شناسهٔ خبر: 71203497 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان | لینک خبر

معاون وزیر راه و شهرسازی: معاون وزیر راه و شهرسازی:

عزم دولت چهاردهم تحقق توسعه دریامحور توسط بخش خصوصی است

رسولی گفت: سیاست راهبردی دولت چهاردهم تعامل با بخش خصوصی در تحولات اقتصادی کشور و تحقق توسعه دریامحور توسط این بخش است.

صاحب‌خبر -

 سعید رسولی روز چهارشنبه در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی حوزه دریایی و بندری بخش خصوصی استان هرمزگان، اظهار کرد: بخش خصوصی بازیگر اصلی اقتصاد کشور است و در قوانین بالادستی و قوانین جاری بر آن تاکید شده است؛ در سازمان بنادر و دریانوردی سعی کرده‌ایم تمامی موانع پیش‌ روی بخش خصوصی را برداریم و نسبت به تسهیل فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات آن‌ها اقدام کرده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در حوزه توسعه دریامحور از سوی رهبرمعظم انقلاب و تاکید رییس جمهور بر اجرای این سیاست‌ها و پیگری مجدانه ایشان، تصریح کرد: عزم دولت چهاردهم بر این است که توسعه دریامحور توسط بخش خصوصی دنبال شود.

سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به دیدار خود با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی در تهران، خاطرنشان کرد: عزم و اراده سازمان بنادر و دریانوردی آن است که در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با بخش خصوصی مشورت کند و در مورد هیچ بخشنامه و دستورالعملی پشت درهای بسته، تصمیم‌گیری نکند؛ باید بدانیم که بخش خصوصی و دولتی اعضای یک پیکر هستند و برای رونق اقتصادی باید شاهد هم‌افزایی بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه عملیاتی و تصمیم‌گیری، باشیم.رسولی با بیان اینکه سرمایه و اعتبار اصلی ما اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به سازمان بنادر و دریانوردی است، عنوان کرد: امیدواریم در طول مسئولیت خود در سازمان بنادر و دریانوردی بتوانم به وعده‌هایم، عمل کنم.

وی افزود: بخش خصوصی و دولتی با هم‌افزایی و هم‌اندیشی می‌توانند دست به دست هم دهند تا رویه های غلط موجود را اصلاح کنند و فرایندهای سختگیرانه و مشکلاتی که در راه انجام فعالیت های بندری و دریایی است را از مسیر حذف کنند.

درخواست‌های بخش خصوصی دریایی و بندری هرمزگان از سازمان بنادر

همچنین تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان هرمزگان در حوزه دریایی و بندری مسائل و مشکلات خود را با سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی مطرح کردند که حذف بوروکراسی‌های موجود، افزایش تعرفه‌های ارائه خدمات دریایی و بندری، تفویض اختیارات بیشتر به مدیران بنادر برای تصمیم‌گیری‌های موجود، مشارکت بخش خصوصی برای خرید تجهیزات استراتژیک بنادر، رفع مشکلات اسنادی، نوسازی و بهسازی تجهیزات، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت کارشناسان و نخبگان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها از مهم‌ترین درخواست‌های مطرح شده است.

در پایان سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی مقرر کرد که نسبت به بررسی و رفع مشکلات، دستورات لازم صادر و اقدامات لازم انجام شود و نمایندگانی از بخش خصوصی به صورت جداگانه مسائل مطرح شده را از طریق سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری کنند.

منبع ایرنا