جلسه اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام والمسلمین موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد سرداران کربلا و تلاقی آن با ایام الله دهه فجر و چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی از خداوند متعال آمادگی هرچه بیشتر معنوی در ماه شعبان را برای ورود به ماه مبارک رمضان خواستار شد و با قرائت قسمتی از آیه سوره مبارکه ابراهیم گفت: خداوند متعال در قرآن کریم به حضرت موسی (ع) خطاب می‌کند که "وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ" به این معنی که‌ای موسی روز‌های خدا را به مردم یادآوری کن و طبق تفاسیر ایام الله روز‌هایی است که در آن روز یک اتفاق ویژه‌ای رقم خورده که رابطه بین انسان و خداوند را تقویت می‌کند.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: ایام الله دهه فجر موقعیتی برای بررسی شرایط مردم و کشور در قبل از انقلاب است، زیرا با تورقی در تاریخ می‌نگریم که بزرگترین مصیبت و گرفتاری کشور قبل از انقلاب این بود که چنین ملتی با تاریخ درخشان و تمدن عظیم مستعمره آمریکا و قبل از آن مستعمره انگلیس بود و هر تصمیمی که آنها می‌گرفتند توسط عناصر دست نشانده آنها در داخل کشور باید اجرا می‌شد و مردم عزیز ایران اسلامی با پیروزی انقلاب طعم استقلال را چشیدند و این بزرگترین دستاورد انقلاب برای مردم با رهبری امام راحل بود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به خصوصیات شخصیتی منحصر‌به‌فرد امام خمینی (ره) افزود: انقلاب به دست مردم رقم خورد، اما نیاز به رهبری، مجتهد، حکیم، فرزانه، اندیشمند، متعمق در احکام و مبانی اسلام، حر، آزاده، شجاع، نترس داشت که ایشان توانست این کشور و این ملت را در یک مقطع کوتاه یعنی از ۱۹ دی سال ۱۳۵۶ که جرقه انقلاب در قم زده شد تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که انقلاب پیروز شد و به ثمر نشست، هدایت و راهبری نماید و این انقلاب علی رغم برخی کاستی‌ها ثمرات فراوانی داشت.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه اذعان کرد: اگر انقلاب اسلامی ریشه در حقانیت اسلام نداشت و مردم آن را با گوشت و پوست خود لمس نکرده بودند، قطعاً به نتیجه نمی‌رسید، همانگونه که شاهدیم دشمن ما هزاران میلیارد هزینه می‌کند و در اتاق‌های فکر خود تلاش‌های بسیار می‌کند تا دستاورد‌های انقلاب را دچار اختلال کنند، اما مطابق آیه ۸ سوره مبارکه صف که می‌فرماید: " یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ" به این معنی که "می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند در حالی که خدا کامل کننده نور خود است، گرچه کافران خوش نداشته باشند" با شکست قطعی مواجه می‌شوند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بررسی نقش رهبری در انقلاب اظهار داشت: بنیانگذار این انقلاب امام راحل (ره) بود و مقام معظم رهبری پس از یک دهه راهبری حضرت امام (ره)، سکاندار کشتی انقلاب شدند و به واقع خلف صالح امام خمینی (ره) بودند و تاکنون کشتی انقلاب را در طوفان‌های متلاطم هدایت و راهبری کردند و قطعاً بقاء انقلاب به حضور مردم در صحنه است و مردم قدرشناس ما به پای اساس انقلاب ایستاده‌اند همانگونه که ۸ سال در جنگ تحمیلی استقامت کردند و بیش از دوهزار و دویست شهید و پانصد هزار جانباز و آزاده دادند که به واقع سرمایه عظیم و بزرگ و پشتوانه مردمی برای انقلاب است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جلسه برگزار شده با اعضای کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: هر دستگاه باید به تکالیف و وظایف خود عمل کند، اما این تعامل و همفکری و همراهی باعث اثربخشی مطلوبی در امور خواهد شد و موجب هماهنگی قوا و دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد شد و وحدت و هماهنگی و وفاق سه قوه می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد و ما هم در راستای مرتفع نمودن نیاز‌های قضایی دیوان عالی کشور باید با این قطار همراه باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به قضات دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی خاطرنشان کرد: همه پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی و دیوان عالی کشور برای ما مهم و ملی محسوب می‌شوند، اما تسریع در رسیدگی به برخی پرونده‌ها به سبب عام المنفعه بودن یا کثیرالشاکی بودن منافع عمومی جمعی از مردم را که به شدت گرفتار شده‌اند، تأمین یا تعیین تکلیف می‌کند و رسیدگی عادلانه این پرونده‌ها در اسرع وقت تدبیر بسیار مؤثر و صحیحی است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه خطاب به همه رؤسای شعب دیوان عالی کشور افزود: برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی به اطلاع بنده می‌رسد و با تسریع در امور و رسیدگی خارج از نوبت آنها تدابیر لازم اندیشیده می‌شود، اما اگر پرونده‌ای به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شد که با توجه به عام المنفعه بودن یا کثیرالشاکی بودن از افراد زیادی گره گشایی می‌کند و یا در صورت صدور رأی، یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی زودتر تعیین تکلیف می‌شود و از بیکاری افراد جلوگیری می‌شود و در به حرکت درآوردن بخشی از چرخه اقتصادی کشور مؤثر است، اما برای رسیدگی خارج از نوبت به آن پرونده منع قانونی داشتید، موضوع را به بنده اطلاع دهید تا با استفاده از اختیارات قانونی دستور رسیدگی خارج از نوبت را صادر نمایم.
رئیس دیوان عالی کشور با بررسی کلی آمار عملکردی شعب دیوان اظهار داشت: اگر پرونده‌ای از سال‌های قبل در شعب دیوان جاری است، رؤسای شعب نسبت به رسیدگی و صدور رأی این پرونده‌ها تا پایان سال مبادرت ورزند به گونه‌ای که در پایان سال ۱۴۰۳ دیگر پرونده‌ای جاری از سال قبل نداشته باشیم و آنچه که شاهد هستیم این است که با تصمیمات اتخاذ و ابلاغ شده در راستای عدم ثبت اعاده دادرسی الکترونیک بیش از یکبار و بخشنامه مرتبط با پرونده‌های حل اختلاف از ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کمی کاسته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان سخنان ابتدایی جلسه با یادآوری نزدیکی به روز راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان داشت: امیدوارم که همه ما با عمل به تکلیف ملی و اخلاقی خود به حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن پایبند خواهیم بود چراکه شاید تک تک افرادی که در این مراسم حضور پیدا می‌کنند به این موضوع توجه نداشته باشند که حتی حضور یک یا چندنفر مؤثر است، اما هرکدام از این نفرات با حضور خود دریایی خروشان از جمعیت را رقم می‌زنند و ان شاءالله این مراسم را با شکوهتر از سال‌های قبل برگزار خواهیم نمود.
بررسی دوپرونده اصراری حقوقی با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به جهت عدم تبرع کار‌های منزل
در ادامه، دستورجلسه پرونده اصراری حقوقی با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان مسکونی مربوط به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان به جهت اختلاف با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأی شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با استناد به مواد ۳۶۲ و ۳۶۷ قانون مدنی خریدار استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان را نسبت به حصّه خود دارد، مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین در ادامه جلسه، دستورجلسه پرونده دوم با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مربوط به شعبه دوم دادگاه خانواده کرج به جهت اختلاف با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر و تضارب آراء، قضات شعب حقوقی با اکثریت اعضا رأی شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تعلّق اجرت المثل به زوجه به جهت عدم تبرع کار‌های منزل به استناد تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفت.
شایان ذکر است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی در مجلد سالیانه توسط انتشارات هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/