به گزارش خبرگزاری ایمنا، رضا اکبری با اشاره به مشکلات پیش آمده برای رانندگان ترانزیت ایرانی در مرز ترکیه، اظهار کرد: حقیقت این است که این مسئله مرتبط با وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و باید گفت در این موضوع هیچ قصوری از هیچ دستگاه و سازمانی رخ نداده است.
وی با بیان اینکه هر سازمانی به وظیفه خود عمل کرده است، ادامه‌داد: تصمیمی که در نهایت اتخاذ شده بود، به ترانزیت جاده‌ای کشور آسیب زد اما با تلاش‌های انجام شده، اکنون این تصمیم معلق شده است تا به یک راهکار اساسی دست یابیم تا ضمن کاهش آسیب پذیری به ترانزیت، از قاچاق سوخت نیز جلوگیری شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطر نشان کرد: هر دو کشور همسایه ایران و ترکیه به دنبال منافع خودشان هستند و این امری طبیعی است، با این حال در موازنه‌های بین دو طرف باید حواس‌مان به درآمدها، قیمت کالاها، حمل و نقل و ترانزیت کشورمان باشد.
اکبری عنوان کرد: در کشورمان شاهد تصمیمی مشترک از سوی دستگاه‌های ذیربط برای کاهش قاچاق سوخت بودیم که مصوب و اجرایی شد، با این حال پس از گذشت یک ماه مشخص شد این تصمیم برای ترانزیت کشور مضر بوده است، چرا که با توجه به اقدام متقابل طرف ترکیه‌ای، داشتیم آسیب می‌دیدیم؛ بنابر این به‌صورت موقت این آسیب را متوقف کردیم.
وی یادآور شد: مسئولان ترکیه نیز این مسئله را قبول داشتند و بر این اساس به دنبال یک راهکار مشترک هستیم و به این منظور فرصت سه ماهه در نظر گرفته شده است تا طی جلساتی تیم‌های کارشناسی از دو طرف به بحث و تبادل نظر بپردازند و به یک سند جامع همکاری مشترک برسیم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیان کرد: به این منظور تیمی در سازمان راهداری نیز تشکیل و فعال شده است تا پیش‌نویس‌های لازم را برای ارائه در این جلسات تهیه کند.