در طول روز ما شاهد خودرو‌های آمبولانس بسیاری هستیم که آژیر کشان بیماران را به نزدیکترین بیمارستان منتقل می‌کنند. این وسیله نقلیه از کودکی در ذهن ما به عنوان خودرویی ناجی شکل گرفته، اما گاهی ممکن است این محیط امن تبدیل به جولانگاه فردی متجری شود برای اعمال غیر انسانی خود. چندی پیش اتفاقاتی افتاد و اخباری در این باره در شبکه‌های مجازی دست به دست شد این اخبار بهانه‌ای شد تا با دکتر امین گلریز، عضو هیات علمی دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق به گفت‌و‌گو بنشینیم و درخصوص قوانین مرتبط با بیماران نظر او را جویا شویم.
حقوق بیمار چه جایگاهی در قانون اساسی دارد؟
در قانون مجازات اسلامی سرفصلی تحت عنوان قانون حقوق بیماران وجود ندارد، اما سازمان نظام پزشکی آیین نامه‌های مشخص و منشور حقوق بیمار را در خصوص برخی قوانین و مقررات مرتبط با بیماران وضع کرده که در بیمارستان‌ها موجود است.
اگر یک نفر جراحتی به یک بیمار وارد کند، یا مثل این موضوع، تعرضی صورت گیرد به یک بیمار که ناتوان‌ترین فرد است و نه تنها قدرت دفاع و حمایت از خود را ندارد، بلکه خودش را برای حمایت در اختیار کسی قرار داده و آن حامی به جای حمایت به او تعرض کند، قبح این عمل دو چندان است. یک زمان هست که مجنون علیه یا بزه دیده بدون اینکه خودش را در اختیار کسی قرار دهد مورد تعرض قرار می‌گیرد و گاهی برای حمایت به ناچار به کسی اعتماد می‌کند و آن معتمد مرتکب خیانت به آن فرد می‌شود.
قانون مجازات اسلامی سرفصلی تحت عنوان حمایت از حقوق بیمار ندارد و برای بررسی چنین پرونده‌هایی به ناچار باید به قوانین پراکنده‌ای که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، مراجعه کنیم
همانطور که گفته شد؛ قانون مجازات اسلامی سرفصلی تحت عنوان حمایت از حقوق بیمار ندارد و برای بررسی چنین پرونده‌هایی به ناچار باید به قوانین پراکنده‌ای که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، مراجعه کنیم. برای مثال در این موضوع اگر فردی به یک بیمار تعرض کند، حال این تعرض چه در بیمارستان یا در آمبولانس باشد، می‌توان به تبصره ۲ ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی استناد کرد.
طبق این قانون، قانون گذار تعرض به افرادی که خواب یا بیهوش هستند، افرادی که اراده ندارند مثل بیمارانی که قادر به حرکت نیستند، این عمل را در حکم عنف قرار داده و اگر عملی در حکم عنف قرار بگیرد، مجازاتش باید تشدید شود. یعنی اگر رابطه نامشروع یا تعرض ۹۹ ضربه شلاق دارد، اینجا باید عین ۹۹ ضربه اعمال شود و حتی قاضی می‌تواند از مجازات‌های تکمیلی مانند تبعید، اخراج، محرومیت و انفصال از خدمت استفاده کند.
آیا مقررات درستی برای رسیدگی به چنین جرائمی وجود دارد؟
این وکیل دادگستری معتقد است؛ ایکاش قانون مجازات اسلامی واژه بیمار را صراحتا در قانون ذکر می‌کرد، و به عنوان یکی از حقوق بیمار عنوان می‌کرد که اگر تعرضی به افراد بیمار صورت گیرد، مجازات آن بسیار بیشتر است. یکسان نگری قانونگذار به بزه دیدگانی که سالم هستند و بیمار هستند، یک نگاه غیر عادلانه و خلاء قانونی است.
قطعا تعرض به یک کودک و یک فرد بیمار قبح عمل بیشتری از یک فرد عادی دارد، اما قاضی در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد جز اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و با توجه به اینکه این عمل در حکم عنف است باید حداکثری مجازات را در نظر بگیرد و علاوه بر آن از مجازات‌های تکمیلی هم استفاده کند.
گلریز درباره اینکه در برخی موارد فرد متهم پس از اجرای حکم اخراج و انفصال از خدمت همچنان در شغل خود باقی می‌ماند، گفت: این فرد با وجود اینکه می‌داند در آمبولانس دوربین وجود دارد و کنترل می‌شود، این حرکت را انجام داده این امر نشان میدهد که این فرد، واقعا متجری است و ماندن این فرد در آن سمت به عنوان یک شهروند هیچ توجیه عقلانی ندارد.
علاوه بر این با توجه به اعتماد بیمار به این فرد به عنوان یک منجی و سوء استفاده فرد از محیط آمبولانس بجای حمایت برای تعرض، چون قبح اجتماعی بالایی دارد باید تشدید مجازات را برای آن در نظر بگیرند و در کنار مجازات مشخص شده، اخراج، تبعید، محرومیت و انفصال خدمت را برای او در نظر بگیرند.
با توجه به اینکه وقوع چنین حوادثی ممکن است احساس نا امنی در افراد و جامعه را ایجاد کند، انتظار حمایت‌ها و برخورد‌های شدیدتری از سوی قانونگذار می‌رود.
بحث آموزش درخصوص حقوق بیمار در استفاده از اورژانس
عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری درخصوص آموزش افراد در استفاده از اورژانس گفت: باید بیمار یک همراه در آمبولانس داشته باشد و آمبولانس باید به گونه‌ای باشد که همراهی که جلو می‌نشیند امکان کنترل روند رسیدگی به بیمار خود را داشته باشد. یعنی رابطه بیمار و همراه حتی در آمبولانس هم نباید قطع شود.
دوربین‌هایی که در آمبولانس‌ها قرار دارد باید به درستی کنترل شوند و نظارت درستی بر فرد کنترل گر باشد که آیا به درستی عمل می‌کند یا خیر.
باید بیمار یک همراه در آمبولانس داشته باشد و رابطه بیمار و همراه حتی در آمبولانس هم قطع نشود.
منشور حقوق بیمار مانند؛ معالجه فوری در بیماری‌های خطرناک بدون پذیرش و پرداخت ویزیت، حق ارتباط مستقیم با پزشک، حمایت‌ها و حراست‌های بدنی از بیمار، رساندن بیمار در اسرع وقت به نزدیکترین بیمارستان از سوی حاملین یعنی همان آمبولانس‌ها و... باید به درستی به افراد اطلاع رسانی شود. تا افراد بدانند در زمان بیماری از زمان ورود به آمبولانس تا رسیدن به بیمارستان و بعد از آن از چه حقوقی برخوردارند.
قانونگذار باید چنین پرونده‌هایی را خارج از نوبت بررسی کند و باید ترتیبی اتخاذ کند که چنین پرونده‌هایی که مجنون علیه بیمار است را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.
منبع: ایرنا