش گرفت.

ورود خودروهای وارداتی و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، هر دو باعث شدند تا انگیزه سرمایه‌گذاری در خرید خودرو کاهش یابد و بسیاری از مردم ترجیح دادند سرمایه‌های خود را در بازارهای طلا و ارز حفظ کنند. بر اساس آخرین اخبار خودرو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنش‌های سیاسی و احتمال وقوع جنگ در ماه‌های اخیر، تأثیر بسزایی در این رفتار بازار خودرو داشته است و مردم نقدشوندگی سرمایه را در اولویت سرمایه‌گذاری خود قرار داده‌اند.

با تغییر رئیس‌جمهوری آمریکا، تنش‌های سیاسی و احتمالات جنگ جای خود را به تنش‌های شدید اقتصادی خواهد داد و می‌توان از همین حالا پیش‌بینی کرد که بازار خودرو ایران روزهای پرآشوب و افزایشی را در پیش خواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد که باید به تدریج منتظر تغییر رفتار این بازار باشیم.

بازار خودرو ایران در انتظار افزایش قیمت‌ها

بازار خودرو در ماه‌های اخیر شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها، هم در خودروهای تولید داخل و هم خودروهای مونتاژی بوده است. دلیل اصلی این افزایش بالا رفتن نرخ ارز تخصیصی برای واردات قطعات و ملزومات تولید است که به طور مستقیم بر هزینه تولید خودروها تاثیر می‌گذارد. با توجه به این شرایط، افزایش قیمت خودرو در کارخانه تقریبا قطعی است و بسیاری از شرکت‌های مونتاژکار نیز درخواست رسمی برای افزایش قیمت محصولات خود را به نهادهای مربوطه ارائه کرده‌اند.

علاوه بر این، رونق پیش‌ فروش خودروها با قیمت‌های علی‌الحساب و غیرقطعی، گویای این واقعیت است که در ماه‌های ابتدایی سال آینده، شاهد افزایش قابل توجه قیمت خودروهای مونتاژی خواهیم بود. این روند افزایش قیمت حتی در بازار خودروهای وارداتی نیز مشهود است. به طوری که در آخرین دوره‌های فروش، بسیاری از خودروهایی که پیش‌تر با قیمت قطعی عرضه می‌شدند، با قیمت‌های علی‌الحساب به فروش رسیدند.

تمامی این شواهد حاکی از آن است که افزایش قیمت خودروها در بازار قریب‌الوقوع است و به تبع آن، قیمت‌ها در بازار آزاد نیز افزایش خواهد یافت. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده، افزایش قیمت‌ها با رکود در بازار همراه شود و بازار باز هم رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی از خود نشان دهد. لازم به ذکر است که هرگونه توافق سیاسی جدید می‌تواند به طور چشمگیری معادلات این پیش‌بینی‌ها را تغییر دهد و تاثیرات متفاوتی بر بازار خودرو داشته باشد.

پایان راه قیمت‌گذاری دستوری خودرو

هفته گذشته، شاهد انتقال مدیریت ایران خودرو به شرکت کروز بودیم؛ اتفاقی که با وجود اهمیت بسیار، تا حدودی در سایه اخبار سیاسی پررنگ‌تر قرار گرفت. این رویداد می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار خودرو داشته باشد. انتظار می‌رود پس از ایران خودرو، سایپا نیز به بخش خصوصی واگذار شود و در نتیجه، دو خودروساز بزرگ کشور از زیر نظر مستقیم دولت خارج شوند.

مدیریت دولتی بر این دو شرکت، با سیاست قیمت‌گذاری دستوری همراه بود که منجر به زیان انباشته قابل توجهی در سال‌های اخیر شد. مدیران دولتی به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی، مجبور به پذیرش قیمت‌های پایین‌تر از هزینه تولید بودند. اما بخش خصوصی با انگیزه سودآوری، به طور قطع از این رویه پیروی نخواهد کرد. آنها با افزایش قیمت‌ها، تلاش خواهند کرد تا زیان‌های گذشته را جبران کنند و سودآوری را افزایش دهند.

افزایش قیمت ارز و مواد اولیه نیز به این روند سرعت خواهد بخشید. واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی، سیاست دولت برای آزادسازی بازار و از بین بردن انحصار در صنعت خودرو است. اما این آزادسازی، به طور مستقیم به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری است. ایران خودرو و سایپا در آینده نزدیک، دیگر مجبور به عرضه محصولات خود با قیمت‌های تعیین‌شده دولتی نخواهند بود و قیمت‌ها را بر اساس هزینه‌های تولید و سود مورد نظر خود تعیین خواهند کرد.

بازار خودرو در ماه‌های اخیر، از رشد قیمت در بازارهای طلا و ارز عقب مانده است. این امر به همراه افزایش انتظارات تورمی و محدودیت عرضه، باعث شده که بسیاری از فعالان بازار منتظر جهش قیمت خودرو باشند. اگرچه در حال حاضر جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو نسبت به گذشته کاهش یافته، اما عوامل مختلفی مانند افزایش هزینه‌های تولید، کاهش عرضه، و افزایش تقاضای سرکوب‌شده حاکی از افزایش محسوس قیمت‌ها در آینده نزدیک هستند.

علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که نحوه ورود بخش خصوصی به این صنعت و سیاست‌های مدیریتی آنها نقشی کلیدی در تعیین میزان افزایش قیمت‌ها خواهد داشت. اگر بخش خصوصی با شفافیت و رقابت سالم عمل کند، ممکن است افزایش قیمت‌ها با ثبات بیشتری همراه باشد. اما در صورت تمرکز بر حداکثر سودآوری و عدم توجه به نیازهای بازار ممکن است شاهد افزایش‌های غیرقابل پیش‌بینی و ناگهانی قیمت‌ها باشیم.