به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور درباره واگذاری شرکت‌های خودروسازی از جمله ایران خودرو به بخش خصوصی افزود: ما به‌عنوان انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، موضعی شفاف و صریح درخصوص خصوصی‌سازی صنعت خودرو داریم و آن را امری ضروری و حیاتی می‌دانیم؛ تأخیر در این روند نه فقط به صنعت آسیب می‌زند بلکه به مشکلات زنجیره تأمین و مردم نیز دامن می‌زند.
آرش محبی‌نژاد اضافه کرد: ما بسته پیشنهادی به وزارت صمت و ریاست سازمان گسترش ارائه داده‌ایم که در چارچوب آن، اگر واگذاری انجام بگیرد، مورد حمایت قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت؛ به‌ویژه، خصوصی‌سازی صنعت خودرو را امری ضروری و حیاتی می‌دانیم و اعتقاد داریم که در این زمینه، تاخیر‌هایی نیز تا کنون رخ داده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بیش از ۲۰ نهاد دخیل در صنعت خودرو وجود دارد که هر کدام از منظر خود مسائل را می‌بینند، و نبود سیاست‌گذاری واحد در این زمینه باعث تعلل در تدوین و تصویب چارچوب درست خصوصی‌سازی شده است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور افزود: در حالی که خصوصی‌سازی ضرورتی غیرقابل انکار است و همه مقامات عالی‌رتبه نظام و قوانین، به‌ویژه اصل ۴۴، بر لزوم واگذاری بنگاه‌داری از دولت به بخش خصوصی تأکید دارند.
آرش محبی‌نژاد تاکید کرد: موضع انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در خصوص شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا یکسان است؛ در مورد ایران‌خودرو، بخش قابل توجهی از مسیر خصوصی‌سازی طی شده است و درحال حاضر گروهی از سهام‌داران بخش خصوصی سهام قابل توجهی دارند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور اضافه کرد: نکته مهم این است که در غیاب سهام تودلی و با سلب حق رأی این سهام در صورت عدم وجود موانع قانونی دیگر، گروه مذکور قادر به تعیین مدیرعامل ایران‌خودرو و به‌دست گرفتن مدیریت آن خواهد بود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی کشور ادامه داد: ما به‌عنوان یکی از معدود تشکل‌ها، سندی شفاف و مکتوب در این زمینه تنظیم کرده‌ایم که در آن، شرایط و چارچوب‌های خصوصی‌سازی به‌طور دقیق ذکر و به مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است. این سند تأکید دارد که اگر خصوصی‌سازی به درستی انجام گیرد، هم صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی و هم مردم از آن منتفع خواهند شد.
به گفته آرش محبی‌نژاد، چارچوب خصوصی‌سازی شامل چهار بخش اصلی از جمله اول، اهلیت؛ دوم، رفع تعارض منافع میان مدیر یا مالک جدید و ذی‌نفعان خودروساز؛ سوم، تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی؛ و چهارم، قوانین و مقررات ضد انحصار است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به اینکه اگر چهار بخش اصلی مربوط به خصوصی‌سازی به درستی رعایت شود، قطعاً شاهد رشد و شکوفایی صنعت خودرو خواهیم بود تاکید کرد: با این حال، هنوز درخصوص واگذاری به بخش خصوصی، شاهد تنوع و اختلاف نظر در میان نهاد‌های مختلف دخیل در صنعت خودرو هستیم.
آرش محبی‌نژاد اضافه کرد: صنعت خودرو، فرماندهی واحد و متمرکزی ندارد. این نداشتن وحدت نظر باعث می‌شود که نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف نتوانند به جمع‌بندی واحدی در خصوص مسائل مختلف این صنعت برسند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی کشور ادامه داد: یک گروه برخلاف نظر مقامات عالی‌رتبه نظام و قوانین مربوط به آن، موافق خصوصی‌سازی نیستند که به هرحال این گروه هر چه سریع‌تر باید دیدگاه خود را اصلاح کنند، زیرا نه تنها طبق قانون، بلکه بر اساس سیاست‌های کلان کشور، خصوصی‌سازی ضروری است. دسته دوم، نیز به نوعی درخصوص نحوه و زمان اجرای خصوصی‌سازی تردید دارند و تشکیک‌هایی در این زمینه وارد کرده‌اند.
این قطعه‌ساز با اشاره به اینکه تصمیم‌گیرنده اصلی مشخص نیست افزود: اگر وزارت صمت مسئولیت این امر را بر عهده دارد، باید از قبل چارچوب مشخصی را تعیین می‌کرد؛ در حالی که ما به‌عنوان تشکل بخش خصوصی، چارچوبی مستند، مدلل، منسجم و غیرقابل تفسیر ارائه داده‌ایم و با این شرایط هم باز تاکنون هیچ بازخوردی دریافت نکرده‌ایم. اگر این چارچوب ضعف‌هایی دارد، باید اصلاح شود، و اگر نه، باید هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.
آرش محبی‌نژاد تاکید کرد: هر گونه تأخیر بیشتر در خصوصی‌سازی، علاوه بر آسیب به خودروسازی، منجر به مشکلاتی برای زنجیره تأمین این صنعت و در نهایت مردم خواهد شد؛ بنابراین، تعلل جایز نیست و باید دغدغه‌های اصلی مردم و زنجیره تأمین خودروسازی که از ارکان اصلی صنعت به شمار می‌آیند، رفع شود؛ ما به‌طور راسخ معتقدیم که بسته پیشنهادی ما قادر است این دغدغه‌ها را به‌خوبی مرتفع کند.