مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی به عنوان رشته دانشگاهی، پویایی فرهنگ معاصر از جمله رابطه سیاست با فرهنگ عمومی و مبانی اجتماعی و تاریخی آن را بررسی می کند، محققان مطالعات فرهنگی به بررسی چگونگی ارتباط و عمل شیوه های مختلف فرهنگی مانند ایدئولوژی، ساختارهای طبقاتی، تشکیلات ملی، قومیت و تفکر نسلی با سیستم های قدرت مرتبط با پدیده های اجتماعی می پردازند.

مطالعات فرهنگی طیف متنوعی از رویکردهای انتقادی درگیر سیاست از جمله نشانه شناسی، مارکسیسم، نظریه فمینیستی، قوم نگاری، پسا ساختارگرایی، مطالعات پسااستعماری، نظریه اجتماعی، نظریه سیاسی، تاریخ، فلسفه، نظریه ادبی، نظریه رسانه، مطالعات فیلم و مطالعات ارتباطی را شامل می شود.

اقتصاد سیاسی، مطالعات ترجمه، مطالعات موزه و تاریخ هنر نقد برای مطالعه پدیده های فرهنگی در جوامع مختلف و دوره های تاریخی مطالعات فرهنگی، به دنبال درک این مساله هستند که چگونه معنا در حال تولید، انتشار، تحریف در پیوند با سیستم‌های قدرت و تولید حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در یک شکل‌بندی یا ترکیب اجتماعی خاص است.

سیاستگذاری فرهنگی

سیاستگذاری فرهنگی، اقدامات، قوانین و برنامه‌های دولتی است که فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های مختلف هنر مانند نقاشی، مجسمه‌سازی، موسیقی، ادبیات و فیلم‌سازی را تنظیم، تشویق و حمایت مالی می‌کند.

سیاستگذاری فرهنگی شامل ایجاد فرآیندها، طبقه‌بندی‌های قانونی، مقررات، قوانین برای مووسساتی مانند گالری‌ها، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و فرهنگسراها توسط دولت‌ها است که تنوع فرهنگی را در طیفی از اشکال هنری و خلاقانه، ترویج و تسهیل می‌کند، هدف این علم بهبود دسترسی به هنر و فعالیت‌های خلاقانه برای شهروندان و ترویج نمودهای هنری قومیت ها، اجتماعات - زبانی و ادبی همه اقشار جامعه در یک سرزمین است.

سیاستگذاری و مطالعات فرهنگی در ایران بعد از انقلاب

هیچ حکومتی در جهان امروز تنها به یکی از ۲ روش مطالعات فرهنگی یا سیاستگذاری فرهنگی در امر تصمیم گیری های کلان اجتماعی به نفع حذف کامل دیگری متکی نیست؛ مسوولان فرهنگی در حکومت های مختلف در نوسان بین تاکید بیشتر به این ۲ نگاه بوده اند و براساس نوع نگاه حاکمیت به مساله فرهنگ، برتری در تصمیمگیری های کلان فرهنگی با یکی از این روش ها است.

بسته به نگاه متولیان فرهنگی در دوره های مختلف توجه به سیاستگذاری فرهنگی یا مطالعات فرهنگی در تصمیم سازی های اجتماعی در ایران بعد از انقلاب متفاوت بوده و تاکنون بیشتر سیاستگذاری فرهنگی، آن هم با برداشت حداکثری آن، غالب تصمیم سازی فرهنگی در کشور را تشکیل داده است؛ این مساله با ممیزی های بعضا سختگیرانه در بحث چاپ کتاب و مطبوعات، فیلم و تئاتر، نگاه بسته و برتری طرز تفکری خاص به اجرای مراسم فرهنگی اقوام اقلیت های قومی و مذهبی، عدم موافقت با اجرای کنسرت های موسیقی، فیلتیرنگ و سخت گیری در استفاده از سکوهای خارجی و دیگر تجلیات فرهنگی در سطح جامعه به اجرا درآمده است.

برتری سیاستگذاری فرهنگی حداکثر در اداره و تصمیمگیری های اجتماعی در اکثر دولت ها (به استثناء دولت هفتم) آن هم نه به صورت کامل، مطالعات فرهنگی را به عنوان مرجعی علمی برای تصمیمات فرهنگی در سطح جامعه به محاق برده و این علم میان رشته ای را که تنها در تعداد معدودی از دانشگاه های ایران تدریس می شود، تنها در سطح دانشگاه ها و آن هم محدود به بحث ها و مجادلات بین اساتید - دانشجویان، همایش ها و کنفرانس ها محدود کرده است.

تصمیم سازی های فرهنگی در دولت چهاردهم

دولت چهاردهم با شعار "مشارکت همه اقشار مردم ایران در اداره کشور" و توجه به نگاه کارشناسی در برنامه ریزی و اجرا، پا به سپهر سیاسی- فرهنگی کشور گذاشت.

اقدام های نخست دولت چهاردهم مبنی بر فاصله گرفتن از نگاه سیاستگذاری فرهنگی حداکثری، دیدگاه کانالیزه کردن فرهنگ با سیاست های خاص حاکمیتی (آن هم با برداشت های خاص از سیاست) و دستوری کردن امر فرهنگی در سایه سنگین امر سیاسی، نشان از توجه و عنایت به مطالعات فرهنگی به عنوان مرجعی کارشناسانه برای تصمیمات کلان فرهنگی است که این اقدام در ایجاد توازن بین تاثیرگذاری سیاستگذاری فرهنگی و مطالعات فرهنگی در تصمیم سازی های اجتماعی امر مطلوبی به شمار می آید.

رفع فیلترینگ از واتساپ و گوگل پلی، انتصاب استانداران بومی با اقلیت های مذهبی برای نخستین مرتبه بعد از انقلاب، انتصاب زنان در وزارتخانه ها و معاونت های دولت تنها نمونه ای از اقدامات دولت چهاردهم در دوری هرچه بیشتر از فرهنگ دستوری به سمت توجه به نگاه علمی مطالعات فرهنگی در سطح جامعه است.

کلام پایانی:

آیا برنامه ریزی اجتماعی براساس سیاستگذاری فرهنگی حداکثری و در تمام سطوح فرهنگی امری کارشناسانه است؟ فرهنگ یک حیات زنده در حال تکامل است، یا فقط یک شی تشکیل شده از نهادها و ساختارهای خشک تاسیسی توسط انسان؟ پاسخ به چنین سوال هایی بدون شک نگاه مسوولان به مساله تصمیمگیری های فرهنگی در سطح جامعه را مشخص می کند.

تجربه تاریخی نشان می دهد، فرهنگ به عنوان یک حیات زنده توانایی حرکت به سمت بلوغ و تکامل را دارد و در این راه اگر چه راهنمایی و نظارت در بعضی از مسایل از سمت حکومت ها امری ضروری است؛ اما نگاه دستوری به فرهنگ و برنامه ریزی براساس سیاستگذاری فرهنگی از نوع حداکثری، نه تنها به بالندگی و رشد فرهنگ کمک نمی کند، بلکه مانعی در مسیر حرکت درست و طبیعی رشد و بلوغ فرهنگ است.

مسیر دولت چهاردهم در توجه به مشارکت هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه در مدیریت فرهنگی و انتصاب مدیرانی از اقشار و قوام مختلف با دیدگاه های متفاوت در حوزه فرهنگ، با گذشت ۴۶ سال از انقلاب سال ۵۷ که می توان آن را بزرگ ترین انقلاب فرهنگی قرن معاصر دانست؛ و پذیرش این مساله که جامعه و فرهنگ بعد از گذشت ۵ دهه، به بلوغ و بالندگی نسبی برای تعیین مسیر خود دست یافته، گام موثری برای توجه بیشتر به مطالعات فرهنگی به عنوان علمی موثر در جهت راهنمایی و نظارت فرهنگی بجای سیاستگذاری فرهنگی حداکثری است؛ البته باید توجه داشت که این امر به معنی عدم دخالت صرف حاکمیت در امرفرهنگی ، رهاسازی و بی قانونی در آن نیست.