وزیر دادگستری با تأكيد بر اهميت مقابله با قاچاق كالا اظهار داشت: «استان‌هايي مانند لرستان كه محل تردد خودروهاي شوتي و ورود كالاهاي ته‌لنجي هستند، در چارچوب قانون جديد مصوب سال گذشته كه آئين‌نامه اجرايي آن نيز دو هفته پيش به تصويب دولت رسيد، مورد توجه ويژه قرار دارند.»
به گزارش خبرگزاری برنا، امين حسين رحيمي، در ديدار با كاركنان تعزيرات حكومتي استان لرستان اعلام كرد كه وضعيت انبارهاي اموال تمليكي اين استان مناسب بوده و هيچ كالاي رسوبي در اين انبارها مشاهده نشده است. وي اين امر را نشانه عملكرد مطلوب مسئولان اين حوزه دانست.
وي در ادامه افزود: «طبق اين قانون، كالاهاي ته‌لنجي مجازند سالانه تا سقف معيني، از جمله ۷۵ تن در چند قلم كالايي، وارد كشور شوند. اين كالاها بايد در همان استان مصرف شوند، اما ازآنجاكه امكان مصرف كامل آن‌ها در يك منطقه وجود ندارد، ناچار به ساير استان‌ها انتقال مي‌يابند. اين مسئله باعث بروز مشكلاتي مانند تردد غيرقانوني خودروهاي شوتي و افزايش حوادث جاده‌اي مي‌شود.»
رحيمي پيشنهاد كرد كه براي حل اين مشكل، سهم مشخصي از تجارت كشور به اين كالاها اختصاص داده شود تا روند توزيع و ثبت سفارش آن‌ها به‌صورت رسمي و قانوني از طريق گمرك انجام شود. همچنين، براي ساماندهي خودروهاي شوتي، ايجاد يك ايست بازرسي در آزادراه خرم‌آباد – پل زال در دستور كار قرار دارد.
لزوم هماهنگي قوا در حل مشكلات اقتصادي
وزير دادگستري ضمن تبريك ايام دهه فجر و اعياد شعبانيه، مردم لرستان را مردمي متدين، انقلابي و ولايت‌مدار توصيف كرد و تأكيد كرد كه هدف اصلي انقلاب اسلامي، آباداني دين و دنياي مردم و ايجاد يك زندگي در شأن ملت ايران بوده است.
وي با اشاره به دستاوردهاي ارزنده انقلاب در حوزه‌هاي مختلف، از جمله بخش دفاعي، اذعان داشت كه در حوزه اقتصاد، به دليل نبود انسجام كافي در برنامه‌ريزي‌ها، برخي اهداف محقق نشده‌اند.
وي تأكيد كرد كه قوا بايد با هماهنگي، تعامل و همفكري، تصميمات مؤثر و اجرايي اتخاذ كنند تا بتوانند مشكلات اقتصادي را نيز مانند ساير حوزه‌ها مديريت كنند.
رحيمي همچنين هشدار داد كه دشمنان نظام با استفاده از جنگ تركيبي و شناختي، درصدد ايجاد نااميدي در ميان مردم هستند و اين‌گونه القا مي‌كنند كه مشكلات كشور حل‌شدني نيست.
وي افزود: «هر يك از ما وظيفه داريم كه با اين فضاي نااميدي مقابله كنيم. زماني كه مردم براي حل مشكلات خود به ما مراجعه مي‌كنند، بايد به‌گونه‌اي رفتار كنيم كه اميدشان را از دست ندهند.»
ضرورت نظارت مؤثر بر بازار و افزايش اختيارات تعزيرات
وزير دادگستري با اشاره به اهميت نظارت بر بازار، تصريح كرد كه مسئولان تعزيرات حكومتي بايد عملكرد مطلوبي داشته باشند و در عين حال، بخش‌هاي توليد و توزيع نيز بايد به‌درستي و در زمان مناسب فعاليت كنند. وي خواستار همكاري بيشتر دستگاه‌هاي مرتبط در اين زمينه شد و افزود: «مردم انتظار دارند كه تعزيرات در تنظيم بازار نقش مؤثرتري ايفا كند.»
رحيمي در پايان با تأكيد بر لزوم جلب رضايت مردم و خنثي كردن اميد دشمنان نظام، از اقدامات در دست پيگيري براي افزايش اختيارات تعزيرات حكومتي خبر داد. وي اظهار داشت: «براي بهبود عملكرد اين نهاد، اختياراتي همچون صدور حكم پلمب و اعمال جريمه‌هاي سنگين براي متخلفاني كه چندين بار مرتكب تخلف شده‌اند، در حال پيگيري است.»
انتهای پیام/