جوان آنلاین: قانون اساسی به عنوان منشور نظام سیاسی کشورمان، ضامن زندگی راحت یکایک مردم است ولی تاکنون اصول متعدد آن به خوبی عملیاتی نشده است. اهمیت وجود چنین قانونی آنجاست که زندگى اجتماعی انسان‌ها در درون نظام سیاسى و حکومت شکل مى‌گیرد و عملاً تصور زندگى بدون حکومت مشکل است، به همین جهت اندیشمندان همواره حکومت را به عنوان یک ضرورت اجتماعى تلقی کرده‌اند، این یک ضرورت حکم عقلی است و آنچه از روایات در این زمینه وارد شده، ارشاد و مؤید همین حکم عقلی است. از جمله روایات در باب ضرورت حکومت، بیان امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه است که در مقابل خوارج افراطى که شعار «لاحکم الا لله، جز حکم خدا، حکمى نیست» سر مى‌دادند و بر نفى وجود هر نوع حکومت در جامعه اسلامى تأکید داشتند، ایشان فرمودند: «انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِیرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...: مردم به ضرورت، باید حاکمى داشته باشند، نیکوکار باشد یا بدکار.» در واقع ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه از مسلمات است و شرع اسلام بر آن اذعان دارد. مبرهن است که وجود قانون از بی‌قانونی و هرج و مرج بهتر است.
قانون اساسی در هر کشوری یک بالادستی است که سایر قوانین و مقررات در هماهنگی و تطابق با آن اجرایی می‌شود و پیش می‌رود؛ میثاق ملی که در تمام دنیا یک عزم ملی و اراده دسته‌جمعی در قالب یک انقلاب و تحول اساسی بروز و ظهور یافته است؛ قانونی که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان معدود کشور فرایند نوشتن و سپردن تنظیم آن به نمایندگان مردم نقش داشتند.
در واقع این قانون اساسی است که به عنوان قانون مادر ضمن تنظیم روابط حاکم و شهروندان، به تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌پردازد.
شاید این گفته‌های خیرالله پروین، استاد علم حقوق و از اعضای حقوقدان شورای نگهبان بهترین و ساده‌ترین نوع تعریف از تطابق حکمرانی خوب به واسطه قانون اساسی باشد: از ابتدای زیست بشر، حکمرانی وجود داشته است.
انسان در حکمرانی نقش مهم و اثرگذاری دارد و جایگاه آن در این موضوع در طول زمان تغییر کرده و از رعیت به شهروند رسیده است. انسان تا پیش از آنکه به شهروند تبدیل شود، رابطه اش با حاکم، مبتنی بر قدرت بود، اما پس از آن رابطه انسان با حاکم بر مبنای حق و تکلیف تنظیم شد، به این معنا که انسان دارای حق و حاکم مجبور به تکلیف شد. با تغییر رابطه انسان با حاکم، نوع حکمرانی نیز تفاوت پیدا کرد و به تدریج بحث‌های علمی پیرامون آن پدید آمد.
در مراکز علمی و دانشگاهی در حوزه‌های حقوقی، مدیریتی و اقتصادی درباره حکمرانی کنکاش و ویژگی‌ها و شاخص‌هایی برای این موضوع معرفی شده است.
هر چیزی که می‌خواهد الزام‌آور شود و ثبات به وجود بیاورد، باید از غربال علم حقوق عبور کند. موضوع «حکمرانی» نیز مستثنی از این قضیه نیست. قانون اساسی در رأس هنجار‌ها و قواعد حقوقی قرار دارد و به عبارت دیگر «منشور حکمرانی» به حساب می‌آید.
به صورت کلی حکمرانی در عرصه ملی به دنبال تنظیم و شکل‌دهی یک روش و شیوه برای اعمال حاکمیت بوده و «دولت» مهم‌ترین بازیگر در حکمرانی ملی است.
حکمرانی خوب راهکار‌هایی برای افزایش نقش شهروندان در تصمیمات به منظور افزایش کارآمدی حکومت ارائه می‌دهد و ظرفیت‌هایی در قانون اساسی برای حکمرانی خوب وجود دارد.
مؤلفه‌های حکمرانی خوب به گونه‌ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فرازونشیب این شاخص‌ها پس از انقلاب هستیم. از جمله وظایف و کارکرد‌های قانون اساسی، تعیین کیفیت و چگونگی توزیع قدرت سیاسی و سازماندهی اقتدار است که اصول آن در متون قانون اساسی منعکس شده است. یکی از محور‌های قانون اساسی ما دین‌محوربودن و مردم‌پایه‌بودن این قانون است؛ قانونی که تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های مردم کشور است تا جایی که در یک فصل به صورت مجزا به انواع حقوق مردم و آزادی‌های اجتماعی و حدود آن پرداخته شده است.
حقوق ملت در قانون اساسی
مهم‌ترین حقوقی که در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده به این نحو است:
- حق کرامت و برابری انسانی (اصل‌های ۲، ۳، ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی)
- حق آزادی و امنیت شهروندی (اصل‌های ۳، ۹، ۲۳، ۲۴، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و اصول ۳۲ تا ۴۱ قانون اساسی)
- حق مشارکت در تعیین سرنوشت (اصل‌های ۳، ۷، ۲۷ و ۵۹ قانون اساسی)
- حق اداره شایسته و حسن تدبیر (اصل‌سوم قانون اساسی)
- حق آزادی اندیشه و بیان (اصل۲۳ و ۲۴ قانون اساسی)
- حق دسترسی به اطلاعات (اصل‌های ۶۰، ۱۶۵ و ۱۶۷ قانون اساسی)
- حق حریم خصوصی (اصل‌های ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی)
- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی (اصل‌های ۲۶، ۲۷ و ۱۰۴ قانون اساسی)
- حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد (اصل‌های ۳۳، ۴۱، ۴۲ و ۷۹ قانون اساسی)
- حق تشکیل و برخورداری از خانواده (اصل‌های ۱۰، ۲۱ و ۴۳ قانون اساسی)
- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه (اصل‌های ۳۲، ۳۴، ۳۵، و ۳۶ قانون اساسی)
- حق اقتصاد شفاف و رقابتی (اصل‌های ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی)
- حق مسکن (اصل‌های ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی)
- حق مالکیت (اصل۴۶ و ۴۷ قانون اساسی)
- حق اشتغال و کار شایسته (اصل‌های ۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی)
- حق رفاه و تأمین اجتماعی (اصل۳ و ۲۹ قانون اساسی)
- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی (اصل‌های ۲۰، ۵۹ و ۱۰۰ قانون اساسی)
- حق آموزش و پژوهش (اصل‌های ۳،۳۰، ۱۴۷ قانون اساسی)
- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار (اصل‌های ۲، ۴۳ و ۵۰ قانون اساسی)
- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی (اصل‌های ۲، ۷۸، ۱۴۳، ۱۴۶، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی)
وظایف و اختیارات مسئولان در قانون اساسی
اصول مختلفی را که در قانون اساسی، مبین وظایف و اختیارات مسئولان نظام است نیز می‌توان از جمله اصول مربوط به حاکمیت قانون دانست. اصل۱۱۰ و اصولی همچون ۱۷۳، ۱۷۰، ۱۵۶، ۱۴۰، ۱۳۸، ۱۳۳، ۱۲۸، ۱۲۵، ۱۱۳، ۷۲ و ۷۱ محدوده وظایف و اختیارات کارگزاران نظام اسلامی را تعریف کرده است.
اصول ۱۳۴، ۱۲۲، ۸۹ و ۸۸ در خصوص مسئولیت سیاسی رئیس‌جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی و در اصل ۱۴۰ در رابطه با مسئولیت کیفری آن مقام و در بند ۱۰ اصل۱۱۰ در ارتباط با مسئولیت رئیس هیئت وزیران توجه شده است.
مسئولیت سیاسی وزیران در اصول ۸۸، ۸۹ و ۱۳۷ و مسئولیت کیفری آنان در اصل ۱۴۰ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. اصل۸۴ قانون اساسی، مسئولیت سیاسی نمایندگان مجلس در مقابل شهروندان است و اصل۱۷۱ در خصوص مسئولیت حقوقی قضات در صدور رأی و مفهوم خلاف اصل۱۶۴ در رابطه با مسئولیت کیفری و اداری آنان در صورت ارتکاب جرم یا تخلف نیز جالب توجه است.
پاسخگویی در قانون اساسی
در ایران اسلامی تمامی نهاد‌ها و قوای حاکم بر اساس قانون اساسی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. اصل ۱۱۱ قانون اساسی در خصوص نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و اصول ۱۳۶، ۱۳۳، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۷۶، ۵۵، ۵۴ و ۵۲ قانون اساسی مبین نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه است. اصول ۱۷۳، ۱۷۰ و ۱۴۰ و بند ۱۰ اصل۱۱۰ ارتباط با نظارت قوه قضائیه بر قوه اجرایی کشور است. اصل۵۷ و بند‌های ۷ و ۱ و اصل۱۱۰ به نظارت رهبری بر قوه سه‌گانه اختصاص یافته است. اصل۱۴۲ قانون اساسی، رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده شده است.
قانونگذار اساسی سیاست‌های ویژه‌ای را در زمینه تأمین اجتماعی (اصل۲۹) حق کار (اصل۲۸)، سیاستگذاری اشتغال (اصل۴۳)، به کار انداختن انفال و ثروت‌های عمومی (اصل۴۵) توزیع عادلانه منابع طبیعی کشور (اصل۴۸)، استرداد ثروت‌های نامشروع (اصل۴۹)، اقتصاد خانواده (و اقتصاد اجتماعی کار پیش‌بینی کرده است که اعمال صحیح آن عدالت‌ساز و عدالت‌گستر خواهد بود؛ عدالتی که در همین قانون در معانی مختلف به کار رفته و بیان شده است. عدالت به معنای برابری (اصل۲۰)، رفع تبعیض (اصل۳)، شرایط مساوی و برابری (اصل۲۸) و به معنای حق و حقوق متناسب (اصول ۲۹ و ۳۰) به کار رفته است.
در ساده‌ترین بیان، حاکمیت قانون یعنی انجام هر عملی مطابق قانون باشد. حکومت در ایران، توأمان بر اسلامیت نظام (اصول۴ و ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی) و جمهوریت نظام (اصل‌ششم قانون اساسی) تأکید دارد. قانون اساسی به صورت کلی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است که اصول سیاسی، ساختار، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت را تعییین می‌کند و تضمین‌کننده حقوق شهروندان است.