شناسهٔ خبر: 71220872 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان | لینک خبر

کاظمیان شیروان: کاظمیان شیروان:

حق صاحبان اراضی خاوران تبریز باید تامین شود

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به مشکل کاربری اراضی شهرک خاوران تبریز گفت: حق مردم و شهر در این موضوع باید شناسایی و تامین شود.

صاحب‌خبر -

غلامرضا کاظمیان شیروان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه بررسی طرح‌های شهری تبریز، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی، دستور داده تا مشکل اراضی خاوران۲ تبریز در اسرع وقت بررسی و حل شود.

وی همچنین از نظر مثبت وزیر جهادکشاورزی برای حل و فصل مشکلات اراضی خاوران۲ خبر داد.

کاظمیان گفت: ۲ اقدام فنی و حقوقی در خصوص مشکل اراضی خاوران تبریز باید انجام شود و بر این اساس این موضوع در اولین جلسه شورای عالی معماری بررسی می‌شود.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: بررسی و حل مشکلات خاوران۲ تبریز در اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی عیدی به شهروندان و مالکان اراضی فاز دوم خاوران محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: مالکان این اراضی در انتظار تحقق حق چندین ساله خود بوده و ما باید دست به دست هم بدهیم تا مردم را به حق خود برسانیم.

وی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی نظر مثبت برای رفع موانع موجود دارد، منطقه قرارگیری فاز دوم خاوران را تنها راه تنفسی شهر تبریز از نظر موقعیت جغرافیایی و توسعه‌ای عنوان کرد.

شهرک خاوران یک شهرک مسکونی در حال ساخت واقع در شهر تبریز و در حوزهٔ استحفاظی شهرداری منطقهٔ ۹ این شهر است.

این شهرک در مساحت ۸۲۰ هکتار از شمال به جاده باسمنج، از جنوب به بزرگراه تبریز–تهران، از شرق جاده زرنق و از غرب آزادراه کسایی و پیامبر اعظم متصل می‌شود.

شهرک خاوران متشکل از ۳۵۰ هکتار، خود شهرک خاوران، ۳۲۰ هکتار آذران و ۱۲۰ هکتار اراضی فتح آباد است که خود روستای فتح‌آباد نیز در داخل شهرک واقع شده است.

با توجه به مصوبه دولت قبل مبنی بر بخش شدن باسمنج و به تبع آن شهرک خاوران، مالکان فاز دوم این شهرک با مشکل در الحاق أن به تبریز مواجهند.

مسئلهٔ شهرک خاوران، مسئلهٔ تملیک اراضی این شهرک از سوی شهرداری و انتقال مالکیت اراضی ۱۹۰ متری در قبال اراضی یک هزار متری به این شهروندان است که از دههٔ هفتاد آغاز شده، اما روند ثبت این نقل و انتقال به‌صورت قانونی طی نشده و پس از گذشت بیش از سه دهه، تعداد صاحبان قرارداد‌ها به حدود هشت هزار نفر رسیده است که عدم حل این مسئله، گره‌های بیشتری بر این مسئله افزوده است.