شناسهٔ خبر: 71282157 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: دولت.آی‌آر | لینک خبر

توسط شورای ملی تأمین مالی صورت می‌گیرد؛

ایجاد بسترهای قانونی لازم برای راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری كشور

مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی گفت به زودی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری توسط سازمان سرمایه‌گذاری بعد از ایجاد بسترهای قانونی لازم توسط شورا، راه‌اندازی می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ، حسین بلبلی مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی در گفتگو با رادیو اقتصاد با موضوع ظرفیت جوانان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اظهار کرد: برای استفاده از ظرفیت جوانان ابتدا این مفهوم در ذهن‌ها تداعی می‌شود که دولت چقدر از جوانان در بدنه خود بکار می‌گیرد. اما دراین‌خصوص معنای بهتر و کامل‌تری وجود دارد که جوانان چقدر می‌توانند نقش خود را در اقتصاد عرضه کنند و دولت در این مسیر چه زمینه و بستری را می‌تواند ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم در عرصه‌های مدیریتی حتی‌الامکان از ظرفیت جوانان استفاده شده است، تصریح کرد: سالیان سال است که رشد اقتصادی 8 درصدی هدف‌گذاری شده اما فاصله زیادی با این عدد داریم. مهم‌ترین ظرفیت برای تحقق رشد اقتصادی مداوم و بالا و بیش از 5 درصد نیروی جوان و تحصیل‌کرده ما است و مهم‌ترین هدف‌گذاری وزارت اقتصاد برای ورود جوانانی که انگیزه نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد را دارند، بسترهای لازم را فراهم کند تا بتوانیم با ایفای نقش جوانان، تحقق رشد اقتصادی بالا و مداوم را شاهد باشیم.

وی شورای ملی تأمین مالی را یک نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاهی، مخصوصاً دستگاه‌های متولی تأمین مالی برای شروع و تداوم کسب‌وکارهای اقتصادی دانست و عنوان کرد: یکی از کارهای در حال انجام این شورا، راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور است که برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حتی کسب‌وکارهای نوپا بخش‌هایی دیده شده تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان‌های مختلف توسط استان‌ها با همکاری بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه در استان‌ها قابلیت‌های آن‌ها در سامانه بارگذاری شود و جوانی که می‌خواهد در این عرصه وارد شود بتواند نقطه مطلوب خود را برای سرمایه‌گذاری در این سامانه پیدا کند.

مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی گفت: جوانان برای راه‌اندازی کسب‌وکار نیازمند تأمین سرمایه اولیه هستند و برای این کار معمولاً نقطه ابتدایی مراجعه به بانک است و بانک‌ها نیز تسهیلات با وثایق و کسب یک شناخت اولیه از طریق اعتبارسنجی پرداخت می‌کنند؛ اما با پیگیری شورا، بخش وثایق خرد از سیم‌کارت تلفن تا سند ملکی هرکدام به‌محض ایجاد بستر لازم خود قابلیت وثیقه‌گذاری دارند و برای تأمین اعتبار نیز از طریق اعتبارسنجی حاصل می‌شود.

انتهای پیام