به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از اتاق ایران، کیوان کاشفی با اشاره به جلسه نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با موضوع تعرفه برق صنعتی اظهار کرد: وزارت نیرو با استعلام از رأی دیوان عدالت، موضوع توقف این مصوبه را مربوط به عطف به ماسبق شدن مصوبه دانسته و معتقد است که اقداماتش در این زمینه قانونی بوده و تنها از کسانی که تا آن تاریخ پرداختی نداشته‌اند، جریمه دریافت نخواهد کرد.
وی افزود: از آنجا که مشکل هنوز وجود دارد و قبض‌های سنگین برای واحدهای تولیدی صادر شده و با شدت برای وصول شدن آن تلاش می‌شود، در این جلسه تاکید شد که مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و هم قیمتی که اعلام شده منطقی نیست.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: پاسخ نماینده توانیر در کمیته حمایت از کسب‌وکار این بود که از مهر ماه، قبوض مشترکین صنعتی بر اساس مصوبه افزایش تعرفه صادر می‌شود اما برای ۶ ماه اول سال آن را اعمال نکرده و در واقع عطف به ماسبق نمی‌شود و قبوض صادر شده بر این مبنا، اصلاح خواهند شد.
کاشفی عنوان کرد: پاسخ نماینده توانیر در مورد مشترکینی که قبوض خود را پرداخت کرده‌اند نیز این بود که از آنجا که دستور توقف به صورت موقتی است، در حال حاضر بدهی‌ها و پرداختی‌ها تا رأی قطعی دیوان عدالت اداری فریز می‌شود. اگر رأی بر ابطال باشد مشترک بستانکار محسوب شده و در قبوض آتی آن را لحاظ خواهند کرد و اگر ابطال نشود روند اخذ را دوباره شروع خواهند کرد.
وی، به مشکلات قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور و تعمیم آن‌ها به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: اداره کل تأمین اجتماعی برخی از استان‌ها مانند استان مازندران با تفسیر نادرست، قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری را در قالب پیمانکاری تلقی و آن‌ها را مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مضاعف کرده است.
قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار ادامه داد: در این نشست پس از بحث و بررسی و استماع اظهارات طرف‌های مرتبط با این موضوع، تصریح شد که قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور با قراردادهای پیمانکاری ماده ۳۸ متفاوت هستند و نباید شامل این ماده شوند.
کاشفی با اشاره به بررسی معافیت شرکت‌های حمل‌ونقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این جلسه، توضیح داد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون‌شهری و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف شده است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر با توجه به این معافیت، عوارض حمل‌ونقل با مصوبه شورای اقتصاد از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یافته است. اما حالا ابهامات و تفاسیر متعددی در ارتباط با کارمزد بارنامه وجود دارد. سازمان امور مالیاتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری، مخالف معافیت بر ارزش افزوده کارمزد بارنامه هستند و بارنامه را جز خدمات جانبی می‌دانند. اما فعالان بخش خصوصی، موافق این معافیت هستند و بارنامه را جز خدمات جانبی نمی‌دانند. بنابراین فعالان اقتصادی درخواست تعیین تکلیف دراین‌باره را داشتند.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: پس از بحث و بررسی طرف‌های مختلف در این رابطه، مقرر شد موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود. اگر رأی دیوان بر معافیت بود که موضوع حل می‌شود اما اگر چنین رأیی صادر نشد، دولت باید لایحه استفساریه ای در این رابطه به مجلس ارائه کند.