بر اساس آخرین آمار رسمی که آذر ۱۴۰۰ منتشرشده است سرانه پزشک در ایران ۱۱ و ۸ دهم درصد به‌ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت است درحالی‌که این آمار در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت بین ۳۰ تا ۵۰ پزشک است و این نشان می‌دهد ایران در منطقه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و از بین ۲۵ کشور منطقه، در رتبه بیستم و پایین‌تر از کشورهایی مانند عربستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکیه قرار دارد.
این در حالی است که از همان نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف کلان نظام، ایجاد عدالت در تمامی ابعاد آن به‌ویژه دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، بوده است و در بند سیزدهم سیاست‌های کلی سلامت نیز بر توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به‌صورت هدفمند، سلامت‌محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور تأکید شده است.
مشکل ریشه‌دار در نظام سلامت
کمبود پزشک در مناطق محروم یکی از مشکلات اساسی و ریشه‌دار نظام سلامت است که از سالیان قبل همواره مطرح بوده است، ازاین‌رو، ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداری و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۴ نیز باهدف توسعه آموزش پزشکی و تأمین نیاز کشور به پزشک صورت گرفت. اگرچه با این اقدام طی سال‌های نخست روند پذیرش دانشجو با افزایش مناسبی همراه بود؛ اما ازآنجاکه این روند ادامه‌دار نبوده اکنون نیز باوجود تصویب قوانین مختلف ازجمله «اختصاص ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش ورودی پزشکی به مناطق محروم» و گذشت یک دهه از اجرای این قانون مسئله کمبود پزشک در بیشتر مناطق محروم و کم‌برخوردار همچنان به‌عنوان موضوعی حل‌نشده باقی‌مانده است به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی ۴۰ درصد از پزشکان در پایتخت متمرکزشده‌اند.
اکنون این پرسش مطرح است که چرا باگذشت یک دهه از اجرای این قانون تغییر محسوسی در رفع کمبود پزشک در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان و زنجان نیستیم و هنوز بسیاری از بیماران مناطق محروم چشم به همت پزشکان جهادی دوخته‌اند.
اجرای مدل‌های مختلف
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت در نقد و بررسی تأثیر اختصاص سهمیه پذیرش دانشجوی پزشکی ویژه مناطق محروم به «قدس» می‌گوید: طی سال‌های اخیر برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم مدل‌ها و مصوبات متعددی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که به دلایل مختلف تأثیری در رفع کمبود پزشک در این مناطق نداشته است.
علی جعفریان با اشاره به تصویب قانون اختصاص ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی می‌افزاید: اکنون یک دهه از اجرایی قانون اختصاص ۳۰ درصد از سهمیه پذیرش دانشجویان پزشکی به داوطلبان مناطق محروم - باهدف ماندگاری پزشکان در این مناطق به میزان سه برابر مدت تحصیل - می‌گذرد و سالانه ۳۰ درصد داوطلبان رشته تجربی با امتیاز ویژه - با کسب رتبه پایین‌تر در کنکور تجربی - در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی پذیرش‌شده‌اند اما به دلایل مختلف ازجمله نبود زیرساخت‌ها و اعلام عدم نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق موردنظر به این دانش‌آموختگان پزشکی عملا این قانون ناکارآمد بوده و همچنان مسئله کمبود پزشک در مناطق محروم مطرح است.
قانونی که به‌درستی اجرا نشد
دکتر جعفریان با اشاره به اینکه قانون اختصاص ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به مناطق محروم امتیاز قابل‌توجهی بود که در امتحان بسیار رقابتی کنکور از سال ۱۳۹۳ به گروهی مشخص از داوطلبان کنکور تجربی اختصاص یافت، ادامه می‌دهد: با اجرای این قانون در کنکور سراسر سال ۱۳۹۳ قانون تعداد قابل‌توجهی دانشجوی پزشکی به‌شرط خدمت و ماندگاری به مدت سه برابر زمان تحصیل خود در رشته پزشکی در منطقه مورد تعهد پذیرفته شدند تا با فارغ‌التحصیلی این دانشجویان مناطق محروم کشور و استان‌های کم برخورداری همچون سیستان، هرمزگان، لرستان و زنجان با داشتن پزشک مقیم از خدمات پزشکی و دندانپزشکی موردنیاز بهره‌مند شوند؛ اما در عمل این قانون به‌درستی اجرا نشد و درواقع پذیرش این دانشجویان تأثیری در رفع کمبود پزشک مناطق محروم نداشت.
این عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران یادآور می‌شود: آذر ۱۴۰۱ یعنی نمایندگان مجلس وقت دلایل مختلفی ازجمله نبود امکان ادامه تحصیل پزشکان، بی‌توجهی به مشکلات خانوادگی و بیماری برخی از داوطلبان مشمول این سهمیه را نداشتن انگیزه برای حضور در مناطق محروم و ناکارآمدی این قانون برشمردند و عنوان کردند این موارد موجب شده است بسیاری از داوطلبان کنکور رشته‌های دیگری را برای تحصیل انتخاب کنند تا در مناطق محروم حضور نداشته باشند.
اصلاح قانون برای عدالت آموزشی
به گفته جعفریان در ۲۳ آذر ۱۴۰۱ یعنی دو سال پس از دانش‌آموختگی نخستین دوره پذیرش دانشجویان سهمیه مناطق محروم، نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو را تصویب کردند و باوجوداینکه این دانشجویان در رقابتی منطقی برای پذیرش در رشته پزشکی شرکت نداشتند، برخلاف قانون قبلی مواردی از قبیل «کاهش مدت تعهد خدمت» و درنظرگرفتن مشوقاتی همچون «کارانه»، «معافیت‌های مالیاتی»، «اجازه تأسیس مطب و یا فعالیت‌های انتفاعی در استان‌های مورد تعهد» به‌عنوان امتیاز ویژه‌تر برای این پزشکان سهمیه‌ای در مناطق محروم در نظر گرفته شد تا از انگیزه خدمت در مناطق محروم را داشته باشند. بااین‌حال بازهم برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی این مناطق به دلایلی همچون نبود تجهیزات، زیرساخت‌های فیزیکی و نیروی انسانی موردنیاز برای ارائه خدمت پزشکان در منطقه با به‌کارگیری آن‌ها موافقت نمی‌کنند و برای آن‌ها عدم نیاز می‌زنند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تصریح می‌کند: ارائه خدمات پزشکی در مناطق محروم نیازمند ایجاد مجموعه‌ای از زیرساخت‌هاست و نمی‌توان با فرستادن تعدادی پزشک در این مناطق نیازهای درمانی بیماران را تأمین کرد. به‌عنوان نمونه ما نمی‌توانیم یک متخصص جراحی عمومی را برای گذراندن دوران تعهد خود به منطقه‌ای اعزام کنیم که باوجود دارا بودن بیمارستان و اتاق عمل متخصص بیهوشی مقیم نداشته باشد.
اختصاص سهمیه کنکور به داوطلبان آزاد
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه تاکنون مدل‌های اجرایی ما برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم مدل‌های ناکارآمدی بوده که موفقیتی به همراه نداشته است، اضافه می‌کند: اختصاص سهمیه و درنظرگرفتن امتیازات ویژه برای پذیرش دانشجوی پزشکی این مناطق تأثیری در ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ندارد، ما باید با اجرای طرح‌هایی نظیر طرح تحول نظام سلامت که طی سال ۱۳۹۳ اجرا شد با ارائه کارانه بیشتر جذابیت ارائه خدمت پزشکی در مناطق محروم را ایجاد کنیم تا پزشکان برای بهره‌مندی از درآمد مالی بیشتر در این مناطق داوطلب شوند و اطمینان داشته باشند با چهار سال حضور در منطقه محروم در مقایسه با مناطق برخوردار درآمد بیشتری خواهند داشت.
به گفته این عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران ما با اختصاص سهمیه در کنکور پزشکی نه‌تنها نتوانسته‌ایم مسئله کمبود پزشک در مناطق محروم را حل کنیم؛ بلکه ما را به‌جایی رسانده است که اکنون سهمیه آزاد کنکور به ۳۰ درصد رسیده و این خلاف عدالت آموزشی است؛ بنابراین اختصاص سهمیه برای پذیرش دانشجوی پزشکی علاوه بر اینکه مدلی مؤثر برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم نیست، خلاف عدالت آموزشی هم هست و ما نباید در رشته‌ای همچون تجربی که متقاضی زیادی برای پذیرش در رشته پزشکی دارد با ایجاد شرایط نابرابر به گروهی امتیاز دهیم که درنهایت یا نمی‌توانند به تعهدات خود پایبند باشند و یا در صورت‌پذیرفتن تعهدات احساس کنند در حق آن‌ها اجحاف می‌شود. بااین‌حال این سهمیه‌ها طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود و وزارت بهداشت تصمیم‌گیرنده نیست.
خدمت در مناطق محروم به بودجه نیاز دارد
دکتر جعفریان در پاسخ به این پرسش که ما برای ارائه خدمات پزشکی استاندارد در کشور به چه تعداد پزشک نیاز داریم و تا رسیدن به متوسط جهانی چقدر فاصله‌داریم، می‌گوید: سرانه پزشک نسبت به جمعیت در کشورهای مختلف باتوجه‌به خدماتی که ارائه می‌دهند متفاوت است و ما در حال حاضر در کشور حدود ۱۰۰ هزار پزشک عمومی و ۶۰ هزار پزشک متخصص، فوق‌تخصص و فلوشیپ داریم که حدود ۲۰ هزار نفر از این همکاران به دلایل مختلف ازجمله مهاجرت یا فعالیت در مشاغل دیگر فعالیت پزشکی ندارند.
بااین‌حال اگر سرانه ۱۰۰ هزار پزشک عمومی نسبت به ۹۰ میلیون جمعیت کشور با متوسط جهانی فاصله چندانی نداریم و اگر بخواهیم به‌ازای هر ۳ هزار نفر جمعیت یک پزشک خانواده داشته باشیم کمبود نداریم، قابلیت پزشکان ما بیشتر از پزشکان همسایگان شمالی‌مان است و تعداد پزشکان مبنای درستی برای ارائه خدمات استاندارد پزشکی نیست. اما کمبود پزشک ارتباطی با تعداد پزشکان ندارد و باید توزیع پزشکان در کشور با ایجاد جذابیت بیشتر در مناطق محروم به‌درستی مدیریت شود البته باتوجه‌به اینکه این مهم نیازمند اختصاص بودجه است در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نیست و باید با هماهنگی دولت و مجلس تحقق یابد.