صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بحث‌ها درباره دستمزد سال آینده کارگران بیشتر به گوش می‌رسد. این موضوع ناشی از برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال آینده کارگران در ماه‌های بهمن و اسفند است که نمود بیشتری پیدا می‌کند. احمد میدری، وزیر کار، امسال برای نخستین بار فراخوانی را برای دستمزد اعلام کرد و گفت: «دستمزدها در پایان سال تعیین می‌شوند. معمولاً در انتهای هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود». * در تلاشیم دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود میدری در آخرین اظهارات خود درباره تعیین دستمزد تأکید کرده است در صورتی که بین کارگر و کارفرما همبستگی به وجود بیاید، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر اهمیت همبستگی بین کارگر و کارفرما تأکید کرده و گفته است: «در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی سال‌ها (مانند ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰)، دستمزدها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است اما در سال‌های دیگر، این افزایش کمتر بوده و منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است». آذرماه امسال از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال 1404 نظرخواهی شد تا بر اساس آن رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران مشخص شود. با توجه به اهمیت این موضوع، وزارت کار تصمیم گرفت با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران بخواهد پیشنهادهای خود را در این زمینه از سراسر کشور ارسال کنند. * اثر افزایش دستمزدها بر تورم و نقدینگی؛ بهانه یا واقعیت؟ یکی از بهانه‌های مرسوم در تعیین دستمزد کارگران این است که هر سال دولت‌ها و کارفرمایان بیان می‌کنند که شرایط تولید دشوار است و اگر دستمزد از حدی بیشتر افزایش یابد، تعدیل نیرو را به دنبال خواهد داشت. با این حال، افزایش 57 درصدی مزد در سال 1401 نشان داد افزایش واقعی دستمزدها باعث ماندگاری شغل و افزایش انگیزه کارگران برای فعالیت می‌شود. یکی دیگر از بهانه‌های معمول این است که اگر مزد مطابق با تورم افزایش یابد، موجب افزایش نقدینگی و تورم ناشی از افزایش حقوق می‌شود. بر این اساس کارشناسان اقتصاد بررسی کرده‌اند که افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد و شرکت‌ها ممکن است برای جبران این افزایش، قیمت کالاها و خدمات خود را بالا ببرند. این پدیده، که به «تورم هزینه‌ای» معروف است، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. افزایش دستمزدها همچنین قدرت خرید مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تقویت کرده و منجر به «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها رشد بیشتری خواهند داشت. در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا زمانی رخ می‌دهد که تقاضا از عرضه بیشتر شود، اما در واقعیت کشور ما چنین نیست. * دستمزد منطقه‌ای یا صنعتی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها یکی دیگر از موضوعاتی که هنگام تعیین دستمزد به گوش می‌رسد، این است که بهتر است دستمزد به صورت منطقه‌ای یا بر اساس صنایع تعیین شود که این موضوع موافقان و مخالفان خود را دارد و به نظر می‌رسد شرایط فعلی کشور برای اجرای این روش مناسب نیست. مخالفان دیدگاه مزد منطقه‌ای و محاسبه مزد بر اساس بهره‌وری معتقدند اجرای چنین مدلی در ایران به دلیل نبود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های موثر دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحدهای صنفی مختلف می‌شود. این مشکلات می‌تواند به بی‌نظمی در واحدهای صنفی مختلف منجر شود و اجرای این مدل را دشوار سازد. در نتیجه، اجرای مدل دستمزد منطقه‌ای یا صنعتی در ایران نیازمند وجود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های موثر است تا بتوان مشکلات موجود را حل و از بی‌نظمی در واحدهای صنفی جلوگیری کرد. بررسی روند دستمزدها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد افزایش دستمزدها باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید کارگران حفظ شود. * هزینه سبد معیشت ۴۰ میلیونی از دیدگاه یکی از بازرسان مجمع عالی کار حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به اینکه ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در زیرمجموعه کار و تأمین اجتماعی هستند، اعلام کرد اگر این نسبت به کل جامعه را در نظر بگیریم، ۶۰ درصد جامعه کارگران و خانواده‌های آنها را تشکیل می‌دهند. امام‌قلی‌تبار افزود: در شرایط اقتصادی هر گونه تغییر کوچک تأثیرات بزرگی بر این ۶۰ درصد جمعیت کشور خواهد داشت که تقریباً تمام آنها جزو ۵ دهک پایین جامعه هستند. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، هر سال باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین شود تا کارگران بتوانند حداقل زندگی خود را تأمین کنند اما این قانون به مرور زمان رعایت نشد و باعث عقب‌ماندگی مزدی برای جامعه کارگری شود. حتی اگر کارگران بیشتر از حداقل قانونی دستمزد دریافت کنند، باز هم برای تأمین معاش مشکل دارند. وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود ۴۰ میلیون تومان برای یک خانواده ۳.۳ نفره خواند و افزود: برای زندگی ایده‌آل، هزینه سبد معیشت بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، تقریباً ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار با این حقوق تأمین می‌شود. در حالی که در برخی استان‌ها حدود ۹ درصد کارگران زیر حداقل قانونی حقوق دریافت می‌کنند، یعنی حقوقی حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان. این تخلفات به دلیل کمبود بازرسان ادارات کار بروز می‌کند. * افزایش حقوق و تأثیر آن بر تأمین اجتماعی، گذران امور با حداقل‌ها بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در ادامه بیان کرد: حدود ۳۵ درصد جامعه کارگری با حداقل‌ها گذران امور می‌کنند. کارگران مصرف‌کنندگان کالا و خدمات هستند و زمانی که قدرت خرید جامعه افزایش نیابد، افزایش تولید و مهار تورم محقق نمی‌شود. تنها راهکار، افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است. وی افزود: میزان عقب‌ماندگی کارگران بسیار زیاد است و حقوق آنها توان تأمین حتی ۵۰ درصد معیشت را ندارد. بسیاری از کارگران برای جبران این عقب‌ماندگی، وام‌هایی از سیستم‌های بانکی دریافت کرده‌اند و ماهانه ۲۰ تا ۳۵ درصد میانگین حقوق خود را به عنوان اقساط پرداخت می‌کنند. امام‌قلی‌تبار با اشاره به افزایش حقوق ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ گفت: این افزایش باعث ایجاد منابع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی شد اما اگر میزان افزایش حقوق منطقی و مطابق تورم نباشد، عقب‌ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی باعث کاهش راندمان کارگران می‌شود. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: هزینه‌های مسکن حدود ۷۰ درصد سبد معیشت را صرف می‌کند. اگر یک خانواده 3.3 نفره بخواهد در یک خانه ۵۰ متری زندگی کند، هزینه اجاره بها و رهن بسیار بالا خواهد بود. هزینه‌های درمان و بهداشت نیز بسیار زیاد است و حقوق کارگران جوابگوی این هزینه‌ها نیست، از این رو کارگران از درمان و تفریح خود می‌زنند که باعث مشکلات روحی و روانی می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، افزایش منطقی و مطابق با تورم حقوق کارگران ضروری است تا رونق تولید و بهبود وضعیت معیشتی جامعه کارگری محقق شود. با توجه به هزینه‌های بالا و نبود حمایت‌های کافی، بهبود وضعیت کارگران نیازمند اقدامات اساسی است. کاهش قدرت خرید کارگران، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. بسیاری از کارگران به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی مجبور به اضافه‌کاری یا اشتغال در چند شغل هستند که این امر بر کیفیت زندگی و سلامت آنها تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین کاهش توانایی خرید کالاها و خدمات توسط این قشر، می‌تواند به رکود در برخی بخش‌های اقتصادی نیز منجر شود. * فشارهای اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران و خانواده‌های آنها می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر، سوءتغذیه، افت تحصیلی کودکان و حتی افزایش مهاجرت نیروی کار شود. لذا برای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران و جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید آنها، برخی اقدامات ضروری به نظر می‌رسد. * راهکارهای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران 1- تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم: تعیین حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار می‌تواند تا حدی مشکلات را کاهش دهد. 2- اجرای سیاست‌های کنترلی: دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارت بیشتر بر بازار، مانع افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی شود. 3- پرداخت یارانه‌های مستقیم: پرداخت یارانه‌های مستقیم و ارائه کوپن‌های الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی این قشر کمک کند. 4- حمایت از مسکن کارگری: حمایت از مسکن کارگری نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کارگران کمک کند. 5- افزایش حمایت‌های بیمه‌ای: افزایش حمایت‌های بیمه‌ای و گسترش خدمات درمانی و آموزشی رایگان یا ارزان، می‌تواند فشار اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد. * چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در پایان سال با نزدیک شدن به پایان سال، کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. عدم تناسب بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی، فشار زیادی بر این قشر وارد کرده و نیازمند اقدام فوری از سوی دولت، کارفرمایان و نهادهای مسؤول است. اگر سیاست‌های حمایتی مؤثری اجرا نشود، مشکلات معیشتی کارگران در سال‌های آینده تشدید هم خواهد شد.∎​