به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از دِ ورج، تلاش‌های قانون گذاران برای محدودسازی استفاده کودکان از فضای مجازی در سال ۲۰۲۵ با تصویب قانون ممنوعیت دسترسی کودکان به فضای مجازی (KOSMA) ادامه می‌یابد. این قانون که دسترسی کودکان زیر ۱۳ سال برای افتتاح حساب در فضای مجازی را محدود می‌کند، روز چهارشنبه در کمیته بازرگانی مجلس سنا بررسی شد.
سناتور برایان شاتز و سناتور تد کروز، این قانون را مطرح کردند تا با «بحران سلامت روان بی سابقه‌ای» که بر جوانان اثر می‌گذارد، مقابله کنند. علاوه بر محدودسازی دسترسی کودکان به فضای مجازی، این قانون استفاده شرکت‌ها از الگو‌های از پیش تعریف شده برای کودکان زیر ۱۷ سال را ممنوع می‌کند. علاوه بر این، مدارس هم باید «استفاده از شبکه‌های اجتماعی را در سیستم آموزششان محدود کنند». این قانون کمیسیون بازرگانی فدرال و دادستان‌های کل کشور را مسئول می‌سازد تا این قوانین را اجرا کنند.
این قانون به جای اجبار کاربران به ارائه کارت ملی جهت تأیید سن یا تأیید والدین برای استفاده کودکانشان از شبکه‌های اجتماعی، سکو‌های اجتماعی را مجاب می‌سازد تا از اطلاعات پیشین خود برای تخمین سن کاربران استفاده کنند؛ البته ممکن است این روش همیشه نتیجه درستی در پی نداشته باشد.
کیت روان، مدیر پروژه فری اکسپرشن (Free expression) در مرکز دموکراسی و فناوری، در مصاحبه‌ای با دانشگاه نیویورک درباره این روش گفته است: «تخمین سن ممکن است در بعضی موارد دقیق نباشد و حتی اگر این احتمال بسیار کم باشد، ممکن است میلیون‌ها نفر مورد قضاوت اشتباه قرار بگیرند.»
جهت کند و کاو دقیق‌تر قانون گذاران برای حفاظت از امنیت کودکان در فضای برخط، متا ابزار‌هایی را برای بررسی نشانه‌های دروغگویی افراد درباره سن شان به کار گرفته است. قانون گذاران در تلاشند تا با تصویب قوانین جدید در آمریکا و اجرای آنها شرایط را تحت کنترل بگیرند. سناتور برایان شاتز می‌گوید هدف KOSMA این است که مکمل قانون فدرال امنیت کودکان (KOSA) و قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان و نوجوانان (COPPA ۲.۰) باشد. هر دو قانون، سال گذشته در مجلس سنا تصویب شدند.
نت چویس (NetChoice)، سازمان بازرگانی که توسط متا، آمازون، گوگل، اسنپ و دیگر شرکت‌های فناورانه حمایت می‌شود، مخالف تصویب قانون است و ادعا دارد که این قانون می‌تواند «خطرات جدی در زمینه امنیت سایبری در پی داشته باشد، حقوق والدین را زیر پا می‌گذارد و مغایر بند‌های قانون اساسی است.» این سازمان پیش از این هم با دیگر قوانین مشابه مخالف بود و در بسیاری موارد در مسدودسازی روند اجرای این قوانین موفق بود.