قدس؛ دیوان بین‌المللی دادگستری که مقر آن در لاهه است به عنوان یک مرجع حقوقی بین‌المللی که ۱۲۵کشور جهان عضو آن هستند از صلاحیت محاکمه و رسیدگی به پرونده افراد متهم به جرایم سنگین بین‌المللی ازجمله نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات تجاوز و جنایات جنگی برخوردار است. ترامپ در ضمن این قلدری جدید، دیوان لاهه را به «سوءاستفاده از قدرت» متهم کرد! ترامپ حتی گفته هرگونه حکم این دادگاه علیه شهروندان آمریکایی و متحدان این کشور تهدیدی «غیرمعمول و قابل توجه» علیه امنیت ملی و سیاست خارجی کشورش محسوب می‌شود!
دیوان کیفری بین‌المللی که از نظر قانونی مستقل از سازمان ملل متحد است در سال ۲۰۰۲ پس از یک دهه تلاش برای تشکیل دادگاهی دائمی به منظور پاسخگو کردن افراد در قبال جرایم و جنایات سنگین تأسیس شد.
معاهده تأسیس این دادگاه، اساسنامه رم است که فقط کشورهای قطر، یمن، عراق، لیبی، چین و آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی به آن رأی منفی دادند. تلاش برای ایجاد چنین دادگاهی به‌ویژه پس از درگیری‌ها در بوسنی وهرزگوین، کرواسی و رواندا در دهه ۱۹۹۰، شتاب بیشتری گرفت.دیوان کیفری بین‌المللی نهادی جدا و مستقل از دیوان بین‌المللی دادگستری به شمار می‌رود که مقر آن نیز در لاهه است. دیوان بین‌المللی دادگستری یک نهاد قضایی زیرمجموعه سازمان ملل متحد است که پس از جنگ جهانی دوم برای حل و فصل اختلافات میان کشورها تأسیس شد.
این دیوان نوامبر گذشته حکم بازداشت رهبران ارشد اسرائیلی و حماس، ازجمله بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست‌وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل را به اتهام «جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی» صادر کرد.
از سوی دیگر، دیوان کیفری بین‌المللی محمد ضیف، رهبر ارشد حماس را نیز به دست داشتن در جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ازجمله «قتل، کشتار جمعی، شکنجه و تجاوز به عنف» و همچنین گروگان‌گیری متهم کرده بود که البته با شهادت محمد الضیف عملاً پرونده او در نزد این دیوان مختومه اعلام می‌شود.البته دیوان کیفری بین‌المللی نیروی پلیسی در اختیار ندارد و بنابراین برای اجرای احکام بازداشت علیه متهمان به جنایات جمعی، روی همکاری ۱۲۵کشور عضو حساب باز کرده است.بیشتر کشورهای اروپایی عضو اساسنامه دیوان بوده و بنابراین از نظر قانونی موظف به دستگیری افرادی هستند که این مرجع قضایی بین‌المللی علیه آن‌ها حکم جلب صادر کرده است.
تراژدی روابط میان آمریکا و دیوان کیفری
روابط میان ایالات متحده و دیوان کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) مدت‌هاست پیچیده و مملو از تنش بوده است. واقعیت این است تقابل آمریکا با این دیوان وقتی جدی‌تر شد که دیوان کیفری بین‌المللی مارس ۲۰۲۰ مجوز آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی احتمالی در افغانستان با دخالت نیروهای آمریکایی و همچنین طالبان و نیروهای دولتی افغانستان را صادر کرد. این دادگاه پیش‌تر هرگز پرونده‌ای را علیه نیروهای آمریکایی باز نکرده بود.
ایالات متحده یکی از طرفین اساسنامه رم نیست که دیوان بین‌المللی کیفری را تأسیس کرد، با این حال، توجه به این نکته مهم است که ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین کمک‌کنندگان به «بودجه عادی سازمان ملل متحد» است که به‌طور غیرمستقیم به نهادهای بین‌المللی ازجمله آی‌سی‌سی کمک مالی می‌کند. ورودی‌های مالی ایالات متحده به بودجه‌های سازمان ملل به‌طور غیرمستقیم از عملکرد دیوان حمایت می‌کند.
البته ایالات متحده در مواقعی برای ابتکارات خاص دیوان بین‌المللی کیفری از طریق سازوکارهای دیگر، مانند حمایت از مأموریت‌های حافظ صلح یا تحقیقات خاص مرتبط با منافع ایالات متحده در عدالت جهانی (مانند حمایت از تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در سودان یا جمهوری دموکراتیک کنگو) بودجه تأمین کرده است. با این حال، این کمک‌ها بیشتر نوعی «کمک‌های دوجانبه» محسوب می‌شوند تا تأمین بودجه مستقیم.شاید یکی از دلایلی که دیوان کیفری از آزادی عمل نسبی در تقابل با آمریکا برخوردار است همین استقلال مالی از ایالات متحده باشد. به همین دلیل است که آمریکا چاره‌ای به‌جز تحریم در قبال تصمیمات این دیوان ندارد. پس از اینکه دیوان بین‌المللی کیفری مجوز تحقیق درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی را صادر کرد، دولت ترامپ تحریم‌هایی را علیه مقامات آن ازجمله ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها اعمال کرد. ایالات متحده همچنین کمک مالی به برنامه سازمان ملل متحد برای حمایت از دیوان بین‌المللی کیفری را قطع کرد که به‌شدت بر عملکرد دیوان تأثیر گذاشت، اما حالا تأثیر خودش را از دست داده است.
آیا دیوان ابزاری علیه آمریکا دارد؟
در حالی که ایالات متحده از قدرت جهانی قابل توجهی برخوردار است، دیوان کیفری بین‌المللی باوجود محدودیت‌هایش، ابزارهای قانونی دارد که می‌تواند در موارد رویارویی یا چالش از آن استفاده کند.
صلاحیت قضایی در کشورهای عضو
صلاحیت اصلی دیوان بین‌المللی کیفری مقبولیت در کشورهای طرف اساسنامه رم است. از آنجایی که ایالات متحده یکی از طرفین اساسنامه رم نیست، دادگاه نمی‌تواند مستقیماً اتباع ایالات متحده را تحت تعقیب قرار دهد، مگر اینکه آن‌ها در قلمرو یک کشور عضو باشند یا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت دادگاه را در مورد یک موقعیت خاص اعطا کند.
ارجاع توسط شورای امنیت سازمان ملل
دیوان بین‌المللی کیفری این توانایی را دارد که در مورد ارجاعات شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام کند، به این معنی که اگر شورای امنیت سازمان ملل چنین ارجاعی را تأیید کند، از نظر تئوری می‌تواند اتباع ایالات متحده را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. اگرچه این امر احتمالاً مستلزم بی‌طرفی ایالات متحده در شورای امنیت است که نگفته پیداست امری محال است، چرا که ایالات متحده به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از حق وتو برخوردار است و بنابراین می‌تواند از هرگونه تلاش برای ارجاع پرونده‌های مربوط به اتباع خود به دیوان جلوگیری کند.
اصل مکملیت: آی‌سی‌سی براساس اصل تکمیل عمل می‌کند، یعنی تنها زمانی وارد عمل می‌شود که دادگاه‌های ملی مایل یا قادر به تعقیب جرایم نباشند. در یک پرونده فرضی که شامل پرسنل ایالات متحده می‌شود، دادگاه تنها در صورتی می‌تواند مداخله کند که مقامات ایالات متحده مایل یا قادر به تعقیب اتباع خود نباشند. در عمل، ایالات متحده یک چارچوب قانونی قوی برای محاکمه پرسنل نظامی به اتهام نقض قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است.
فشار جهانی و افکار عمومی
باوجود این به‌لحاظ حقوقی عموماً دست و پای دیوان در تقابل با آمریکا بسته است و خود دیوان نمی‌تواند به صورت مستقیم ایالات متحده را مجبور به همکاری کند. اما این نهاد می‌تواند فشار سیاسی را از طریق افکار عمومی جهانی اعمال کند. دیوان کیفری بین‌المللی اغلب به عنوان نماد عدالت بین‌المللی تلقی می‌شود و در مواجهه با همکاری نکردن دولت‌های قدرتمندی مانند ایالات متحده، همچنان می‌تواند حمایت گسترده‌ای از اقدامات خود از سوی دیگر کشورها و گروه‌های جامعه مدنی جلب کند.
ارجاع به مجمع کشورهای عضو
مجمع کشورهای عضو که شامل همه امضاکنندگان اساسنامه رم است، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم از طریق ابزارهای دیپلماتیک بر ایالات متحده فشار بیاورد، حتی اگر ایالات متحده عضو آن نباشد. اگر تعداد زیادی از کشورهای عضو در مورد همکاری نکردن یا چالش ابراز نگرانی کنند، این مجمع می‌تواند قطعنامه‌هایی را تصویب کند یا اقداماتی را انجام دهد که فشار بین‌المللی بیشتری را بر ایالات متحده وارد کند. باوجود این ابزارهای حقوقی و سیاسی، قدرت دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل نداشتن توانایی اجرایی محدود شده است. این دیوان نیروی پلیس یا ارتش خود را ندارد، بنابراین نمی‌تواند کشورها را مجبور به همکاری یا تسلیم افراد کند. ایالات متحده به‌سادگی می‌تواند از همکاری امتناع کند و دیوان بین‌المللی کیفری قادر نخواهد بود به تبعیت از این قانون اجبار کند.بنابراین اگر قرار باشد ایالات متحده با دیوان بین‌المللی کیفری مواجه شود (مثلاً در مورد اتهامات جنایات جنگی)، آمریکا می‌تواند از نفوذ دیپلماتیک جهانی حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و نفوذ مالی خود برای مسدود کردن یا تضعیف هرگونه اقدام آی‌سی‌سی استفاده کند که طبیعتاً ابزارهایی قدرتمندتر و کاربردی‌تر از داشته‌های دیوان کیفری هستند.
خبرنگار: نیک پندار