به گزارش پایگاه خبری 598، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در نوشتاری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به موضوع «نقش انقلاب اسلامی ایران در گسترش «فقه و اصول» پرداختند:
چکیده :
انقلاب اسلامی ایران که به رهبری امام خمینی(ره) شکل گرفت و به پیروزی رسید، جامعه را با مسائل جدیدی روبه‌رو ساخته. اداره جامعه از سوی فقیهی آگاه و براساس قوانین اسلامی، بستری را فراهم آورد که به پیدایش مسائل جدیدی انجامید. پس نیازهای تازه‌ای شکل گرفت که حکومت خواه‌ناخواه باید با آن روبه‌رو می‌شد. بنابراین، فقها باید درباره انطباق این مسائل با احکام اسلامی، فکر می‌کردند. حل این مسائل، شکوفایی فقه و کشف ظرفیت بالای آن را درپی داشت. مجموعه این موارد سبب شد حوزه‌های علمیه و فقها طی چند دهه اخیر، به این مباحث ورود پیدا کنند و به‌همین‌ترتیب عرصه فقه و اصول فقه به تناسب این نیازها گسترشی قابل‌توجه یافته است.
نقش انقلاب اسلامی ایران در گسترش «فقه و اصول»
مقدمه
پیشینه فقه و بیان احکام شرعی، به نزول قرآن و آیات‌الأحکام و تشریع احکام از سوی پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) بازمی‌گردد. در طول دوران امامان و اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز، فقه اسلامی روندی روبه‌رشد داشت. در این دوران، بدنه اساسی فقه، شکل گرفته و امهات احکام به‌صورت تفصیلی یا ضمن قواعد کلی بیان‌شده است. برهمین‌اساس گفته می‌شود که تاریخ اجتهاد از منابع نیز با تاریخ فقه همراه بوده است.
در دوران غیبت نیز فقه شیعه، روند تکاملی خود را ادامه داد و در قالب ساختار متناسب سامان یافت. هم‌چنین تفریع فروعات جدید که با تلاش شیخ طوسی و نگارش کتاب ارزشمند مبسوط جلوه‌گر شد، در دوران بعدی ادامه یافت. فقیهان با استناد به کتاب و سنت و بهره‌مندی از قواعد فقهی و اصولی، به استنباط احکام پرداخت و پاسخ‌گوی مسائل موردنیاز زمان خود بوده‌اند. این روند، فقه شیعه را در طی قرون متمادی در عصر غیبت، به استحکام و بالندگی رسانده است.
در این میان، انقلاب اسلامی ایران که به رهبری امام خمینی(ره) شکل گرفت و به پیروزی رسید، جامعه را با مسائل جدیدی روبه‌رو ساخته. اداره جامعه از سوی فقیهی آگاه و براساس قوانین اسلامی، بستری را فراهم آورد که به پیدایش مسائل جدیدی انجامید. پس نیازهای تازه‌ای شکل گرفت که حکومت خواه‌ناخواه باید با آن روبه‌رو می‌شد. بنابراین، فقها باید درباره انطباق این مسائل با احکام اسلامی، فکر می‌کردند. حل این مسائل، شکوفایی فقه و کشف ظرفیت بالای آن را درپی داشت. مردم نیز در پرتو آگاهی‌بخشی لازم که پس از انقلاب به وقوع پیوست، خواستار پاسخ‌گویی حوزه‌های علمیه و فقها و تعیین تکلیف شرعی خود، در رویارویی با این مسائل بوده‌اند. مجموعه این موارد سبب شد حوزه‌های علمیه و فقها طی چند دهه اخیر، به این مباحث ورود پیدا کنند و به‌همین‌ترتیب عرصه فقه و اصول فقه به تناسب این نیازها گسترشی قابل‌توجه یافته است.
در این مقاله، نقش و تأثیر انقلاب اسلامی بر گسترش فقه و اصول فقه را بررسی و ابعاد گوناگون آن را بیان می‌کنیم.
مفهوم‌شناسی
«فقه» در نزد بیشتر لغت‌شناسان به‌معنای مطلقِ دانستن و فهمیدن است.(۱) ابن‌اثیر نیز آن را به‌معنای فهم دانسته که از شکافتن و گشودن مشتق شده است.(۲) برخی آن را علمی می‌دانند که با اندیشیدن حاصل شود.(۳)
در اصطلاح، آن را به‌معنای شرع و علم به دینی که از سوی خداوند نازل شده، (اصول اعتقادی، ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی) دانسته‌اند،(۴) اما در کاربردی محدودتر، فقه به‌معنای «علم به احکام فرعی شرعی مربوط به افعال مکلفان، اعم از احکام وضعی و تکلیفی با استناد به ادله تفصیلی و از روی اجتهاد» است.(۵) اصول را در لغت، به‌معنای ریشه و بن هرچیزی می‌گویند(۶) و اصول فقه، علم به قواعدی است که نتیجه آن، در استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.(۷)
مراد از «انقلاب» نیز، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) است که تحول عظیمی را در عرصه جامعه صورت داد و آن را از نظام شاهنشاهی به نظام اسلامی برمبنای نظریه ولایت فقیه تغییر داد. هم‌چنین فقه را به عرصه عملی اداره جامعه کشانده و به مسائل مطرح در لابه‌لای کتب فقهی، عینیت بخشید. ازسوی‌دیگر مباحث نوپیدایی را در عرصه فقهی مطرح کرد که پیدایش و کشف نیازهای جدیدی را سبب شد.
پیشینه
درباره پیشینه موضوع فقه وتحولات آن باید گفت که فقه اسلامی از آغاز با هدف کشف احکام و مقررات دینی و تعیین وظایف مکلفان پدید آمد و با پشت سرگذاشتن ادوار گوناگون به ساختار قوی و استحکام لازم در روش حل مسائل رسید، اما ازآن‌جاکه در بیشتر برهه‌ها، شیعیان در تنگنا و ظلم قرار داشتند و از بستر اداره حکومت و جامعه به‌دور بوده‌اند، بیشتر مباحثی که به‌صورت تفصیلی و استدلالی مطرح شده است، معطوف به تعیین وظایف فردی مکلفان در عرصه عبادی و معاملات بوده و مباحث مطرح در عرصه‌های مختلف جامعه و نظام سیاسی و اداره آن، به اندازه لازم، مجال طرح نیافته است.(۸)
با پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد ورود فقها به عرصه‌های جدید و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده‌ایم. این امر موجب شد که فقه اسلامی، با تکیه بر مبانی و ساختار مستحکم خود در طول صدها سال، به مواجهه با مسائل جدید بپردازد و برای پرسش‌های نوپیدا، پاسخ‌های درخوری ارائه کند. البته بسط متوازن فقه در ابواب گوناگون، با عرصه‌های زندگی مردم متناسب است.(۹) به‌همین‌منظور فقیهان با درنظر گرفتن شرایط و نیازهای زمان خود و رعایت ضوابط تعریف‌شده فقهی و اصولی، به این میدان جدید وارد شده‌اند،(۱۰) که خود به گسترش فقه واصول در شاخه‌های گوناگون انجامیده است.
درباره ضرورت تحول فقه و تأثیر عوامل گوناگون در آن، طی دهه گذشته کتاب‌ها و مقالات فراوانی نوشته(۱۱) و همایش‌های گوناگونی(۱۲) برگزار شده است. پژوهندگان، به‌صورت جامع به نقش انقلاب در ایجاد این تحول و بسترهای تازه‌ای که در فقه و اصول گشوده شده، کمتر توجه کرده‌اند. ازاین‌رو، در این مقاله می‌کوشیم با نگاهی جامع، نقش انقلاب در تحول پدیدآمده در فقه و اصول و ابعاد گوناگون آن را بررسی کنیم.
در آغاز از تأثیرات انقلاب اسلامی در تحول و گسترش عناصر دخیل در اجتهاد که مهم‌ترین تحول در این عرصه است و در فقه نقش اصولی و مبنایی دارد، آغاز و در ادامه، به تأثیر انقلاب در ایجاد تحول و گسترش در رویکرد حکومتی به فقه که بر تمامی ابواب و مباحث فقهی سایه انداخته، اشاره خواهیم کرد. سپس طرح تئوری اداره جامعه و نظام سیاسی اسلام که براساس رویکرد حکومتی به فقه ارائه‌شده، مطرح می‌شود. نقش انقلاب در توسعه قواعد فقه و تطبیقات آن، گسترش در ساختار ابواب فقهی و پیدایش فقه‌های مضاف، توجه فقها به لزوم موضوع‌شناسی و در نهایت گسترش در ابزار آموزش و تنوع برون‌داد، از دیگر جنبه‌های نقش انقلاب اسلامی ایران در فقه و اصول است. آن‌چه در ادامه می‌آید، بررسی ابعاد این گسترش با ذکر شواهد است.
الف) گسترش و تحول در عناصر دخیل در اجتهاد
امامان شیعه در کنار بیان بسیاری از احکام لازم، اصول و قواعدی عالی را بیان کردند که در استنباط احکام و فروعات فقهی به‌کار گرفته شود(۱۳) و روش استفاده از مجموعه روایات و حل تعارض میان آنها را نیز آموزش داده‌اند(۱۴) و از فقها خواسته‌اند با تکیه به اصول و قواعد عام، فروعات مورد نیاز را استخراج کنند.(۱۵) در طول تاریخ فقه شیعه، با تدوین کتب فقهی، بحث از قواعد فقهی و اصول فقه همواره مطرح بوده است. اصول فقه، علم به عناصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی است.(۱۶)
روش مورداستفاده فقها در بررسی یک فرع فقهی، از به‌کارگیری قواعد اصولی یا قواعد فقهی و بررسی‌های سندی و دلالی روایات مرتبط با آن، به‌گونه‌ای استحکام یافت و به حد بلوغ لازم رسید که یکی از ریشه‌دارترین روشن‌شناسی در علوم به‌شمار می‌رود.(۱۷) پای‌بندی به این ضوابط و رعایت این روش فقهی همواره مورد تأکید فقها بوده است؛ چنان‌که کتب فقهی خود را براساس آن می‌نگاشتند. انقلاب اسلامی سبب شد در عناصر دخیل اجتهاد و روش فهم و استنباط فقهی نیز توسعه یابد که در ادامه به برخی موارد مهم آن اشاره می‌شود:
۱. فقه پویا در کنار تأکید بر فقه جواهری
امام خمینی(ره) پس از انقلاب اسلامی و احساس نیاز به این امر که حوزه و فقهای جوان باید به این عرصه‌های جدید و حل فروعات مستحدث، ورود نمایند بر این امر تأکید می‌ورزید که باید همواره بر روش مرسوم در فقه سنتی پای‌بند بوده و فقه و فقاهتی که از گذشتگان به ارث رسیده، پاسداری شود؛ در غیراین‌صورت، آن اجتهاد خطری برای اسلام و حوزه‌های علمیه خواهد بود.(۱۸)
ازاین رو، ایشان از پای‌بندی و اجرای دقیق این روش اجتهادی، به «فقه جواهری» تعبیر می‌کند.(۱۹) ایشان می‌گوید معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری است و تخلف از آن را جایز نمی‌داند.(۲۰) وی از کتاب جواهر به‌عنوان کتاب جامع و ارزشمند فقهی یاد می‌کند که در حل مسائل مختلف، به بررسی دقیق آرا و ادله فقهای سلف و رعایت روش مرسوم و ضوابط تعریف‌شده فقهی، می‌پردازد. ایشان تغییر رویکرد فقها به مسائل و موضوعات را مطالبه می‌کند، اما تغییر در روش اجتهادی و تخلف از آن را جایز نمی‌داند؛(۲۱) زیرا این خوف وجود دارد افرادی چنین بپندارند که پویایی و نوشدن فقه به‌معنای خروج از روش‌شناسی فقهی و تغییر در آن است و به‌همین‌بهانه آن را کنار بگذارند و ضمن نظریه‌پردازی، پیش‌داوری‌های خود را باعنوان احکام اسلامی ارائه دهند و خارج از ضوابط تعریف‌شده فقهی به‌جای اجتهاد، به استحسان و تحمیل نظریات خود بپردازند؛(۲۲) ازاین‌رو، ایشان از جواهرالکلام محقق نجفی یاد می‌کند و آن را الگویی برای ورود صحیح و روشمند در بررسی مسائل جدید، می‌داند. هم‌چنین تأکید می‌کند که حوزه‌ها از نظر منابع و شیوه بحث و اجتهاد، غنی و دارای ابتکارند و روشی مناسب‌تر از شیوه علمای سلف یافت نمی‌شود.(۲۳) از ویژگی‌های صاحب جواهر این است که در کنار بهره‌مندی از مبانی و ابزارهای رایج و مرسوم در فقاهت شیعی، مانند ملاحظه شهرت، اجماع، ظواهر ادله و اصول فقهی، تحول‌گرا و نوآور و در کنار توجه به‌نظر مشهور و اجماع فقها، صاحب افکاری جدید بوده است.(۲۴) وی با تکیه بر مبانی مرسوم، نظرات جدیدی ارائه می‌دهد؛ مانند آن‌که در جهاد ابتدایی در عصر غیبت نظر مشهور فقهای متأخر عدم جواز است، اما ایشان قائل به مشروعیت آن شد.(۲۵)
البته این بدان معنا نیست که شیوه فقاهت تحول‌پذیر نیست و امکان نوزایی در آن وجود ندارد، بلکه با تکیه بر مبانی و تراث تولیدشده در چارچوب مباحث اصول فقه و دیگر ضوابط تعریف شده، شیوه استنباط و فقاهت مرسوم نیز می‌تواند روند روبه‌رشد و تحولی را طی کند و در همین چارچوب تعریف‌شده تکامل یابد و به بالندگی بیشتر برسد.
برهمین‌اساس، امام خمینی(ره) با حفظ روش سنتی در اجتهاد، بر لزوم پاسخ‌گویی به نیازهای روز تأکید داشتند و خواستار پویایی فقه شدند. ایشان با علم به این‌که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست، برای عملی‌ساختن تمام ظرفیت نهفته در فقه و اداره جامعه و مشکلات و معضلات آن، خواستار تحولی در این زمینه شدند.(۲۶) امام از فقیهان مسلط بر مبانی و روش مرسوم فقاهت در حوزه می‌خواهد، در بررسی مسائل از حیطه نگاه فردی و غیرحکومتی به فقه خارج شوند تا محصول اجتهاد آنان، کارآمدی فقه در عصر جدید باشد.(۲۷)
۲. نقش زمان و مکان در استنباط
تأکید امام خمینی(ره) بر اجتهاد به سبک سلف صالح و رعایت ضوابط و روش مرسوم فقها، به‌معنای جمود بر ظواهر روایات نبود، بلکه ایشان از فقها خواستند تا در بررسی روایات به دو عنصر «زمان» و «مکان» که نقش تعیین‌کننده‌ای در اجتهاد دارند، توجه کنند.(۲۸) این موضوع خود به توسعه یکی از عناصر مهم در شیوه مرسوم اجتهاد انجامید. چگونگی نقش و گستره تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از سوی فقها و محققان به‌صورت‌های گوناگونی تبیین‌شده و تفسیرها و تبیین‌هایی برای آن ذکر آورده‌اند:
- تأثیر در روش و متد اجتهاد: روابط اجتماعی و شرایط آن در طول زمان‌ها و مکان‌ها، در حال تغییر است و این امر در روش اجتهادی تأثیر دارد و براساس آن امکان دارد نتایج فقهی نیز تغییر یابد.(۲۹)
- تغییر در فهم مجتهد: آگاهی از قوانین و نظام‌های قضایی مدنی موجود در جهان و احاطه بر اطلاعات عمومی گسترده، موجب فهم دقیق‌تر روایات می‌شود(۳۰) و استنباط فقیه را دستخوش تغییر می‌کند؛ ازاین‌رو زمان و مکان، افق فکر فقیه را توسعه می‌دهد و بر فهم مطالب او اثر می‌گذارد.(۳۱)
- تغییر در موضوع: موضوع تحت‌تأثیر تغییر زمان و مکان دگرگون شده، به موضوع جدیدی تبدیل می‌شود و در نتیجه این تغییر، حکم آن نیز تغییر می‌کند؛(۳۲) برای مثال، شطرنج تحت‌تأثیر تغییر زمان و مکان از آلت‌قماربودن که موضوع حکم حرمت است، خارج می‌شود، در نتیجه حکم حرمت نیز تغییر می‌کند.(۳۳)
- تغییر در ملاک: از نظر بعضی نیز، ملاک حکم درصورتی‌که قابل‌درک باشد ممکن است تحت‌تأثیر تغییر زمان و مکان متحول شود؛(۳۴) برای مثال، خرید و فروش خون در زمان گذشته مصلحت نبود، اما در حال حاضر ابزار نجات جان بیماران است.(۳۵)
نقد و بررسی
در بررسی هدف امام خمینی(ره) از بیان نقش زمان ومکان، باید گفت هریک از موارد در اجتهاد و استنباط احکام مؤثر است و می‌تواند در پویایی آن نقش داشته باشد، اما امام، به نکته جدیدی اشاره دارد که تا آن زمان در متون فقهی مطرح نشده بود و به‌همین‌سبب، امام از فقها می‌خواهد از آن غفلت نکنند. البته برخی تفسیر و تبیین‌های یادشده مانند تأثیر تغییر موضوع یا تغییرملاک، در گذشته نیز از سوی فقها موردتوجه بوده است و امری جدیدی نیست.
حال در میان این تفاسیر می‌توان گفت تفسیر دوم به مقصود امام نزدیک‌تر است؛ یعنی توجه به زمان و مکانِ صدور نص و شرایط حاکم بر آن، درنظرگرفتن زمان و مکان جدید و احاطه بر مناسبات حاکم بر جهان امروز، در نگاه فقیه به نص تغییر ایجاد می‌کند و به فهم جدیدی از آن می‌انجامد؛ سپس نوبت به تفسیر سوم می‌رسد و گاه فهم او در آن‌چه مناط حکم واقع شده یا موضوع حکم قرارگرفته نیز تغییر می‌کند. درنتیجه مسئله‌ای که در گذشته دارای حکمی بوده، در جایگاه جدید خود با درنظرگرفتن روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام، حکم جدیدی پیدا کند؛ زیرا با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، موضوع گذشته شکل جدیدی پیدا کرده و حکم جدیدی می‌طلبد.(۳۶) پس این تغییر در نگاه و شناخت دقیق موضوع و بازخوانی نص براساس آن، موجب فهمی نو و کشف موضوع جدید خواهد شد.
دیدگاه امام خمینی(ره) درزمینه نقش زمان و مکان در اجتهاد، پس از وی موردتوجه اندیشمندان حوزوی قرار گرفت(۳۷) و کتاب‌ها و مقالات گوناگونی در تبیین و تحلیل علمی آن نوشته شد. دراین‌باره، کنگره‌ای با نام کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی(ره) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» در سال ۱۳۷۴ش برپا شد که محصول آن در ۱۴ جلد انتشار یافت. پس از آن نیز ده‌ها مقاله در فصل‌نامه تخصصی فقهی به‌چاپ رسید.
۳. توجه به احکام حکومتی و نقش مصلحت در آن
مشهور علمای شیعه براین باورند که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند(۳۸) و جعل احکام براساس ضوابط و ملاک‌ها، جعل و تشریع شده است که عمل به آنها موجب سعادت، عمل به واجبات موجب دستیابی به بهشت و انجام محرمات سبب گرفتارشدن در دوزخ خواهد شد.(۳۹) براین‌اساس، هریک از احکام واقعی و ظاهری را تابع مصالح و مفاسدی دانسته‌اند.(۴۰) همین امر در احکام اولی و ثانوی نیز وجود دارد، بنابراین احکام ثانوی نیز دائرمدار مصالح موجود در آن است که با فقدان آن، حکم ثانوی مرتفع می‌شود و دیگر وجهی برای بقا ندارد.(۴۱)
همین امر در حدود احکام حکومتی حاکم اسلامی که در راستای اداره حکومت و جامعه اسلامی صادر می‌کند،(۴۲) وجود دارد. امام خمینی(ره) با بیان سه شأن تبلیغ احکام، قضاوت ولایت و اداره جامعه برای پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) بحث از وجود احکام حکومتی و یا سلطانی را در میان اوامر و نواهی پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله وسلم) مطرح کرده که دائرمدار مصالح بوده است؛ یعنی حکم ثابت اسلام نیست و برای احکام سلطانی و حکومتی و تشخیص آن، معیارهایی را بیان کرده است.(۴۳) درنتیجه ایشان در کنار حکم اولی و ثانوی که در فقه رایج و مقبول است، از حکم حکومتی نام می‌برد و این قسم را مطرح می‌کند.
هم‌چنین امام از فقها و مجتهدان می‌خواهد به نقش عنصر مصلحت در صدور حکم حکومتی توجه کنند و ضمن به‌کارگیری روش اجتهادی رایج، مصلحت‌ها و ضرورت‌های به‌وجود آمده در اثر تغییرات اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را درنظر بگیرند. ایشان روایت «اما الحوادث الواقعة» را که در توقیع شریف آمده و امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) مکلفان را در بروز برخی حوادث پیش‌آمده، به راویان احادیث ارجاع داده‌اند،(۴۴) بررسی کرده است. وی مراد از راویان را مجتهدان مسلط به مبانی فقهی دانسته(۴۵) و حوادث واقعه را بر مسائل و حوادث سیاسی منطبق می‌داند.(۴۶) ایشان تأکید می‌کند که اگر فقیهی اعلم باشد، اما نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و در زمینه اجتماعی و سیاسی، بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، در مسائل اجتماعی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به‌دست گیرد.(۴۷)
ایشان قلمرو عمل حاکم اسلامی را در مسائل و موضوعات موجود در جامعه، دائرمدار صلاح مسلمان و حکومت اسلامی برمی‌شمارد و قائل است که نظر و عمل حاکم اسلامی، تابع مصلحت خواهد بود.(۴۸) هم‌چنین به شورای نگهبان تذکر می‌دهد که در بررسی قوانین و انطباق آن با احکام شرع، پیش از هرچیز، مصلحت نظام را درنظر بگیرند؛ زیرا یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست.(۴۹) درجای دیگری نیز تأکید می‌کند: «مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام می‌گردد».(۵۰)
با طرح این مباحث از سوی امام (حکم حکومتی و نقش مصلحت در صدور آن) و پیروزی انقلاب اسلامی، برخی نمونه‌های عینی آن در اداره جامعه و با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، در درون نظام متجلی شد. در همین کتاب این موضوع موردتوجه محافل علمی قرار گرفت و ده‌ها کتاب و مقاله درباره احکام حکومتی و نقش مصلحت در آن نوشته شد و فضلا و محققان بسیاری به این مباحث پرداختند. این تلاش‌ها گاهی به گسترش یکی از ظرفیت‌های نهفته در فقه اسلامی انجامیده است.(۵۱)
۴. رشد و توسعه دیدگاه فقه حکومتی
می‌توان گفت، فقه شیعه دارای سابقه‌ای کهن است و بیش از ده قرن به‌صورت تراث مکتوب و روش‌شناسی تعریف شده، خودنمایی کرده است. فقیهان، روش اجتهادی خود را با توجه به تعلیم امامان اهل‌بیت(علیهم السلام)(۵۲) در بررسی احکام شرعی در ابواب مختلف فقهی، به رشته تحریر درآورده‌اند.
با توجه به محتوای تراث مکتوب در فقه شیعه، نمی‌توان آن را صرفاً فقه فردی تلقی کرد؛ زیرا هنگامی‌که فقیهان به بررسی احکام صلح، جهاد، امر به معروف، خمس و اجرای حدود و دیات می‌پردازند و مشروعیت اجرای آن را تنها به ید امام(علیه السلام) یا نائبان عام او و فقیه جامع‌الشرایط می‌دانند، نشانه‌های سیاسی – اجتماعی‌بودن فقه شیعه است؛(۵۳) به‌ویژه آن‌که برخی فقها در ساختار حاکمیت جامعه و اجرای احکام اسلامی، قائل به ولایت فقیه‌اند که پیشینه آن در کلمات فقیهان گذشته نیز یافت می‌شود.(۵۴) بسیاری از مقالات بسیاری برآنند تا ثابت کنند این امر در تراث فقهی ریشه دارد و فقیهان بزرگ طی دوره‌های گوناگون به نوعی قائل به آن بوده‌اند.(۵۵)
همه اینها دلایل وجود رویکرد سیاسی و اجتماعی فقه شیعه طی دوره‌های گوناگون است؛ به‌ویژه این‌که در برخی برهه‌ها، مانند دوران صفویه (۹۰۷-۱۱۴۸ق) که فرصت‌های تاریخی برای نقش اجتماعی شیعه و عهده‌داری زمام کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم فراهم‌آمده بود، فقها به مسائل سیاسی و امور مرتبط با حکومت توجه داشتند(۵۶) و رساله‌هایی با توجه به این رویکرد نوشته شده است.(۵۷)
در میدان عمل نیز عالمان شیعه نفوذ و حضور مؤثرتری نسبت به گذشته داشته‌اند،(۵۸) این روند در دوران قاجار، تقویت شده و علما در عرصه اجتماع و سیاست، جایگاه مستحکم‌تری پیدا کردند و حوزه نفوذ آنها بیشتر شد. به‌گونه‌ای که افزون‌بر تأثیرات آن در عرصه نظری،(۵۹) در صحنه اجتماع نیز حضور بیشتری داشته‌اند.(۶۰) هم‌چنین در کتب فقهی،(۶۱) رساله‌های گوناگونی درباره جهاد و امر به معروف نیز به قلم فقیهان نوشته شده که پرداختن به این امر نیز حاکی از رویکرد سیاسی اجتماعی فقهاست.(۶۲)
هرچه از تاریخ تدوین فقه شیعه می‌گذرد، این رویکرد تقویت می‌شود؛ تا بدان‌جاکه در دوران مشروطه و پس از آن نیز براساس دغدغه دینی که برعهده علما بوده، شاهد نگارش کتب در نظام سیاسی اسلام مانند تنبیه‌الامة محقق نائینی بوده‌ایم؛(۶۳) ازاین‌رو، همواره رویکرد سیاسی و اجتماعی در بدنه فقه حضور داشته و فقها بدان قائل بوده‌اند؛ چنان‌که خودِ تولید نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) ، شاهدی بر ظرفیت فقه سنتی در این عرصه است، اما درعین‌حال با تنگناهایی نیز روبه‌رو هستیم:
- از آن جا که رویکرد جمعی از فقها این بوده که شئون مربوط به اداره جامعه در اختیار امام معصوم(علیه السلام) است و سایر افراد، جز در موارد محدود، حق ولایت و جواز تصدی ندارند،(۶۴) توجه به این مباحث کمتر بوده است.
- جامعه شیعه به‌سبب دوربودن از اداره جامعه و قهر و غلبه‌ای که غالباً در دوره‌های گوناگون شاهد آن بوده، سبب گشته که تجربه اداره جامعه و حکومت را جز در زمان محدود و در برخی مناطق نداشته و عملاً مجموعه بدنه فقه شیعه به‌صورت گسترده درگیر این مباحث نشود.(۶۵)
- تجارب تلخ تاریخی نیز موجب حزم و احتیاط وافر فقها در ورود عَملی و عِلمی به این میدان شده است و همواره برخی فقها در مشروعیت حکومت در عصر غیبت تشکیک کرده و به بسیاری از مسائل مبتلابه، به‌ویژه آن‌چه به تشکیل حکومت و اداره جامعه و مکتب اقتصادی اسلام و فقه حکومتی بازمی‌گردد، کمتر توجه نمایند و در قبال آن مسائل فرعی و فردی به تفصیل بررسی و تحقیق بپردازند،(۶۶) اما با پیروزی انقلاب اسلامی، برای اولینبار تئوری مبتنی بر نظام سیاسی اسلام به تحقق و عینیت رسید و نظامی مبتنی بر ولایت فقیه در جامعه اجرا و فقیه جامع‌الشرایط عهده‌دار نظام سیاسی و جامعه اسلامی شد. طبیعی است با ظهور ظرفیت بالای فقه اسلامی برای اداره جامعه و پاسخ‌گویی به هزاران پرسش نوپیدا، حکومت و در رأس آن حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به مسائل پدیدآمده و حکم آن، بی‌تفاوت باشد. حاکمیت، باید به این مسائل ورود و برای هریک حکم تعیین کند. براساس قانون اساسی، قوانین مختلفی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، باید با نظارت شورای نگهبان، مطابق با قوانین اسلامی باشد. این مسائل، بسیار متنوع است، مانند: مسائل سیاسی حاکمیت، ولایت فقیه، توزیع قدرت در نظام سیاسی، حکم حکومتی و تشخیص مصلحت، مسائل اقتصادی، مشروعیت بانک و انواع عملیات بانکی در تجهیز منابع و توزیع آن، انواع معاملات جدید، بیمه‌ها و شرکت‌ها تعامل با دیگر کشورهای اسلامی و غیراسلامی، حقوق اقلیت‌ها و ده‌ها مسائل اجتماعی و فرهنگی دیگر.
بدین‌سان می‌توان گفت پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد تا نگاه اجتماعی و حکومتی نهفته در لابه‌لای فقه شیعه پررنگ شود(۶۷) و فقها و محققان بسیاری با پذیرفتن آن به نگارش مقالات و کتب متعددی در این راستا اقدام کنند.(۶۸)
امام تأکید می‌کند که حکومت درنظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت، نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با معضلات اجتماعی،سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.(۶۹) هدف اساسی این است که چگونه می‌شود اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه اجرا کرد و به معضلات پاسخ داد. همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کنند و در مسلمانان قدرت برخورد را به‌وجود آورد.(۷۰)
ایشان تصریح می‌کند که فقیه با احاطه بر وضعیت جهان امروز، باید فقه را به عرصه عَمَل و اداره جامعه بکشاند و نسبت به وقایع حکومتی و سیاسی حساس باشد و موضع لازم را اتخاذ کند.(۷۱) وی در ادامه می‌افزاید: «باید درصدد تحقق عملی فقه اسلام برآییم والا مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان‌خواران نیست».(۷۲)
براین‌اساس می‌توان به‌خوبی این کلام را تصدیق کرد که امام خمینی(ره) ، فقه شیعه را به‌سمت فقه اجتماعی و حکومتی که پاسخ‌گویی ملت‌ها و نظام زندگی آنهاست، سوق داد.(۷۳) البته در سابقه فقه شیعه توجه به برخی مسائل سیاسی و اجتماعی بهچشم می‌خورد، اما حکومتی دیدن فقه، آن‌چنان‌که امام خمینی(ره) مطرح و در عمل اجرا کرد، امر نوینی بود.
۵. تفسیر درست از فقه حکومتی و نقد دیگر برداشت‌ها
یکی از عرصه‌های گسترش فقه و رشد آن پس از انقلاب اسلامی، توجه به فقه حکومتی است(۷۴) که باید هدف از فقه حکومتی، مشخص شود. فقه حکومتی «فقه مسائل مربوط به حکومت و سازمان و ساختار آن نیست که آن را فقه‌الحکومة می‌دانند یا به مسائل و قواعد اداره جامعه، عرصه سیاست داخلی، روابط بین‌الملل و مشروعیت نظام سیاسی که آن را فقه‌الدولة(۷۵) یا فقه سیاسی می‌دانند مربوط نمی‌شود،(۷۶) بلکه مراد از فقه حکومتی، نوعی رویکرد به مجموعه فقه معطوف به حکومت و اداره جامعه با نظارت به اقتضا اجرای احکام اسلام است. البته اگر معنای اصطلاحات یادشده را گسترده ببینیم، برخی تعابیر می‌تواند معنایی نزدیک به هم داشته باشد؛ مانند آن‌چه در فقه سیاسی مطرح کرده‌اند و حوزه موضوعی آن را شامل همه مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دانسته‌اند.(۷۷)
باید گفت فقه حکومتی، نوعی رویکرد به فقه است که سراسر باب‌های فقه را شامل شده و نشان‌دهنده بخشی از فقه که مربوط به حاکمیت باشد، در کنار دیگر باب‌های فقه نیست. این رویکرد سبب می‌شود نگاه فقیه به احکام عبادات هم تغییر کند. براساس این دیدگاه اداره جامعه و تشکیل حکومت در اسلام از احکام اولیه است.(۷۸) پس حفظ نظام اسلامی که واجب عقلی و شرعی است(۷۹) از برخی احکام و فروعات دین، واجب‌تر است،(۸۰) زیرا صرف وجود احکام نورانی اسلام، ضامن سعادت جامعه و افراد آن نیست، بلکه این احکام باید عینیت پیدا کند و این، جز با تشکیل حکومت امکان‌پذیر نیست.(۸۱)
در این رویکرد، بسیاری از احکام فرعی فقهی و عبادی می‌تواند جنبه سیاسی و حکومتی داشته؛(۸۲) به‌گونه‌ای که بازتعریف شوند و در یک کلان نظام، جایگاه جدیدی برای خود پیدا کنند؛ ازاین‌رو، فقه حکومتی رویکردی است که قلمرو آن تمام احکام اسلامی مانند عبادات، معاملات و حدود و دیات، را شامل می‌شود و باید جایگاه هریک از مسائل این ابواب فقهی، در این کلان نظام مشخص و با این رویکرد بازشناسی شود. این‌جاست که امام خمینی(ره) بارها بر پررنگ‌بودن جهت سیاسی و حکومتی فقه و آیات قرآنی تأیید و تصریح می‌کند که اکثر آیات قرآن و مباحث فقهی، درباره مسائل مرتبط با اداره جامعه و سیاست و تدبیر آن است.(۸۳)
پس از انقلاب اسلامی، با تصدی امام خمینی(ره) به‌عنوان فقیه جامع‌الشرایط در رأس نظام اسلامی، رویکرد نگاه حکومتی به فقه تقویت شد. البته ایشان در آثار علمی و استدلالی خود پیش از انقلاب به تحکیم مبانی آن پرداخته بود،(۸۴) اما تصدی حکومت و مسائل پیش‌آمده، این رویکرد را گسترش داد. ایشان با تبیین هرچه بیشتر این دیدگاه و بارها در سخنان، پیام‌ها و نامه‌های خود، بر رویکرد حکومتی به فقه و ضرورت ورود مجتهدان آشنا با مبانی دین اسلام به این عرصه تأکید ورزید.(۸۵)
این نگاه سبب شد تا در هنگام اجرا نیز در موارد بسیاری، آن‌چه به‌عنوان حکم شرعی تلقی می‌شود، با برداشت فقهای دیگر متفاوت باشد و ابهاماتی را پدید آورد؛ چنان‌که این موضوع در پاسخ امام خمینی(ره) به نامه یکی از اعضای دفتر خود در قم به‌خوبی دیده می‌شود.(۸۶) در این نامه، امام در مقام پاسخ و تبیین و دفاع از این نوع نگاه پرداخته است. در قوانینی مانند قوانین بانک‌ها، گمرکات، قوانین راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها و تخلفات مردم از آن و تعزیرات حکومتی، که در جمهوری اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید نیز تأثیر این رویکرد وجود دارد؛(۸۷) البته در کنار تقویت و رشد رویکرد حکومتی فقه، ما شاهد تولید نظریه‌ها و تئوری‌ها در چگونگی اداره جامعه و مسائل مرتبط با آن هستیم که در ادامه به برخی موراد مهم اشاره می‌شود:
ب) طرح تئوری اداره جامعه و نظام سیاسی اسلام
در فقه اسلامی، اداره جامعه در پرتو اراده الهی و حق حاکمیتی است که خداوند به پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) داده و در راستای نظام ولایت و امامت تفسیر شده است.(۸۸) پیامبر اعظم(صلی الله علیه واله وسلم) خود حکومت تشکیل داد و به اجرای قوانین پرداخت. او به اطراف والی می‌فرستاد و قاضی نصب می‌کرد.(۸۹) پس از ارتحال پیامبر اعظم(صلی الله علیه واله وسلم) تنها امامان دوازده‌گانه، مشروعیت اداره جامعه اسلامی را داشته‌اند و از سوی خداوند برای تبیین شریعت و اجرای آن در جامعه، تعیین شده‌اند.(۹۰)
پس از غیبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، فقها از سوی ایشان به‌عنوان نایبان عام تعیین شدند که در حوادث واقعه و مسائل پیش‌آمده، باید به آنها مراجعه کرد.(۹۱) این امر سبب‌شده که فقیهان براساس برداشتی که از قلمروی دلالت این روایات داشته‌اند، برای فقیه جامع‌الشرایط، قلمرویی از ولایت یا جواز تصرف را قائل شوند.
رویکرد بیشتر فقها، اثبات ولایت برای فقیه در تصدی مقام قضا و حجیت فتاوای اوست. هم‌چنین برای فقیه در محدوده تصدی امور حسبه که شارع، راضی به تعطیل‌شدن و بر زمین‌ماندن آنها نیست، قائل به ولایت یا جواز تصرف او شده‌اند.(۹۲) البته در برداشت از قلمروی حسبه نیز، اختلاف است؛ عده‌ای آن را مضیّق گرفته و تنها شامل اموری مانند ولایت بر افراد صغیر و مجنون و اموال شخص غایب و... می‌دانند.(۹۳) و برخی نیز آن را تا اداره جامعه اسلامی توسعه داده‌اند.(۹۴) در مقابل، جمعی از فقها نیز قائل به دیدگاه ولایت گسترده فقیه بر امور گوناگون شده و ولایت او را از باب تصدی مقام قضا و افتاء، افزایش می‌دهند. هم‌چنین برای او، ولایت در اجرای مجموعه احکام اسلامی قائل شده‌اند.(۹۵)
امام خمینی(ره) از جمله فقیهانی است که با پذیرش این دیدگاه، می‌کوشد مبانی فقهی آن را تحکیم کند و با ادله عقلی و نقلی به اثبات آن پرداخت.(۹۶) ایشان در کنار شئون و منصب قضا و افتاء، حکومت بر مردم و نفوذ حکم مجتهد در مسائل سیاسی و اجتماعی را از دیگر شئون و مناصب فقیه می‌داند.(۹۷) ایشان قائل است، حکومت در اسلام در امتداد ولایتی که خدا به پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) و امامان(علیهم السلام) داده تفسیر می‌شود و به‌واسطه تفویض و نصب آنها مشروعیت پیدا می‌کند. و در غیر این صورت، حکومت طاغوت خواهد بود.(۹۸) این دیدگاه پس از انقلاب اسلامی و عینیت‌یافتن نظامی براساس دیدگاه ولایت فقیه، تقویت و در ابعاد مختلف به آن پرداخته شده است.
مهم‌ترین مسائلی که پس از انقلاب در بحث ولایت فقیه مطرح و بسط داده شد، مشروعیت حکومت در عصر غیبت و جواز تصدی فقیه به‌عنوان حاکم اسلامی بود. و بیشتر از آن، حدود اختیارات ولی فقیه و تبیین قلمروی آن، محل بحث و گفت‌وگوی فقها بوده است.
- قلمروی اختیارات حاکم اسلامی: امام که پیش از انقلاب در کتب علمی خود، قلمرو گسترده ولایت فقیه بر همه شئون مرتبط با حکومت را مطرح کرده بود،(۹۹) پس از انقلاب و دخالت حکومت در برخی شئون زندگی مردم ابعاد دیگر نظریه خود را بیان کرد و بر جواز محدودکردن قلمرو سلطنت مردم بر اموال و تجارت با آن و تصرف در املاک آنها و اجبار مردم به اجرای برخی قوانین مانند قانون کار و بیمه و مانند آن، تصریح کرد. این امر سبب شد، حوزه اختیارات فقیه حاکم به یکی از جدی‌ترین مباحث تئوری در حوزه اداره نظام سیاسی اجتماعی تبدیل شود. در این راستا، امام با اشاراتی به تبیین مواضع خویش پرداخت و جایگاه فقیه و اختیارات او را تبیین کرد.
تبیین این مواضع و دیدگاه‌ها، سبب فتح بابی در حوزه مباحث فقه استدلالی درباره ساختار نظام سیاسی جامعه از نگاه اسلام و قلمرو اختیارات حاکم اسلامی شد. این مباحث در تراث کهن فقهی، به چند مسئله یا رساله علمی محدود بود که پس از انقلاب و درگیرشدن عملی با این موضوع، بسط و گسترش بسیاری یافت. مخالفان و موافقان در تحکیم دیدگاه‌ها خود به نگارش کتاب و مقالات علمی مشغول شدند و به‌صورت استدلالی دیدگاه خود و نقد دیگر آرا را سامان دادند.(۱۰۰)
- نظریه نصب یا انتخاب حاکم اسلامی: از جمله مسائلی که در حاشیه این بحث مطرح شد، نحوه تعیین ولی فقیه و چگونگی دخالت مردم در آن بوده است. امام خمینی(ره) قائل به‌نظریه نصب فقیه از جانب خدا برای تصدی امر حکومت در عصر غیبت بوده(۱۰۱) و برای رأی مردم، شأنی مانند بیعت قائل بوده است.(۱۰۲) پذیرش قوانین اسلام از سوی مردم سبب تسهیل کار حکومت می‌شود و مردم آن را متعلق به خود می‌دانند و با آن همراهی و از آن پشتیبانی می‌کنند.(۱۰۳) در برابر آن نظریه مشروعیت الهی مردمی نیز مطرح شد که انتخاب مردم را جزئی مقوم از پایه‌های مشروعیت تصدی فقیه بهحساب می‌آورد(۱۰۴) و دیدگاه‌های دیگری نیز در این زمینه مطرح شد.
تأثیر نظریه امام در فقه حکومتی و تحقق آن در مسائلی که دولت با آن روبه‌رو بوده، سبب شد که علمای جامعه حوزوی نیز به این مباحث توجه کنند؛ به‌گونه‌ای‌که اگر امروز پس از طی سه دهه از انقلاب اسلامی ایران و این تجربه مبارک، به تراث عِلمی تولیدشده در عرصه ساختار نظام سیاسی اسلام و بحث ولایت فقیه و مسائل و فروعات مرتبط با آن نگاهی بیندازیم، ده‌ها کتاب و صدها مقاله علمی ارزشمند دراین‌باره می‌بینیم که از چند مسئله و رساله کوتاه در فقه شیعه، به حجم عظیمی از ادبیات استدلالی تبدیل شده و با حجم کتب متداول در ابواب مهم فقهی، برابری می‌کند و بسط و گسترش بسیاری پیدا کرده است. مطالعه و نگاهی به فهرست آثار تولیدشده و مجموعه همایش‌ها و مقالات نگارش‌شده در همایش‌ها و فصل‌نامه‌های مرتبط (مانند فصل‌نامه‌های حکومت اسلامی، علوم سیاسی، فقه اهل‌بیت(علیهم السلام)، کاوشی نو در فقه) درباره تئوری ولایت فقیه و شئون و مسائل مختلف آن، شاهد خوبی بر این امر است.
ج) توسعه تطبیقات و قلمرو قواعد فقهی متناسب با فقه حکومتی
در فقه شیعه همواره احکام عام و کلی وجود دارند که با مسائل بسیاری در ارتباط بوده و در پرتو تطبیق آن، حکم فروعات بسیار روشن شده است که از آن با عنوان قواعد فقهیه یاد می‌شود.(۱۰۵) برخی قواعد فقهی، در آیات قرآن ریشه دارد: مانند نفی حرج،(۱۰۶) نفی سبیل،(۱۰۷) وفا به شرط و عهد،(۱۰۸) وفای به عقد(۱۰۹) و بسیاری از قواعد نیز در روایات نبوی(صلی الله علیه واله وسلم) به آنها اشاره شده است که بیش از چهل قاعده معروف فقهی در میان آنها دیده می‌شود.(۱۱۰) در روایات امامان اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز جریان این قواعد و شروط آن، تشریح و تبیین شده و مصادیق بسیاری برای آنها آورده شده است.(۱۱۱) در ادوار مختلف فقهی نیز همواره در کتب فقهی(۱۱۲) یا به‌صورت مستقل،(۱۱۳) بحث از قواعد فقهی مطرح بوده است. در قرن اخیر، این جریان با رشد بیشتری ادامه پیدا کرده است، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و اداره جامعه، برای پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه، از ظرفیت قواعد فقهی استفاده می‌شود.
فقیهان در پاسخ‌گویی به مسائل جدید که در منابع روایی، اشاره‌ای به آنها نشده بود، به قواعد فقهی متناسب با آن مسئله تمسک کردند و در این میان ده‌ها تطبیقات جدید برای این قواعد یافتند که بررسی و امکان استناد به آن، سبب بروز مباحث جدید ذیل آن قاعده و بازگشائی قلمروهای نو شده و فهم دیگری از قاعده را به‌دست داد. هم‌چنین آن را از حوزه مسائل فرعی و جزئی به مسائل کلی جامعه کشانده است؛ برای نمونه می‌توان به قاعده نفی سبیل که از دیرباز در فقه شیعه مطرح بوده و در مسائل مختلف و مرتبط با روابط بین کفار و مسلمانان به آن استناد می‌شده است اشاره کرد،(۱۱۴) اما تطبیقات موجود از این قاعده در مسائل فرعی فقهی مطرح شده است.(۱۱۵)
هم‌چنین در عدم ولایت کافر علیه مسلمان صغیر یا سفیه و مجنون،(۱۱۶) عدم اذن پدر در صحت نذر، عهد و یمین فرزند،(۱۱۷) جایزنبودن وکالت کافر علیه مسلمان،(۱۱۸) عدم اذن دختر از ولی کافر(۱۱۹) که بیشتر این موارد در حوزه روابط فردی است.(۱۲۰)
امام خمینی(ره) از این قاعده افزون‌بر موارد گذشته، در عرصه فقه سیاسی و حکومتی استفاده کرد و آن را از حصار مسائل فردی خارج و کاربرد سیاسی و حکومتی برای آن تعریف کرد؛ ازاین‌رو، قائل شده که براساس این قاعده، مسلمان نباید تحت سیطره کفار قرار بگیرد(۱۲۱) و خواستار آزادی و استقلال از دو قطب شرق و غرب شده(۱۲۲) و لازم دانسته که مسلمانان باید به هر وسیله ممکن از تحت غلبه کفار و حاکمیت آنان و قراردادهای تحمیلی آنان خارج شوند.(۱۲۳) این نگاه سبب شده که در قوانین جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۲ قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه تعیین شود.
در راستای رویکرد امام خمینی(ره) به این قاعده و تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس آن، کتب و مقالاتی به تبیین این دیدگاه پرداختند و ظرفیت این قاعده و قواعد مشابه را در عرصه سیاست خارجی بررسی کرده‌اند.(۱۲۴) هم‌چنین امام خمینی(ره) در بیان قلمروی قاعده نفی ضرر آن را از حکم یا موضوع ضرری خاص در احکام فرعی به عرصه حکومتی تسری داد. براین‌اساس آن را حکم حکومتی و سلطانی در ید حاکم اسلامی دانست که وی براساس مصالح مسلمانان می‌تواند از آن بهره ببرد.(۱۲۵) در قلمروی قاعده اضطرار و دیگر احکام ثانوی مانند: اکراه و تقیه، فقها آنها را دائرمدار شرایط ویژه و عروض عناوین خاص خود(۱۲۶) و دلیل آن را حاکم و مقدم بر دلیل حکم اولی دانسته‌اند.(۱۲۷)
امام خمینی(ره) با توسعه جایگاه احکام ثانویه، از ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی مانند حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد(۱۲۸) و در تعبیری دیگر و به‌صورت کلی‌تر، توسعه آن را به ضرورت کشور و جامعه مطرح کرد و آن را عناوین ثانوی معرفی کرد.(۱۲۹)
نمونه‌های بیان‌شده و رویکرد حکومتی امام در فقه، در عرصه قلمرو برخی از قواعد فقیه نیز اثرگذار بوده و سبب توسعه قلمرو و کاربرد آن شده است. افزون‌برآن‌که با پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تطبیق قوانین مصوب با احکام اسلامی، بحث از قواعد فقهی در عرصه حقوق مدنی و جزایی و دیگر عرصه‌های کاربردی آن رشد یافت و کتب و مقالات متعددی دراین‌باره نوشته‌شده است(۱۳۰) که در آنها به تبیین عرصه جدید آن در تطبیق با قوانین مدنی، جزایی و قضایی و قواعد کاربردی در حل مسائل مبتلابه در زندگی امروزی پرداخته‌اند.
د) گسترش در ساختار ابواب فقهی و پیدایش فقه‌های مضاف
فقه شیعه از آغاز فقه روایی، در عصر تدوین کتب فقهی، به متون روایات نزدیک شده و کتاب‌های المقنع و الهدایة شیخ صدوق یا النهایة شیخ طوسی، در عبارت‌پردازی، تحفظ بر رعایت واژگان و تعابیر موجود از روایات بهره برده‌اند، اما درعین‌حال، به‌دسته‌بندی مجموعه مسائل و فروعات پرداخته‌اند. به‌گونه‌ای که این متون مباحث خود را در ساختاری منظم از بحث طهارت آغاز کرده‌اند و سپس به ابواب گوناگونی عبادات مانند صلاة، زکاة، خمس، صوم و حج پرداخته‌اند، در ادامه، نیز وارد ابواب معاملات به‌معنای اعم از نکاح، طلاق، مکاسب، تجارت، رهن و اجاره شده‌اند، ابواب پایانی هم به حدود، وصایا، مواریث و دیات اختصاص دارد. همین نظم با برخی جابه‌جایی‌های جزیی در ابواب، در کتب دیگر فقها مانند النهایة شیخ طوسی دیده شده، کتاب مبسوط ایشان نظم بهتری دارد. به‌گونه‌ای که این کتاب از ابواب عبادات، معاملات به‌معنای اخص، معاملات به‌معنای عام و در انتها ابواب دیات و حدود و قضا تشکیل شده است. این ساختار در شرایع الاحکام محقق حلّی به چهار قسم، عبادات، عقود، ایقاعات و احکام سامان یافت و با اندکی تغییر تا به امروز همین ساختار محفوظ مانده و مسائل موردنیاز به‌ترتیب در همین ساختار مطرح، بررسی و پاسخ داده شده است. در این میان، برخی رساله‌های مستقلی نگاشته‌اند؛ که از آن جمله باید به احکام‌النساء و رساله مهر شیخ مفید و رساله‌های سیدمرتضی و شیخ طوسی که در موضوعات مختلف فقهی نوشته شده است، اشاره کرد.
اما ازآن‌جاکه نیازهای واقعی انسان در طول زمان تغییر می‌کند و ابزار و وسایل نیز تکامل می‌یابد، این نیازهای جدید، پاسخ خود را می‌طلبد؛ ازاین‌رو، در عصر حاضر، با پیروزی انقلاب اسلامی و مطرح‌شدن فقه حکومتی و تئوری اداره جامعه توسط فقیه و تحقق عینی آن، حوزه علمیه و فقیهان به مباحث مختلف موردنیاز جامعه ورود پیدا کرده‌اند و به آنها پاسخ گفته‌اند. این امر سبب شد که مجموعه علوم اسلامی و علوم انسانی مرتبط با حوزه دین توسعه یابد.
در این میان، در عرصه فقه نیز براساس نیازهای جامعه، مسائل جدید و میان‌رشته‌ای مطرح شد و پس از گذشت سالیانی که از توجه فقه‌پژوهان به عرصه‌های جدید و مسائل نوپیدا و میان‌رشته‌ای، مقالات و کتب فقهی بسیاری نگاشته شد. در همین راستا رفته‌رفته در برخی حوزه‌ها، ادبیات علمی خوبی تولید شد و تمرکز و توجه فقها و محققان به آن عرصه، به تولید آثار عمیق علمی با رعایت اصول روش‌شناسی انجامید. در این میان، با توجه به قرابت فقه و حقوق، آثار گوناگونی براساس بررسی فقهی حقوقی یک مسئله نگاشته‌شده و افراد بسیاری در این عرصه به تحصیل و تحقیق پرداخته‌اند. البته این فرایند، به شکل تدریجی و براساس احساس نیاز جامعه صورت گرفته است. با ورود در رشته‌های تخصصی علوم انسانی مرتبط با دین و فقه اسلامی، عده‌ای کوشیدند با جمع میان این دو به مسائل جدید فقهی در عرصه‌های گوناگون پاسخ دهند.
هم‌سو با همین نیاز، برخی شخصیت‌های حوزوی نیز به تأسیس مرکز آموزشی در حوزه علوم انسانی اقدام کرده‌اند که خود در بسط و گسترش این امر و ورود ادبیات جدید این رشته در حوزه و رواج آن بسیار مؤثر بوده است. بسیاری از این مراکز بر این باور بوده‌اند که طلبه در درون حوزه سنتی، دوره تحصیلات عالی فقه و اصول را به‌صورت استدلالی و نظریه‌پردازی فرامی‌گیرد و اگر با این علوم جدید آشنا شود، می‌تواند در عرصه‌های جدید اجتهاد کند؛ پس رسالت خود را تنها آموزش دروس تخصصی در زمینه‌های جدید قرار دادند.
برای تخصصی‌شدن فقه، رشته تخصصی فقه مضاف، در درون نظام آموزشی سنتی فقه شکل گرفته و در یک ساختار واحد، محققان و طلاب با مسائل مرتبط با موضوع‌شناسی و دیگر مباحث لازم در آن حوزه تخصصی آشنا شدند. در عین حال، به تحصیل فقه و آشنایی با ساختار فقاهت و روش‌شناسی مستحکم آن در نظام سنتی حوزه پرداختند.
لزوم اجرای قوانین اسلام فقه شیعه را به مباحث جدید کشاند و صاحب‌نظران دریافتند که باید براساس حوزه‌های تخصصی موردنیاز، فقه‌های مضاف شکل گیرد.
امروزه در برخی مراکز آموزشی تخصصی فقه، رشته‌های فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه تربیتی و فقه حقوق، فقه خانواده تشکیل و برای آن سرفصل‌ها و واحدهای آموزشی طراحی شده است. هم‌چنین در جامعة‌المصطفی العالمیة چندین رشته فقه مضاف طراحی و تصویب و در حال اجراست. در حوزه علمیه خواهران نیز همین سیاست در حال پیگیری است و برخی رشته‌های فقه مضاف مانند فقه خانواده طراحی و اجرا شده و رشته دیگری نیز در فقه مضاف، در دست طراحی و تصویب است.
در قالب دروس درس خارج آزاد نیز کلاس‌هایی با محوریت موضوعاتی مانند فقه رسانه، فقه پزشکی، فقه حکومتی و فقه تربیتی برگزار می‌شود؛ ازاین‌رو، انقلاب اسلامی درپی نیازهایش به احکام مسائل گوناگون، فقه و فقها را به ورود در این عرصه فراخواند و کتب و مقالات علمی پژوهشی متعددی مانند سلسله کتب فقه تربیتی از علی‌رضا اعرافی، فقه‌الحکومة و فقه‌العقود از سیدکاظم حائری، نظام فقه سیاسی و نظام فقه اقتصادی از محسن اراکی، قواعد فقه سیاسی از روح‌اللّه شریعتی، درآمدی بر فقه سیاسی از میراحمدی، قواعد فقه اقتصادی از سیدحسین میرمعزی، و کتبی در فقه حکومتی نوشته شد. با آغاز رواج فقه و فقه‌های مضاف مباحث فقهی مرتبط با این حوزه‌ها گسترش یافت که در کیفیت و کمیت آن بسیار مؤثر بود.
البته هنور برای ساختاربندی فقه در عرصه‌های فقه مضاف و تبیین نظام حاکم بر ساختار مسائل آن، تجارب کافی وجود ندارد.
هـ) گسترش در مسائل و ایجاد رابطه با علوم جدید
برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، ضروری است فقها به مباحث میان رشته‌ای توجه نشان دهند و از متخصصان دیگر رشته‌های علوم پایه یا علوم انسانی کمک بگیرند. پس از انقلاب اسلامی، چنین کارگروه‌هایی تا حدودی شکل گرفت، اما به سطحی مطلوب نرسید. تخصصی‌شدن فقه و پیدایش فقه‌های مضاف، افزون‌بر آن‌که در ساختار و دستهبندی مباحث فقه اثر گذاشته است، در ورود فقه به عرصه‌های جدید و پرداختن به مسائل نو نیز مؤثر بوده و صدها مسائل جدیدی در متن کتب فقهی مطرح‌شده و پاسخ‌های استدلالی به آنها داده شده است. این موضوع در سالیان گذشته به گسترش فقه از جهت کمیت و تولید فروعات جدید انجامید و به هریک از این مباحث غنا بخشید.
اگر در هریک از ابواب فقهی، فروعات جدید و به‌ویژه کاربردی مطرح شود، طبیعی است پاسخ‌گویی به آن تمسک به ادله و مبانی از پیش تعریف‌شده نیاز دارد. گاه برای حل یک مسئله و تطبیق آن قواعد بر فروع جدید، مبانی و قواعد عام بازتعریف و بر قلمرو آن افزوده می‌شود. هم‌چنین برخی جوانب آن‌که تاکنون بر فقیه مخفی بوده، تبیین خواهد شد. ازاین‌رو، تخصصی‌شدن و ورود در حل فروعات جدید بر حجم و کمیت مباحث و گسترش آن اثر می‌گذارد و بر کیفیت و عمق مباحث نیز می‌افزاید. هم‌چنین رشد و توسعه چندجانبه مباحث فقهی را درپی خواهد داشت. در این میان مسائل مستحدث نیز به‌صورت استدلالی بررسی شدند و کتب گوناگونی دراین‌باره از سوی فقه و محققان پدید آمد؛ آثاری مانند المسائل‌الهامة از مکارم شیرازی؛ کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة از محمد مؤمن و المسائل‌المستحدثة از فیاض.
و) توجه به فلسفه فقه و اصول
از جمله مباحثی که پس از انقلاب اسلامی در حوزه‌های علمیه رواج پیدا کرد، توجه به فلسفه‌های مضاف و فلسفه فقه و اصول است. برای تبیین این دو باید دانست که فلسفه به دانشی گفته می‌شود که عهده‌دار مطالعه عقلانی احکام کلی وجود بماهو وجود یا موجود بماهو موجود است .فلسفه مضاف را نیز معرفت برآمده از مطالعه فرانگر - عقلانی احکام کلی یک علم و امهات مسائل آن، یا یک امر و مؤلفه‌های آن دانسته‌اند؛ مانند فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضیات، فلسفه منطق یا فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه هنر و... .(۱۳۱)
در سال های اخیر، پس از رواج مباحثی درباره فلسفه دین، فلسفه سیاست و مانند آن، این پرسش از سوی اندیشمندان مطرح شد که آیا علم فقه و اصول نیز این‌گونه است؟ پاسخ مثبت بود و تلاش برای تبیین آن آغاز گردید. در ابتدا، تعاریف دقیق و روشن‌تری از این دو ارائه شد؛ برای مثال برخی فلسفه فقه را این‌گونه تعریف کرده‌اند: مباحثی که به کلیت فقه می‌پردازد و به پرسش‌های اساسی فقه پاسخ می‌دهد؛ مباحثی که روند کار فقه را در دو حوزه کلّ فقه و کار فقیه بررسی می‌کند.(۱۳۲) به‌عبارت دیگر، فلسفه فقه مجموعه تأملات نظری و تحلیلی درباره علم فقه است.(۱۳۳)
با مراجعه به فلسفه‌های مضاف و بررسی مسائل و مباحث آنها، درمییابیم که این علوم به دو دسته از مسائل مربوط به مضافٌ الیه خود (علومی که به آنها ناظر هستند) توجّه دارند: تحلیل مبادی آن علوم؛ تبیین مسائلی هم‌چون مبادی تصوّری، موضوع، غایت، قلمرو، تاریخ و تطوّرات و... که بخش قابل‌توجّهی از این مسائل را قدما با عنوان رئوس ثمانیة موردبحث قرار می‌دادند. آشنایی با مسائل و مباحث علم، نقش عمده‌ای در امکان ارائه تعریف کاملتر دارد؛ چنان‌که در مقام داوری در مورد تعاریف ارائه شده نیز این آشنایی می‌تواند ما را در شناخت جامعیت و مانعیت یا عدم جامعیت و مانعیت آن تعاریف یاری دهد؛ بنابراین، مناسب است پیش از نقل تعاریف ارائه شده در زمینه فلسفه فقه، رئوس مسائل عمده فلسفه فقه را ارائه دهیم. این مسائل عبارتند از: تعریف فقه، تاریخ تطوّر فقه، ساختار فقه و تقسیمبندی آن، جایگاه فقه، رابطه فقه با علوم دیگر، روش‌شناسی فقه، غایت و اهداف فقه، قلمرو فقه، ماهیت احکام فقه، مراحل حکم فقهی، ارکان حکم فقهی، انواع حکم، احکام ثابت و متغیّر، رابطه مصالح و مفاسد با احکام، منابع تشریع فقه، حجیّت منابع تشریع، شیوههای تفسیر نصوص، متدلوژی تحقیق در اسناد، انواع استدلالهای فقهی، تعریف اجتهاد، عوامل مؤثّر بر اجتهاد، تاریخ تطوّر اجتهاد، نقش مصلحت اجتماعی در استنباطهای فقهی، و نقش زمان در استنباط.(۱۳۴)
فلسفه اصول فقه را نیز چنین تعریف کرده‌اند: دانش فرانگر عقلانی، متصدی مطالعه احکام فرادانشی و فرامسئله‌ای اصول فقه است. فلسفه اصول فقه از فلسفه‌های مضاف به علوم است و می‌تواند از شاخه‌های فلسفه معرفت دینی قلمداد شود. در خلال آثار گذشته، به‌ویژه در مقدمات منابع اصولی، مباحث مهمی دراین‌باره بیان شده است. برای سرفصلهای بحث فلسفه اصول در پیشنهادی جامع، این موارد ارائه شده است:
درآمد، درباره فلسفه اصول، فصل یکم؛ تعریف علم اصول، فصل دوم؛ موضوع علم اصول، فصل سوم؛ غایت و فائدت علم اصول، فصل چهارم؛ مسائل علم اصول، فصل پنجم؛ هویت علم اصول، فصل ششم؛ جایگاه اصول در هندسه علوم اسلامی، فصل هفتم؛ مبانی مبدأشناختی اصول، فصل هشتم؛ مبانی دینشناختی، فصل نهم؛ مبانی انسان‌شناختی (مخاطب/مکلف) اصول، فصل دهم؛ مبانی معرفتشناختی اصول، فصل یازدهم؛ مبانی «زبان - متن» شناختی اصول، فصل دوازدهم؛ مبانی «موضوع/متعلق» شناختی اصول، فصل سیزدهم؛ مبانی حکمشناختی اصول، فصل چهاردهم؛ مصادر علم اصول، فصل پانزدهم؛ روش‌شناسی علم اصول، فصل شانزدهم؛ سرشت معرفتی قضایای علم اصول، فصل هفدهم؛ هندسه علم اصول، فصل هجدهم؛ قلمرو علم اصول، فصل نوزدهم؛ مبادی تطور، و سازوکار تحول در علم اصول، فصل بیستم؛ مدرسه‌های اصولی.(۱۳۵)
دراین‌باره، در سال‌های اخیر کتب و مقالات گوناگونی به‌نگارش درآمده است. «فلسفه علم اصول فقه» اثر مهدی هادوی تهرانی، «الرافد و فلسفة علم اصول» اثر سعید ضیایی‌فر، «ضرورت تدوین فلسفة علم اصول» شامل گفت‌وگو با آیت‌اللّه صادق لاریجانی، «فلسفه علم اصول فقه» اثر علی عابدی شاهرودی، «درآمدی بر فلسفه اصول» اثر حسن معلمی از این دست آثار هستند. هم‌چنین درباره فلسفه فقه کتب و مقالاتی مانند: «چیستی فلسفه‌های مضاف با تأکید بر فلسفه اسلامی» اثر عبدالحسین خسروپناه، گفت‌وگوهای فلسفه فقه، گفت‌وگو با آیت‌اللّه صادق لاریجانی، دکتر کاتوزیان و دیگر شخصیتها، «فلسفه فقه»اثر رسول نادری، «فلسفه فقه و مسائل پیش‌روی آن» اثر سیدابوالقاسم نقیبی «بررسی تطبیقی فلسفه فقه با دیگر فلسفه‌های مضاف همگن» اثر رمضان علیتبار،«کتاب فلسفه فقه» اثر حسینعلی بای، فلسفه علم فقه، اثر سعید ضیایی‌فر به چاپ رسیده است.
ز) توجه به فقه و اصول مقارن
توجه به آرا و نظرات اهل‌سنت از دیرباز در فقه شیعه وجود داشته است. نمونه برجسته آن کتاب خلاف شیخ طوسی(ره) است که با نظارت بر آرا و ادله فقه اهل‌سنت و مقایسه با آرا و ادله فقه شیعه نوشته‌شده است. هم‌چنین مرحوم علامه حلّی نیز در کتب خود، به‌ویژه در تذکرة‌الفقها به آرای اهل‌سنت نظر داشته است. با وجود این کتاب‌ها، در دوره‌های بعدی، ضرورت نگارش فقه مقارن کمتر احساس شد. هرچند فقیهان برای حل مشکل روایات متعارض، همواره به‌عنوان یکی از مرحجات به آرا آنان مراجعه می‌کردند. در دوره معاصر، آیت‌اللّه بروجردی(ره) از جمله کسانی است که توجه به فقه اهل‌سنت را برای فهم روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) ضروری میدانست و همواره بر اندیشه تقریب بین مذاهب تأکید می‌کرد.
پس از انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) بر اندیشه تقریب بین مذاهب، آن را برای وحدت مسلمانان و جهان اسلام ضروری میدانست. در دوران پس از انقلاب از سوی ایشان مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی تشکیل شد. از جمله نگارش بحث‌های علمی مقارن در زمینه‌های اعتقادی و کلامی و فقهی و کتب و مقالات مختلفی به‌صورت مقارن در این مجمع به‌نگارش درآمد. تاکنون ده‌ها کتاب در موضوعات فقهی به‌صورت مقارن از سوی این مرکز و دیگر مراکز منتشر شده است. هم‌چنین دائرة‌المعارفی به‌صورت مقارن برای درج مباحث اصول فقه شیعه و اهل‌سنت از سوی مجمع تقریب با عنوان موسوعة اصول‌الفقه‌المقارن، تاکنون سه جلد منتشر شده است. در این سال‌ها بسیاری از شخصیت‌های مختلف شیعی نیز آثاری در این زمینه پدید آورده‌اند.
در این راستا، درحوزه علمیه ده‌ها پایاننامه و رساله علمی نیز به‌صورت مقارن در مباحث فقهی و اصولی نگارش و دفاع شده است. هم‌چنین مقالات منتشره در فصل‌نامه‌هایی مانند اندیشه تقریب نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند.
اما باید گفت در حوزه تدریس فقهی به‌صورت شایع، تحول درخور انتظاری رخ نداده است و همان روال و سنت سابق در حل روایات متعارض باقی است.
ح) توجه فقها به لزوم موضوع‌شناسی
ورود حوزه و فقها به مسائل جدید و فقه‌های مضاف، به‌ویژه شناخت موضوعات جدید در کشف حکم آنها مؤثر است؛ زیرا در اسلام، احکام شرعی براساس موضوعات صادر می‌شود؛ مانند خون که در اسلام حکم به نجاست و حرمت خوردن آن شده است. موضوعات احکام بر دو قسم هستند:
- موضوعات مستنبط: عناوینی که تشخیص آنها به ادله و استنباط و دقت نظر نیاز دارد و تشخیص آن برای همه مقدور نیست؛ مانند غنا و وطن. این قسم، از موضوعاتی هستند که از مفاهیم مخترعه شرعی است؛ مانند نماز، روزه و زکات یا اگر عرفی باشد، شارع با افزودن شرط یا قیدی در آنها تصرف کرده است؛ مانند آن‌چه برخی در غنا، مطرح کرده‌اند که تشخیص آن برعهده مجتهد است.
- موضوعات خارجی و صرفه: عناوینی که به‌معنای عرفی آن، موضوع حکم قرار گرفته و فهم آن نیازمند استنباط از ادله نیست و تشخیص آن برعهده عرف است؛ مانند خون و شراب. البته در مواردی که مقلد بتواند خود، موضوع را تشخیص دهد و نیازی به مراجعه به مرجع تقلید نباشد، اختلافنظر وجود دارد.(۱۳۶)
حال با توجه به مطالب یادشده در لزوم ورود فقیهان به عرصه پاسخ‌گویی به مسائل جدید و با توجه به عینیت پیداکردن فقه در عرصه حاکمیت اسلامی و اداره جامعه، مسائل میان‌رشته‌ای بسیاری به‌وجود آمده است که شناخت احکام شرعی آنها در گرو شناخت صحیح و دقیق موضوعات آنهاست. ضرورت این امر با تأمل در این نکته روشن می‌شود که پیدایش فقه‌های تخصصی و مضاف سبب‌شده تا ماهیت موضوعات جدیدی که در آن علوم مطرح می‌شوند، به‌خوبی شناسایی نشود. برای مثال اگر ماهیت معاملات در شرکت‌های هرمی گلدکوئیست به‌خوبی مشخص نشود، صدق عنوان قمار بر آن روشن نخواهد شد. هم‌چنین است ماهیت پول، بانک، بورس، الکل صنعتی و شبیه‌سازی، مرگ مغزی و ده‌ها موضوع دیگر، که انطباق یکی از عناوین شناخته فقهی بر هریک از آنها، به شناخت آن موضوع بستگی دارد. چه‌بسا زمانی که موضوع جدیدی برای فقیه بازتعریف می‌شود، فتوای او تغییر کند.
البته شاید گفته شود که فقیه می‌تواند در برابر پاسخ‌گویی به حکم این موضوعات، به‌صورت شیوه مرسوم و با استفاده از قضیه حقیقیه پاسخ دهد، که اگر این موضوع چنین ماهیتی داشته باشد، حکم آن چنان خواهد بود.
این شیوه تنها در موضوعاتی که شناخت آن برای عموم مکلفان آسان و در دسترس باشد، پذیرفتنی است، اما در بسیاری از موضوعات پیچیده و چندوجهی که شناخت آن برای نوع مکلفان آسان نیست، خواسته پرسش‌گر برآورده نخواهد شد و در مواردی نیز ابهام بیشتر می‌شود. برای مثال امروز، سر بریدن حیوان با استیل از مسائل موردنیاز و محل پرسش پرسش‌گران است. گروهی از فقها مانند امام خمینی(ره) با تکیه بر این‌که ابزار ذبح سر حیوان باید از جنس (حدید) باشد، در پاسخ از حکم ذبح با چاقوهای استیلی و یا از جنس فولاد، فرموده‌اند: «ذبح باید با آهن باشد».(۱۳۷) هم‌چنین در استفاده مردان از طلای سفید که گروهی از فقیهان در بیان حکم آن به‌صورت قضیه حقیقیه و مشروط به فرض موجود موضوع، چنین پاسخ داده‌اند: «اگر در عرف، طلا شمرده شود، استفاده از آن حرام است، وگرنه اشکال ندارد».(۱۳۸)
به‌کارگیری این شیوه در پاسخ‌گویی، برحسب صناعت و معیار فقهی اشکال ندارد، ولی از نگاه کاربردی، برای نوع مکلفان روشنگر و آگاهی‌بخش نخواهد بود.(۱۳۹) افزون‌برآن‌که حکومت درتصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تصویب قوانینی که دولت را مکلف به اجرای آن می‌کند یا از آن بازمی‌دارد یا مجوز انجام آن را صادر می‌کند، نمی‌تواند به‌صورت قضیه حقیقیه و مشروط به فرض، قانون‌گذاری کنند که، «اگر چنین باشد، حکمش چنان است»، بلکه باید نسبت به آن حکم جواز یا الزام و یا منع دهد.
حکومت، مکلف به اجرای قوانین، مطابق با دستورات شرع مقدس است. اگر برخی عملیات بانکی ماهیت ربوی داشته باشد، باید شناسایی و حذف شود؛ به‌ویژه تعلیقی‌شدن قوانین، به هرج و مرج در سیستم دستگاه‌های اجرایی می‌انجامد و اصلاً از سوی حکومت قابل‌طرح و تصور نیست.
با توجه به نکات یادشده، با گسترش مسائل جدید و ورود حوزه و فقها به این عرصه، یکی از مسائلی که توجه فقیهان را به خود جلب می‌کند، ضرورت موضوع‌شناسی است. بسیاری از فقها براساس موضوع‌شناسی و پس از کارشناسی متخصصان فن و تبیین دقیق موضوع، فتوا صادر می‌کنند؛ برای مثال امام خمینی(ره) حکم ماهی ازون‌برون را به کارشناسی سپرد تا نظر دهند که آیا داری فلس است یا خیر. این خود بستری برای رشد و تعمیق بررسی مسائل فقهی است که پس از انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کرده است. در همین راستا، مراکز و مؤسساتی تشکیل شد که به‌صورت مؤسسه مستقل و تخصصی زیرمجموعه سازمان‌های مرتبط مانند قوه قضائیه و نظام پزشکی به فعالیت می‌پردازند و نتیجه ده‌ها موضوع را با کارشناسی دقیق منتشر کرده‌اند، اما هنوز نمی‌توانند به تمام نیازهای فقه جدید پاسخ دهند.
ط) گسترش در ابزار آموزش و تنوع برون‌داد
در سالیان متمادی، آموزش و انتقال یافته‌های علمی به دیگران از راه تدریس مستقیم و نگارش آرا و دیدگاه‌ها بوده است. البته در قرون گذشته، ابزار نگارش و انتقال مکتوب تحقیقات انجام‌شده در قالب کتاب و رساله‌های علمی، با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو شد، هرچند به مرور با توسعه ابزار لازم و ظهور صنعت چاپ و نشر، این امر تسهیل و کتب فقهی نیز به نسخگان بیشتر چاپ و منتشر می‌شد، اما قالب تولید آثار، همان کتاب و رساله‌های علمی بود که بیشتر به زبان مرسوم علم فقه، به عربی نوشته می‌شد، تا این‌که در یکی دو دهه پیش از انقلاب اسلامی، حوزویان با انتشار مجله‌هایی مانند مکتب اسلام، دست‌به‌قلم شدند و کوشیدند معارف اسلامی را به زبان روز و در قالب مقالات فارسی، برای مخاطبان عام جامعه، پدید آورند که در این میان، گاه برخی مباحث فقهی نیز به رشته تحریر درمی‌آمد.
پس از انقلاب اسلامی، ابزار جدید نیز توسعه یافت و نشر آثار مکتوب در حوزه‌های علمیه، رشد چشم‌گیری پیدا کرد و در کنار چاپ و نشر آثار علمی بزرگان حوزه، نگارش و کتابت دیدگاه‌ها رواج یافت. هم‌چنین با برگزاری کارگاه‌های مقاله‌نویسی در حوزه، افراد بسیاری دست به قلم شدند و پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی، هرساله صدها کتاب و مقاله از سوی حوزویان تولید می‌شود. در عرصه کتاب، در کنار انتشار آثار علمی مراجع و اساتید حوزه که آخرین یافته‌ها و تحقیقات خود را برای مخاطبان خاص منتشر می‌کنند، دیگر رده‌های علمی نیز هر ساله با توجه به نیاز جامعه، برای مخاطبان مختلف از جمله جوانان و دانشجویان و عموم مردم یا مخاطبان خاص، بیش از هزار عنوان کتاب و چند هزار مجله تولید می‌کنند که بخشی از آنها در حوزه فقه و احکام شرعی است.
از نکات مهم در نگارش کتب بعد از انقلاب، تنوع در برون‌داد آن است. در کنار تولید آثار علمی به زبان عربی و تخصصی فقه که شامل موضوع‌های مرسوم و مطرح در ابواب فقهی و مسائل مستحدثه می‌شود، کتاب‌های بسیاری به زبان فارسی با تنوع در سطح علمی به‌ویژه برای مخاطبان عام در حوزه احکام شرعی مکلفان و با فلسفه فقه و دفاع از دیدگاه‌های شرعی وتبیین و ترویج آن نگاشته می‌شود. حوزه علمیه در زمینه تولید مجموعه‌های بزرگ دانشنامهها، دائرةالمعارف‌ها، فرهنگ‌نامه و اصطلاحنامهها از جمله تولیدات حوزه علمیه پس از انقلاب اسلامی در زمینه فقه واصول است. این مجموعه‌ها، نگاشته‌هایی هستند که دربردارنده اطلاعات جامع در عرصه هریک از علوم یا موضوعات تخصصی به‌شمار می‌روند و غالباَ به‌صورت الفبایی و گاه موضوعی منتشر می‌شوند و همه مطالب لازم را در قالب مداخل تعریف‌شده تنظیم و به راحتی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند. البته میان دانشنامهها و دائرةالمعارف‌ها و فرهنگ‌نامه، در میزان شرح مطالب تفاوت وجود دارد. اصطلاحنامهها نیز شامل اصطلاحات و نسبت‌های حاکم بر آن هستند.
تولید این مجموعه‌های بزرگ که جز با توان علمی جمع بسیاری از متخصصان به انجام نمی‌رسید، خود تجربه‌ای مبارک در حوزه علمیه در راستای تولید کارگروهی است و موجب اتقان و استحکام علمی و سرعت تولید خواهد شد.
از مجموعه‌های گران سنگ و ارزشمند تولید شده در عرصه فقه و اصول می‌توان به این موارد اشاره کرد: موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل‌بیت(علیهم السلام) که به‌دستور رهبر معظم انقلاب نوشته شد، فرهنگ فقه و موسوعه فقه مقارن هر سه از سوی مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی و تحت اشراف آیت‌اللّه هاشمی شاهرودی پدید آمد، دائرةالمعارف فقه مقارن تحث اشراف آیت‌اللّه مکارم شیرازی و موسوعه اصول فقه مقارن به همت مجمع تقریب مذاهب اسلامی و موسوعةالمیسرة در فقه و اصول بهوسیله محمدعلی انصاری در اختیار علاقهمندان قرار گرفت.
در بخش مجلات و نشریات مختلف نیز مراکز و افراد حوزوی فعالیت داشته‌اند و امروزه ده‌ها روزنامه، هفتهنامه، ماهنامه، فصل‌نامه برای مخاطبان کودک، نوجوان و جوانان و عموم مردم و فرهیختگان منتشر می‌شود و بخشی از محتوا یا موضوع این نشریات، به مباحث فقهی اختصاص دارد. نکته مهم، انتشار فصل‌نامه‌های تخصصی، علمی ترویجی، به‌ویژه علمی - پژوهشی است که بیشتر با تأسیس مراکز تخصصی حوزوی در رشته‌ها و گرایش‌های علمی مختلف، در حوزه علوم اسلامی یا علوم انسانی مرتبط با حوزه دین پیوند خورده است و فراخور ورود حوزه به عرصه‌های تخصصی و میان‌رشته‌ای، این فصل‌نامه‌ها نیز رشد و گسترش یافته است. بخشی از این فصل‌نامه‌ها، به مباحث فقهی و اصولی اختصاص دارد و فقها و محققان و فضلا، آخرین یافته‌های جدید خود را که بیشتر با رویکردهای نوین و نگاه راهبردی همراه است، در این فصل‌نامه‌ها در معرض قضاوت دیگر اهل فضل و علم قرار می‌دهند که خود، گامی مؤثر در تولید علم در عرصه فقهی و اصولی به‌شمار می‌رود و محققان از آخرین تلاش‌های علمی یکدیگر به‌سرعت باخبر می‌شوند و با نقد و نظر موجب رشد و کمال دیدگاه‌های یکدیگر می‌شوند. بیشتر این فصل‌نامه‌ها نیز به زبان فارسی هستند.
حوزه علمیه قم در بهره‌برداری از امکانات فنی و علم جدید پیشگام بوده و با تلاش شبانه‌روزی محققان و متخصصان می‌کوشد متون ارزشمند فقهی و اصولی و دیگر منابع اسلامی را به اطلاعات دیجیتال با قابلیت‌های متفاوت در بازیابی، طبقه‌بندی، ذخیره‌سازی و اشاعه این اطلاعات تبدیل کند. حوزه با تکیه بر تحول شگرفی که رایانه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کرده‌اند، و حدود سه دهه است که فعالیت خود را آغاز کرده و نرم‌افزارهای گوناگونی را برای استفاده علما و اندیشمندان و پژوهشگران حوزه دین، فراهم آورده است. درباره ارتباط با فقه و اصول، نرم‌افزارهای «نور احکام ۱تا ۵» و نرم‌افزارهای «جامع فقه اهل‌بیت(علیهم السلام)»، «درختواره فقه»، «نورالفقاهة»، «جامعالاحادیث»، «جامع علم اصول»، «رجال» و «درایه» را تولید و عرضه کرده است.
گفتنی است همه این موارد ابزاری است که موجب تسهیل در پژوهش شده و یکی از دشواری‌های این عرصه را برطرف می‌کند، اما بالندگی پژوهش، بیشتر وابسته به ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق در طلاب و فضلا است تا با تکیه بر آموزش و تحصیل و تسلط بر مبانی و منابع علم فقه و اصول و قدرت فهم تراث عمیق فقهی، بتوانند از این ابزار جدید به درستی استفاده کنند و به حل مسائل مورد نیاز مبادرت ورزند.
پیداست که قابلیت توسعه کمی و کیفی مباحث فقهی و اصولی بیش از آن چیزی است که نوشته شده است؛ زیرا نیازهای جامعه اسلامی به‌ویژه تأمین نیازهای دیگر کشورهای اسلامی که درپی حل مسائل مستحدثه هستند، تلاشی مضاعف را می‌طلبد.
نتیجه‌گیری
انقلاب اسلامی ایران سبب ورود فقها به عرصه جامعه و درگیرشدن با مسائل جدید شد و فقه شیعه که در مسائل نظری از ظرفیت و استحکام لازم بهره می‌برد، عملاً وارد عرصه اداره جامعه با نیازهای مختلف و ابعاد وسیع آن شد. این امر موجب شد تا فقیهان با تکیه بر مبانی غنی مکتب فقهی اهل‌بیت(علیهم السلام)، و روش‌شناسی استوار و مستحکم فقه شیعه، به پاسخ‌گویی به مسائل نوپیدا و به بررسی مسائل جدید بپردازند. فقیهان برای این امر به تولید و بازسازی برخی مبانی و نظریات پرداخته که نتیجه آن توسعه در برخی عناصر دخیل در اجتهاد، طرح فقه حکومتی و تئوری اداره جامعه از سوی فقیه و تحقق عینی آن، گسترش در برخی قواعد فقه و پیدایش فقه‌های مضاف شد. همه این امور مرهون رویارویی مثبت فقها با مسائل جدید و مباحث حکومتی و دغدغه اجرای احکام در جامعه و توجه به نیازهای آن است که این بستر و فرصت به‌سبب انقلاب اسلامی فراهم آمد.(۱۴۰)
پی نوشت:
(۱). فراهیدی، کتاب العین، ج ۳۱، ص ۳۷۰؛ جوهری، صحاح‌اللغة، ج ۶، ص ۲۲۴۳؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس‌اللغة، ج ۴، ص ۴۴۲.
(۲). ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث والاثر، ج ۳، ص ۴۶۵.
(۳). راغب اصفهانی، مفردات، ص ۶۴۲.
∎