به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ در نشست علمی «چالش‌های قانونگذاری در ایران» که با حضور اساتید دانشگاه‌های استان همدان در سالن فجر دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شده بود، سخنرانی کرد.
وی ابتدا دهه فجر و فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و اظهار داشت: استان همدان مرکز همه ارزش‌های تمدنی کشور است و این چکیده آن چیزی است که می‌توان راجع به همدان گفت.
سخنگوی شورای نگهبان سپس عنوان کرد: شورای نگهبان نهادی برآمده از انقلاب اسلامی است، البته این نهاد پیش‌زمینه‌ای قبل از انقلاب دارد که عملا اجرایی نشد. این ساز و کار را در زمان مشروطه به نام اصل تراز می‌شناسیم. شورای نگهبان یکی از نهاد‌هایی است که تفصیل کارکرد آن با جزئیات در قانون اساسی آمده است. به طور معمول در کشور‌های مختلف جهان و هر کجا که قانون اساسی وجود دارد، سازمان متناظر ناظر بر آن هم وجود دارد.
وی با مقایسه اجمالی شورای نگهبان با دستگاه‌های مشابه در سایر کشور‌ها ابراز داشت: این سیستم در اکثر کشور‌ها مشاهده می‌شود با این تفاوت که آنجا بحث انطباق قانون مصوب با شرع وجود ندارد.
طحان‌نظیف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از وظایف ذاتی که قانون برای شورای نگهبان برشمرده اظهارنظر راجع به مصوبات مجلس است که از دو حیث شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشند. تاکید قانون مبنی بر انطباق مصوبات با قانون اساسی و شرع، در وهله اول به پاسداری از حقوق مردم انجامیده است، چیزی که شاید کمتر به این وجه پرداخته شده و مغفول مانده است.
وی با طرح چند مثال به تشریح مطلب فوق نظیر تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و قانون درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و همچنین ایراد اصل ۷۵ (ایراد بار مالی) پرداخت.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: شورای نگهبان دو مجموعه پژوهشی در قم و تهران دارد که تا پژوهشی همه جانبه در اطراف مصوبات نداشته باشند، شورا نظر خود را نمی‌دهد. البته این نظر در چارچوب شرع و قانون اساسی است. ما پا به پای مجلس در امر قانونگذاری سهیم هستیم منتها ما در انتهای زنجیره تقنین هستیم نه ابتدای آن. اما وجه دیگر وظایف شورا همان اصل ۹۹ یعنی نظارت بر انتخابات ملی (نه محلی) است. معرفی شورا و محدود کردن وظایفش به امر نظارت بر انتخابات به مثابه معرفی یک وزارتخانه به یک اداره کل زیر مجموعه‌اش است. کارکرد دیگر شورا، تفسیر قانون اساسی است. چهارمین وظیفه که البته بر عهده فقهاست ناظر به اصل چهارم قانون اساسی است که عبارت است از رسیدگی به اعتراض و شکایت شهروندان نسبت به مادون قانون (مصوبه هیئت وزیران و...) آن شکایاتی که مدعی خلاف شرع بودن مصوبات است برای فقها ارسال می‌شود. بنده بار‌ها شاهد بوده‌ام فقهای معزز ساعت‌ها برای این موضوع وقت می‌گذارند و این امر قابل افتخاری است، گاهی ساعت‌ها وقت گذاشته می‌شود برای بررسی ادعای یک شهروند.
وی در بخش پایانی سخنان خود ابراز داشت: شورای نگهبان با یک شبکه داوطلبانه، متشکل از افراد مختلف در امر نظارت بر انتخابات کار می‌کند که هیچ کدام در استخدام این شورا نیستند و نمونه خوبی از جمع‌سپاری است. سامانه‌هایی مثل مردم ناظر را هم داریم که در حقیقت با این سامانه‌ها ۸۰ میلیون نفر در امر نظارت بر روند انتخابات سهیم هستند. یکی از تجربه‌های موفق ما برگزاری کارگاه‌های شبیه‌سازی شده است که یکی از الگو‌های عملی مرسوم است. تاکنون ۶ کارگاه شبیه‌سازی برگزار شده است که با حضور دانشجویان از استان‌های مختلف بوده و بعضا به همکاری این عزیزان با شورا منجر شده است. این در سطح و تراز دانشجویی بوده که امیدواریم در سطح بالاتر و در تراز اساتید نیز این تعاملات هر روز بیشتر شود و همین از اساتید دانشگاه بوعلی دعوت می‌کنم نکات خود را در خصوص مصوبات مختلف برای ما ارسال نمایند.
در بخش دوم این همایش که در قالب بیان نکات، پرسش و پاسخ ادامه یافت، سوالاتی درباره فرجام مصوبات شورا‌های مختلف اگر با حقوق شهروندان تضاد داشته باشد، مسیر‌های تعامل و استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه‌ها در قالب جمع سپاری برای بحث نظارت بر مصوبات، بحث دخالت نمایندگان در جزییات امور دانشگاه‌ها، علت رد یا تایید برخی از کاندیدا‌های مجلس یا ریاست جمهوری، سوالاتی راجع به قوانین کار، اصلاح قانون اساسی، قوانین گردشگری و شهرسازی، بانکداری اسلامی، ابهامات برخی مواد قانون انتخابات به سبب تضاد منافع مثل عدم محدودیت نمایندگان فعلی در بحث تبلیغات و مقایسه با کاندیدا‌های دیگر از جمله پرسش‌های مطروحه در این جلسه بود که دکتر طحان نظیف به آنها پاسخ دادند.