به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از این نشریه آمریکایی، دولت دوم ترامپ وقت را برای آزمودن حد و حدود اختیارات اجرایی رئیس‌جمهوری هدر نداده و از زمان آغاز به کار، تغییرات بسیاری را کلید زده است. اما در حالیکه بسیاری از حامیان رئیس‌جمهوری او را تشویق به ادامه تغییرات می‌کنند، برخی کارشناسان حقوقی از وقوع یک بحران قانون اساسی خبر داده و بر این باور هستند که اقدامات ترامپ پرسش‌های حقوقی بسیاری را مطرح کرده است.
به نوشته این نشریه، دولت نخست ترامپ که به واسطه تنش‌های مکررش با کنگره و دادگاه بر سر اختیارات رئیس‌جمهوری به یاد آورده می شود، در در دولت دوم رویکرد تهاجمی‌تری در پیش گرفته است.
به اعتقاد نویسنده این مطلب، اقدامات ترامپ در تلاش برای برچیدن نهادهای فدارل و دسترسی یافتن افراد نزدیک به او به اطلاعات محرمانه و حساس و پیشنهاد بی‌سابقه خرید خدمت کارمندان فدرال، بحث‌های قانونی بسیاری به راه انداخته است.
تایم در ادامه به برخی اقدامات ترامپ که اختیارات رئیس جمهوری آمریکا و قانونی بودن انها را بررسی می کند، پرداخته است؛
انحلال آژانس توسعه جهانی آمریکا (USAID)
سرنوشت این نهاد فدرال که دارای حوزه وسیع امدادرسانی، توسعه اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه در ۱۲۰ کشور جهان است، پس از آنکه ترامپ و ایلان ماسک برنامه‌هایی برای تعطیلی و قراردادن آن به عنوان زیرمجموعه وزارت امور خارجه اعلام کردند، به حالت تعلیق درآمده است. این نهاد که سالانه میلیاردها دلار امدادرسانی را مدیریت می کند و در بحران‌های مختلف از بلایای طبیعی گرفته تا همه‌گیری ها را تحت پوشش قرار می دهد، در سال های اخیر به هدف گسترده کارزار ترامپ برای کاهش برنامه‌های فدرال تبدیل شده است.
هرچند حامیان آژانس توسعه جهانی آمریکا می‌گویند کار این نهاد در کشورهای گوناگون جهان، رنج انسان‌ها را کاهش داده و از منافع امنیت ملی ایالات متحده حمایت می کند.
اما ترامپ در واکنش به انتقادها برای برچیدن این آژانس گفت: «این بخش توسط یک دسته دیوانه افراطی اداره می‌شود و ما آنها را بیرون می آوریم و سپس در مورد آینده آن تصمیم خواهیم گرفت».
اما به نوشته نشریه تایم، این اقدام دارای چالش‌های قانونی بسیاری است و رئیس‌جمهوری آمریکا اساسا بدون تائید کنگره اختیارات لازم برای تعطیلی این نهاد فدرال را ندارد.
سایکریشنا پراکاش استاد حقوق دانشگاه ویرجینیا در این زمینه تشریح کرد: «رئیس‌جمهوری اختیارات لازم برای لغو قانونی یک بخش یا آژانس را ندارد».
نیک بدنار استاد حقوق دانشگاه مینه‌سوتا نیز استدلال کرد: «وضعیت حقوقی کنونی آژانس توسعه جهانی ایالات متحده پیش از این و در سال ۱۹۹۸ از طریق «قانون اصلاحات و بازسازی امور خارجی» که توانایی رئیس‌جمهوری را برای لغو یک‌جانبه یک نهاد فدرال محدود می‌کند، تثبیت شده است. هرگونه تلاش برای انحلال USAID مستلزم تصویب قانون جدید از سوی کنگره است. رئیس جمهوری در این مرحله هیچ اختیاری برای سازماندهی مجدد USAID ندارد».
دسترسی ایلان ماسک به اطلاعات حساس وزارت خزانه داری
اقدام بعدی ترامپ که در روزهای اخیر جنجال برانگیز شده است، دسترسی یافتن ماسک و تیمش به اطلاعات حساس و محرمانه وزارت خزانه داری ایالات متحده است.
تایم می نویسد: چند روز پس از ادای سوگند اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده، وی به ماسک به عنوان رئیس «اداره کارآمدی دولت»، اجازه دسترسی به سیستم پرداختی را داد که سالانه بیش از پنج تریلیون دلار از پرداخت‌های فدرال از جمله تامین اجتماعی، مدیکر و بازپرداخت مالیات را انجام می دهد.
تایم یادآوری کرده است که تمامی این اطلاعات درواقع داده های شخصی مالیات دهندگان، ذینفعان برنامه‌های فدرال و پیمانکاران است و این اقدام وزارت خزانه داری زنگ خطر را برای سوء استفاده احتمالی از این داده ها به صدا در آورده است.
کارشناسان حقوقی می گویند که اعطای دسترسی به ماسک و تیمش به چنین داده های حساس دولتی به طور بالقوه، مغایر قوانین فدرال از جمله قانون حفظ حریم خصوصی ۱۹۷۴، قانون نوسازی امنیت اطلاعات فدرال (FISMA) و قانون تقلب و سوء استفاده رایانه ای (CFAA) و همچنین مقررات سختگیرانه حفظ حریم خصوصی مالیات دهندگان است.
آلن باتلر وکیل و مدیر اجرایی مرکز اطلاعات حریم خصوصی در این زمینه به تایم گفت: «دسترسی اداره کارآمدی دولت به اطلاعات حساس و محرمانه وزارت خزانه داری نقض فاحش قانون حفظ حریم خصوصی است».
اما کارشناسان نگران کننده‌ترین مورد در خصوص دسترسی ماسک و تیمش به اطلاعات یاد شده را مربوط به اطلاعات اظهارنامه مالیاتی دانسته که تحت کنترل شدید درآمد داخلی است.
باتلر هشدار داد: «هر گونه مالیاتی که آمریکایی ها در حال حاضر ثبت کنند، توسط سیستم پردازش می‌شوند. اطلاعات اظهارنامه مالیاتی یکی از محافظت شده ترین داده ها در قوانین فدرال است و حتی رئیس جمهور نیز توانایی دسترسی گسترده به اطلاعات اظهارنامه مالیاتی را ندارد».
برنامه خرید خدمت کارکنان فدرال
آخرین اقدام جدید ترامپ که از دید کارشناسان حقوق پرسش های بسیاری مطرح کرده، خرید خدمت میلیون‌ها کارمند فدرال است. در تاریخ ۲۸ ژانویه (۹ بهمن) کارکنان نهادهای فدرال ایمیلی دریافت کردند که در آن پیشنهاد غیرمنتظره استعفا تا ۶ فوریه (۱۸ بهمن) در ازای دریافت ۸ ماه حقوق و مزایا وجود داشت.
ترامپ این پیشنهاد را راهی برای «کوچکتر و کارآمدتر کردن دولت» توصیف کرده، اما این اقدام وی نیز مانند برخی فرمان های اجرایی حیرت‌انگیزش، پرسش هایی در مورد حد و حدود اختیارات دولت را مطرح کرده و همزمان برخی اتحادیه‌ها و چهره‌های دموکرات نیز نسبت به پذیرش آن از سوی کارکنان هدف هشدار داده‌اند. براساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تا دیروز سه شنبه بیش از ۲۰ هزار کارمند فدرال این پیشنهاد را پذیرفته اند.
آیا ترامپ اختیارات قانونی لازم را برای چنین اقدامی دارد؟
کارشناسان حقوقی و دولتی سوالات متعددی را در مورد خرید خدمت کارکنان فدارل مطرح کرده و برخی نسبت به اجرایی شدن آن براساس قانون هشدار داده اند.
بدنار استاد حقوق دانشگاه مینه سوتا در همین زمینه برای تایم استدلال کرد که ساختار این اقدام می‌تواند خطر تحمیل تعهداتی فراتر از مقررات بودجه فدرال را برای دولت در پی داشته باشد.
وی یکی دیگر از نگرانی‌های حقوقی این اقدام را ناشی از «قانون مرخصی اداری سال ۲۰۱۶» دانست که براساس آن محدودیت‌های سختی در مورد نحوه مرخصی کارمندان فدرال ایجاد می‌کند. بدنار تشریح کرد که برنامه دولت ترامپ برای مرخصی اجباری کارمندان فدرال و پرداخت حقوق و مزایا می‌تواند با این قانون مغایرت داشته باشد.
این نشریه در پایان با اشاره به عدم اطمینان بسیاری از کارمندان فدرال به توانایی دولت در عمل به وعده ها، خاطرنشان کرده است که بسیاری از این افراد تردید دارند که آیا در صورت ترک خدمت، مزایای وعده داده شده را دریافت خواهند کرد؟ گفته می شود کارکنان تا تاریخ ۶ فوریه (۱۸ بهمن) فرصت دارند این پیشنهاد را بپذیرند.