به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی یونسی رستمی روز پنجشنبه در جلسه اقتصاد دریا محور استان افزود: جذب سرمایه گذران بخش خصوصی از یک سو و استفاده از اعتبارات دولتی در راستای اجرای طرح های اقتصاد دریا محور، فرصتی ارزشمند برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه در مازندران است.
وی اظهار کرد: طرح اقتصاد دریا محور ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه این استان است که باید به شکل مطلوب عملیاتی و اجرایی شود.
مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به برخورداری این استان از سه بنادر نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد، خاطرنشان کرد: همسایگی این استان با کشورهای حاشیه دریای خزر و واقع شدن در کریدور شمال به جنوب، فرصتی ارزشمند برای عملیاتی کردن طرح های اقتصاد دریا محور است.
یونسی رستمی تصریح کرد: همسو با اجرای طرح های اقتصاد دریا محور، در بودجه سالانه نیز، اعتبارات مربوط به این طرح بزرگ تامین خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در آبانماه سال گذشته در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
در پی تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، برنامه جامع تحقق سیاست‌های یاد شده شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب تدوین شد و در این راستا، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را تصویب و این مصوبه ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری در ۴۴ ماده از سوی هیات وزیران، ابلاغ شد.
توسعه اقتصادی بر پایه اقتصاد دریا، موضوعی است که بعد از ابلاغ سیاست‌های ۹ گانه "توسعه دریامحور" در راس برنامه‌های رشد مناطق ساحلی و بنادر کشور قرار گرفته است. کشورمان نزدیک به پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، ۲۳۴ بندر و با ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری بیش از ۳۰۰ میلیون تن کالا را دارد و مهم‌تر اینکه کشور ما در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، قرار گرفته است، این ویژگی‌ها، باعث شده تا رشد اقتصادی بر مبنای اقتصاد دریا مورد توجه قرار گیرد.