شناسهٔ خبر: 71206184 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با ایمنا:

در بخش اجرایی و نظارتی انتخابات شوراها تغییرات جدی خواهیم داشت

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه از ۵۱ ماده قانونی در اصلاح قانون انتخابات ۲۷ مورد آن به تصویب صحن مجلس رسیده است گفت: اگر اصلاحات قانون انتخابات به تصویب صحن و به دوره آینده برسد در بخش اجرایی و نظارتی انتخابات تغییرات جدی خواهیم داشت.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، شوراها در ایران نقشی کلیدی و حیاتی دارند و به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت عمل می‌کنند؛ این نهادها وظیفه دارند تا با نظارت و برنامه‌ریزی در امور شهری و روستایی، به بهبود زندگی مردم کمک کنند.

از جمله وظایف شوراها می‌توان به تنظیم برنامه‌های توسعه محلی، نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و ترویج مشارکت اجتماعی اشاره کرد، با این وجود آسیب‌های ناشی از عملکرد شوراها در طول زمان مشکلاتی را در عملکرد شوراها به وجود آورده است.

با توجه به جایگاه شوراهای اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی که برگرفته از جامعه محلی است، می‌تواند در صورت عملکرد مطلوب بستر مناسبی را برای مشارکت مردم در اداره امور محلی فراهم کند.

قانون انتخابات با هدف شفافیت و عدالت در برگزاری انتخابات و نظارت بر عملکرد نهادهای محلی تدوین شده است تا ضمن افزایش اعتماد عمومی، عملکرد شوراها را ارتقا دهد.

شوراهای اسلامی شهر می‌تواند در مدیریت محلی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان مؤثر باشند، چراکه این شوراها از نیازهای محلی شناخت کافی و دقیق دارند که در تصمیم‌گیری‌های کلیدی مرتبط با توسعه شهری، افزایش خدمات رفاهی، اجتماعی و ارتقای سطح زندگی عمومی مؤثر است.

با توجه به اینکه به مرور زمان چرخه‌های فعالیتی تغییر می‌کند نیاز است بنا بر شرایط اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قانون‌گذاران قرار گیرد تا در ادامه و در راستای پیشرفت و توسعه کشورمان، اثرگذاری این نهاد در توسعه شهری و رفاه عمومی افزایش پیدا کند.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره فرایند اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی و تغییرات جدی در فرایند انتخابات پیش‌رو می‌گوید.

ایمنا: اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداری‌ها از چه زمان در دستور کار قرار گرفت؟

جوکار: با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۹۶ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مجلس موظف شد تا قوانین موجود را براساس سیاست‌های کلی نظام تدوین کند.

با توجه به لزوم اعمال سیاست‌های کلی در قانون، این سیاست‌ها در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت و در ادامه اصلاح قانون انتخابات به منظور افزایش مشارکت مردم، توسعه عدالت انتخاباتی، چگونگی انجام فرایند کار در بخش‌های نظارتی و اجرایی کلید خورد و در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت.

اصلاحاتی نیز روی قانون انتخابات در طول دوره یازدهم انجام و به هیئت رئیسه برای صحن مجلس اعلام شد.

ایمنا: روند اصلاح قانون انتخابات شوراها به پایان رسیده است؟

جوکار: در نوبت انتظاری که برای مطرح شدن در صحن مجلس در نظر گرفته شده بود، اصلاحات قانون به مجلس یازدهم نرسید و مجدد با شروع به کار مجلس دوازدهم این طرح در دستور کار قرار گرفت و بررسی‌های کارشناسانه در زمینه‌های مختلف برای اصلاح قانون انتخابات در حال انجام است.

ایمنا: چه مواردی از اصلاح قانون در کمیسیون مطرح شده است؟

جوکار: مباحث و موضوعات مختلفی در کمیسیون کارشناسی شد و اصلاحات در حوزه هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت انجام و وظایفی که هر دو بخش برای نظارت و اجرای انتخابات داشتند، دنبال شد.

از دیگر موضوعات مهم مبحث انتخابات الکترونیکی است، با توجه به پیشرفت فناوری این رویکرد در اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است، در بخش احراز هویت افراد و ثبت نام‌ها نیز از طریق سامانه‌هایی که وزارت کشور تعریف کرده است یا تعریف می‌کند، فرایند کار و بررسی‌ها انجام می‌شود.

در بخش الکترونیکی شدن انتخابات نیز نیاز بود تا قانون آن به طور کامل لحاظ و اقداماتی توسط دستگاه‌های مربوطه با الزام قانون دنبال شود.

از دیگر مباحث مطرح شده جرم‌انگاری در فضای مجازی در بازه انتخابات و تبلیغات، تخلفات در فضای مجازی و چگونگی استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات بود، در گذشته تبلیغات در سطح شهرها به صورت دیداری و دستی انجام می‌شد، اما اکنون مجازی شده است، فعالیت‌ها در عرصه مجازی انجام می‌شود و لازم بود اصلاحات و تغییراتی در قانون اعمال شود.

در بخش اجرایی و نظارتی انتخابات شوراها تغییرات جدی خواهیم داشت

ایمنا: انتخاب شوراها با توجه به برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری چگونه برگزار می‌شود؟

جوکار: هیئت‌های اجرایی مرکزی انتخابات مبحث مهم دیگری بود که در قانون نیاز به بررسی داشت، با توجه به اینکه انتخابات شوراها در گذشته همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار و در آن دوران یک هیئت اجرایی برای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل می‌شد، در انتخابات آینده و با توجه به برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری این هیئت را نخواهیم داشت.

با توجه به فرمایشات حضرت آقا و استفساریه که از ایشان داشتیم، انتخابات شوراها می‌تواند جدای از انتخابات ریاست جمهوری انجام شود و تنها هیئت اجرایی مرکزی برای اصلاحیه قانون قرار دارد.

هیئت‌های حل اختلافی که برای رسیدگی به شکایت‌ها وجود دارد به هیئت‌های نظارت بر عملکرد شوراها تبدیل می‌شود، این هیئت‌ها متشکل از دستگاه قضائی، مجلس و قوه مجریه است که وظیفه نظارت بر عملکرد شوراها را بر عهده خواهد داشت.

ایمنا: برگزاری آزمون با هدف آشنایی کاندیداها با قوانین و وظایف شوراها برگزار می‌شود؟

جوکار: در بحث اصلاح قانون انتخابات و با توجه به اینکه وظایف شوراها بیشتر صنفی و خدماتی و کمتر سیاسی است، پیشنهاد شده بود تا در این بخش افرادی که کاندید می‌شوند آگاهی درباره اسناد بالادستی نظام، قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و وظایف شهرداری‌ها داشته باشند.

در نظر گرفته شده بود تا آزمونی توسط وزارت کشور و سازمان سنجش کشور اجرا شود، اما به این طرح در صحن مجلس رأی داده نشد، بنابراین این طرح در حال حاضر منتفی است و بحثی در این موضوع نداریم.

ایمنا: در اصلاح قانون تا چه اندازه به افزایش نقش جوامع محلی و هیئت‌های نظارت بخشی، شهرستانی و استانی توجه شده است؟

جوکار: در بحث رسیدگی به صلاحیت‌ها، آنچه در گذشته وجود داشت این بود که اگر فرد اعتراضاتی به هیئت نظارت بخش داشت، اعتراضات در هیئت نظارت شهرستان بررسی می‌شد و مجدد اگر اعتراضی بود، هیئت نظارت استان و در مرحله بعدی در هیئت نظارت مرکزی رسیدگی می‌شد.

در انتخابات، رسیدگی به اعتراضات در هر سطحی باید خاتمه پیدا کند، به این معنا که اگر در بخش روستایی اعتراضی در سطح بخش وجود داشت مسئله در سطح شهرستان رسیدگی و تمام می‌شود و دیگر در سطح استان مطرح و رسیدگی نمی‌شود، بنابراین اگر افرادی در شهر به رد صلاحیت‌شان در هیئت‌های نظارت شهرستانی اعتراض داشتند، اعتراضات آن‌ها نیز در سطح استان رسیدگی و تمام می‌شود و به سطح هیئت مرکزی انتقال پیدا نمی‌کند.

در واقع بیشتر کارها به شهرستان‌ها و استان‌ها محول شده است تا هیئت مرکزی کمتر در این موضوعات دخیل شود، اما اگر مدرک جدید علیه نامزدی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی یا افراد کشف و مدارک مثبتی به هیئت نظارت استان ارائه شود، هیئت نظارت استان آن را رسیدگی می‌کند، در اینجا فرد حق اعتراض دارد و این پرونده به هیئت مرکزی ارجاع پیدا می‌کند و رسیدگی می‌شود.

در بخش اجرایی و نظارتی انتخابات شوراها تغییرات جدی خواهیم داشت

ایمنا: طرح تناسبی شدن شوراها ویژه کدام شهرها است؟

جوکار: تناسبی شدن انتخابات شوراها نیز طرح دیگری است که باید در صحن مجلس تصویب شود و برای شهرهایی با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر از جمله تهران در نظر گرفته شده است.

بنا بر این طرح و برحسب میزان آرایی که هر لیست می‌آورد، سهمیه در شورای شهر تهران مشخص شود، به این معنا که اگر یک لیستی ۴۰ درصد آرای کل را کسب کرد، چهل درصد سهمیه اعضای شورا را به خود اختصاص می‌دهد، اگر آرای یک گروه ۱۰ درصد آرای کل بود ۱۰ درصد سهمیه داده می‌شود.

با توجه به اینکه نظام انتخاباتی کشور ما نظام انتخاباتی حداکثری است و هرکسی که اکثریت را کسب کند وارد شورا می‌شود، اگر این طرح نیز مصوب شود هر لیستی براساس وزنی که از نظر آرایی دارد می‌تواند در شوراها سهم داشته باشد و بالاترین آرای هر لیست براساس تعداد سهم خود در شورا صندلی خواهند داشت.

افرادی هم که به صورت انفرادی و مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند و در لیستی قرار ندارند، مجموع آرای منفردان به آرای کل، نسبت حضور آن‌ها در شورای شهر را مشخص می‌کند و سهمیه تعداد صندلی آن‌ها مشخص می‌شود، در نهایت افراد از بالاترین رأی تا حد نصابی که بوده است وارد شورا می‌شوند و این طرح در دستور کار صحن مجلس قرار دارد.

ایمنا: قانون انتخابات چند اصلاحیه دارد؟

جوکار: تاکنون ۵۱ اصلاحیه داشتیم که ۲۷ مورد آن به تصویب صحن مجلس رسیده است و باقیمانده در جلسات آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

اگر بتوانیم اصلاحات قانون را تصویب کنیم و به انتخابات آینده برسانیم، هم در بخش اجرایی انتخابات و هم در بخش نظارت تغییرات جدی خواهیم داشت، علاوه بر این در اصل برگزاری انتخابات نیز تغییرات خوبی خواهیم داشت، به علاوه با انجام انتخابات الکترونیکی نیازی به ثبت‌نام حضوری افراد نیست.

در بخش اجرایی و نظارتی انتخابات شوراها تغییرات جدی خواهیم داشت

ایمنا: جایگاه برگزاری انتخابات الکترونیکی در اصلاح قانون به چه شکل است؟

جوکار: به دنبال آن هستیم که وزارت کشور زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا انتخابات ۱۰۰ درصد الکترونیکی انجام شود، هدف ما از آنچه در این زمینه در قانون می‌آوریم این است که جریان انتخابات الکترونیکی قانون‌مند شود و کسی به آن اشکالی وارد نکند.

تاکنون برای تأمین زیرساخت‌ها و انتخابات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی وظایفی داشتند تصویب قانون برای آن وظایف را الزام آور می‌کند، در رابطه با انتخابات الکترونیکی وزارت ارتباطات و وزارت کشور نقش مهمی دارند.

برای اینکه از مرحله ثبت‌نام تا زمان رأی‌دهی انتخابات الکترونیکی می‌شود، روش‌های متعددی وجود دارد که به دست خود مجریان است، هرچقدر قدر بتوانند از فناوری‌های جدید به ویژه موبایل استفاده کنند بهتر است.

هدف این است که مردم از داخل خانه‌های خود بتوانند رأی بدهند و نیازی نباشد حتماً به یک شعبه انتخابیه بروند و رأی بدهند، بلکه به راحتی از داخل منزل شناسایی و احراز هویت شوند و بتوانند رأی خود را دهند، باید بتوانیم در کمترین زمان بیشترین مشارکت را از مردم داشته باشیم.

ایمنا: دستاورد مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای چیست؟

جوکار: سلامت انتخابات و رسیدگی به صلاحیت‌ها برای ما مهم است، کمترین سطح تأیید صلاحیت‌ها در انتخابات را به تأیید در سطح بخش شهرستان‌ها و استان‌ها واگذار کردیم تا هیئت مرکزی بیشتر نقش نظارتی داشته باشد تا نقش اجرایی.

در مجموع هدف نهایی این است که با تسهیل شرایط انتخابات، میزان مشارکت مردم در انتخابات بالاتر شود، جریان انتخابات به خوبی انجام شود تا افراد شایسته‌ای وارد شوراها و شوراها کارآمدتر شوند.