به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ به نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، بابت محکومیت در پرونده اختلاس، پابند الکترونیکی زده شد.
به گفته دادستان‌ها این اولین بار است که در فرانسه به یک رئیس‌جمهور سابق پابند زده می‌شود.
پس از اینکه سارکوزی برای تلاش غیرقانونی برای جلب نظر قاضی مجرم شناخته شد، بالاترین مرجع تجدیدنظر فرانسه در ماه دسامبر به او دستور داد تا به مدت یک سال از این پابند استفاده کند.
دفتر دادستانی اعلام کرد پابند الکترونیکی نیکولا سارکوزی ۷۰ ساله در منزلش نصب شد.
یک منبع نزدیک به پرونده گفت که یک قاضی این رئیس‌جمهور سابق را در روز تولدش (اول فوریه) احضار کرد و به او گفت که از ۷ فوریه پابند خواهد داشت. این پابند جایگزینی برای گذراندن یک سال در زندان است.
دفتر دادستانی گفت که این سیاستمدار دست راستی که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور بود، فقط بین ساعت ۸ صبح تا ۸ بعد از ظهر اجازه خروج از خانه خود را خواهد داشت. به این ترتیب او اجازه مسافرت نخواهد داشت.
به دلیل اتهام نیکولا سارکوزی در پرونده دیگر و اجبار به حضور در دادگاه سه روز در هفته، اجازه خروج او در این شب‌ها یک ساعت و نیم بیشتر می‌شود.
در جلسات دادگاه که از ماه گذشته آغاز شد و تا ۱۰ آوریل ادامه خواهد داشت، آقای سارکوزی متهم شده است که از معمر قذافی، رهبر وقت لیبی، کمک مالی نامشروع دریافت کرده است. این موضوع به سال ۲۰۰۷ و پیش از انتخابش مربوط می‌شود.
ژاکلین لافونت، وکیل آقای سارکوزی گفت که او همچنان به اعتراض به محکومیت به دلیل «سوءاستفاده از نفوذ» ادامه می‌دهد و پس از اتمام تمام راه‌های قانونی در فرانسه، در این ماه به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت خواهد کرد.
رئیس سابق دولت فرانسه قانونا می‌تواند برای آزادی مشروطی درخواست دهد که به افراد ۷۰ سال و بالاتر داده می‌شود.
از زمان شکست آقای سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ مشکلات قانونی بر سر او سایه انداخته است.
با این وجود او همچنان یک چهره با نفوذ و شناخته شده است که پیوسته با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار می‌کند.
در پرونده‌ای که منجر به پابند شد، یک دادگاه دریافت که سارکوزی و وکیل سابقش، تیری هرتزوگ با قاضی گیلبرت آزیبرت «پیمان فساد» بسته بودند تا در مورد یک قاضی تحقیق اطلاعات جمع‌آوری کنند.
این معامله در ازای وعده بازنشستگی قاضی انجام شد.
این محاکمه پس از آن برگزار شد که برای بررسی پرونده جداگانه‌ای مبنی بر ادعای تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی، بازرسان دو خط تلفن رسمی سارکوزی را شنود کردند و متوجه شدند که او یک خط سوم غیر رسمی هم دارد.
این خط تلفنی به نام «پل بیسموت» از سال ۲۰۱۴ فقط برای ارتباط او با هرتزوگ استفاده می‌شده است. محتویات این تماس‌های تلفنی منجر به صدور حکم فساد در سال ۲۰۲۱ شد.