به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، دادخدا سالاری اظهار کرد: قوه مقننه در نگاه کارشناسی به این موضوع که فعالیت معادن در هر استان موجب کاهش منابع و پشتوانه‌های استان شده و بر زیر ساخت‌ها و محیط زیست استان اثر تخریبی دارد، در ماده ۱۴ قانون معادن، دولت را ملزم و مکلف کرده است تا ۱۵ درصد از درآمدهای معدنی را به عنوان جبران خسارت به استان برگرداند.
وی افزود: این وظیفه قانونی دولت است و اگر به این وظیفه‌اش عمل نکند، نمایندگان مردم در مجلس با توجه به اینکه نماینده و زبان مردم استان هستند و وظیفه نظارتی دارند، باید مدافع مردم استان باشند.
بازرس کل استان کرمان با بیان اینکه سهم استان کرمان از عوارض معدنی متعلق به مردم استان است و باید در جهت توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود، گفت: در سال‌های گذشته شاهداجرا نشدن صحیح بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بوده‌ایم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و کندی روند توسعه استان شده است و سازمان بازرسی به عنوان ناظر قانونی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش مهم صنایع معدنی در اقتصاد استان افزود: صنایع معدنی باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سالاری مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی را وظیفه قانونی و اخلاقی صنایع دانست که نباید از آن به عنوان یک اقدام داوطلبانه یا صدقه یاد شود و تصریح کرد: این وظیفه قانونی در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی استان با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، عملکرد صنایع معدنی در زمینه اجرای قانون معادن و انجام مسئولیت‌های اجتماعی را به طور دقیق رصد می‌کند و با هرگونه تخلف، کم‌کاری و نبود شفافیت برخورد قاطع خواهد کرد.
بازرس کل استان افزود: ما به دنبال این هستیم که سهم مردم از معادن به طور کامل و عادلانه به آنها بازگردانده شود و صنایع نیز به تعهدات قانونی خود عمل کنند؛ توسعه پایدار استان، نیازمند همکاری و همدلی همه ذی‌نفعان است و صنایع معدنی باید به عنوان بخشی از این جامعه، در راستای منافع مردم و توسعه استان گام بردارند.
وی عنوان کرد: سوال جدی مردم این است با توجه به اینکه بودجه سال کشور در مجلس تصویب می‌شود، چرا نمایندگان استان به این تکلیف دولت در برگشت ۱۵ درصد توجه نمی‌کنند و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش جدی نکرده‌اند.