در پی نگرانی‌های گسترده در مورد دسترسی ایلان ماسک و تیم او به سیستم پرداخت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، قاضی پل اینگل‌مایر با صدور حکمی فوری و الزام‌آور، این دسترسی را تا بررسی بیشتر پرونده متوقف کرد.
بر اساس این دستور قضایی، تمامی افرادی که از زمان آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ به داده‌های آرشیوی وزارت خزانه‌داری دسترسی پیدا کرده‌اند، موظف‌اند نسخه‌های دریافت‌شده را فوراً حذف کنند.
چند روز پیش، ایلان ماسک و تیم او کنترل سیستم پرداخت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را که هر ساله تریلیون‌ها دلار تراکنش مالی را مدیریت می‌کند، در دست گرفتند. این اقدام نگرانی قانون‌گذاران دموکرات را برانگیخت، زیرا به گفته آنها، کنترل اطلاعات حساس مالی توسط افراد خارج از دولت، خطرات جدی برای امنیت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.
در واکنش به این انتقادات، ماسک در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت:
"تنها راه مقابله با کلاهبرداری و جلوگیری از هدررفت مالیات‌دهندگان، نظارت بر جریان پول و مسدود کردن موقت تراکنش‌های مشکوک است. "
۱۹ ایالت آمریکا با ثبت شکایتی رسمی اعلام کردند که دولت بایدن با دادن اجازه دسترسی به اطلاعات مالی خزانه‌داری به افراد خارج از دولت، قانون را نقض کرده است. به گفته قاضی، این ایالت‌ها در صورت عدم اقدام فوری، متضرر خواهند شد و ممکن است اطلاعات حساس و محرمانه به خطر بیفتد.
همچنین، این نگرانی مطرح شده که کنترل اطلاعات مالی خزانه‌داری توسط افراد خارج از دولت، آسیب‌پذیری سیستم‌های مالی را در برابر حملات سایبری افزایش دهد.
ورود ماسک به ساختار مالی دولت با مخالفت شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است. برخی از رسانه‌های آمریکایی نیز از یک سند داخلی وزارت خزانه‌داری پرده برداشته‌اند که در آن، نظارت ماسک و کمیته‌اش بر سیستم مالی فدرال، "بزرگ‌ترین تهدید داخلی" برای دفتر مالی این وزارتخانه عنوان شده است.
با توجه به نگرانی‌های امنیتی و قانونی، حکم دادگاه، دسترسی ایلان ماسک و تیمش به اطلاعات خزانه‌داری را تا جلسه بررسی در ۱۴ فوریه متوقف کرده است. در حالی که طرفداران ماسک از این اقدام به عنوان گامی برای شفافیت مالی حمایت می‌کنند، مخالفان آن را تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور می‌دانند.
انتهای پیام/