به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نامه‌ای به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه است.
در این نامه همچنین تاکید شده که روند واگذاری سهام این شرکت احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی را دارد لذا تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رای قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد خودداری شود.
متن نامه نیز به شرح زیر است:
احتراما نظر به اینکه براساس اخبار و گزارش‌های واصله از مراجع نظارتی روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه بود و از آنجا که محتمل است تحقق این امر تضییغ غبطه‌ی بیت المال و حقوق دولت را در پی داشته باشد، لذا با عنایت به تکالیف قانونی و مدیریت آن وزارتخانه در روند واگذاری مذکور و مستندا با ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق دولت و منافع و مصالح ملی، اقتضا دارد دستور فرمایید، تا زمان قطعیت، ابلاغ و اجرای رای قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد اکیدا خودداری نموده و نتیجه با قید فوریت به این مرجع گزارش گردد.
این در حالی است که روز دوشنبه ۱۵ بهمن محمد حسین سپهر دستیار ویژه و مشاور شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای به صادقی شاهدانی رئیس هیات تجدید نظر شورای رقابت اعلام کرد موضوع ساماندهی ایران خودرو با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار این دبیرخانه قرار گرفته است و این طرح به صورت دو مرحله‌ای (ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت) برنامه‌ریزی شده است؛ بنابراین نامه امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن مقام قضایی به وزیر صمت در خصوص توقف واگذاری، منافی نامه روز گذشته دستیار ویژه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به رئیس هیات تجدید نظر شورای رقابت است. در واقع این سوال مطرح می‌شود که اگر سران قوا در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو تصمیم نهایی خود را گرفته‌اند و حتی طرح آن برنامه‌ریزی شده است چطور یک مقام قضائی از قوه قضائیه خواستار توقف واگذاری می‌شود؟
روز گذشته دوشنبه ۱۵ بهمن هیات تجدید نظر شورای رقابت پرونده شکایت ایران خودرو از کروز را بررسی کرد، رای این هیات صادر، اما ابلاغ نشد. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جلسه هیئت تجدید نظر شورای رقابت غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو تایید شد. گفتنی است پیش از این اعلام شده بود که روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه مجمع ایران خودرو با دستور جلسه انتخاب هیات مدیره این شرکت خودروساز برگزار می‌شود.
سند مصوبه جلسه هیات تجدید نظر شورای رقابت را در زیر مشاهده می‌کنید:
فرشاد مقیمی رئیس سازمان ایدرو نیز با ارسال نامه‌ای به سهامداران ایران خودرو که رونوشتی نیز از آن برای معاون دادستان کل کشور ارسال شده است، برگزاری این مجمع را تا مهیا شدن شرایط لغو کرد.
در نامه مقیمی آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰/۱۴۰۳/۹۲۷۷۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ معاون محترم قضائی دادستان کل کشور و پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که در اجرای ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه صادر شده است، اخطار داده شده است که به موجب آن تصریح گردیده: «در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی‌ربط در اقدام به طرح دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذی‌ربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوطه اعلام و اقدام قانونی به عمل می‌آورد.
تبصره: دادستان‌های سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.»
لذا از هرگونه اقدام که شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را ایجاد کند، باید پیش از ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت خودداری شود. ارسال این دستور به‌منظور رعایت این موازین از سوی سهامداران مورد توجه قرار گیرد.
اما ماجرا چه بود؟
این یک نبرد واقعی بود. دیروز حوالی ظهر، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که شورای رقابت «غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو» را تایید کرده و چند دقیقه بعد نامه‌ای از محمدحسین سپهر، دستیار و مشاور در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خطاب به هیات تجدیدنظر شورای رقابت منتشر شد که در آن آمده بود طرح نهایی ساماندهی ایران خودرو با مشارکت بخش خصوصی آماده شده است.
۱. خیلی خلاصه این را بدانید که دو زیرمجموعه از شرکت کروز شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیات مدیره ایران‌خودرو هستند.
2. شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱، پیرو شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکت‌های قطعه‌سازی در هیات مدیره ایران‌خودرو، اعلام کرد که عضویت یک قطعه‌ساز در هیات مدیره ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه آن را مهیا می‌‌کند و در نتیجه، شورای رقابت بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور صادر کرد تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند. ایران خودرو این شکایت را کرده بود چون معتقد بود این‌گونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت در حوزه تأمین قطعات دارد.
3. پس از صدور رأی اولیه، شرکت کروز به رأی صادره اعتراض کرد و توانست در هیات تجدیدنظر شورای رقابت، رأی را به نفع خود تغییر دهد.
4. پس از این تغییر رأی، ایران‌خودرو اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری برد و دیوان پس از بررسی، حکم بر لزوم بررسی مجدد پرونده توسط هیات تجدیدنظر صادر کرد و به این هیات دو ماه مهلت داد تا رأی جدیدی صادر کند.
5. حالا دیروز و در حالی که چهار ماه از زمان تعیین شده گذشته بود خضریان آمد و خبر را به این شکل اعلام کرد: «الحمدالله دغدغه قاطبه نمایندگان مجلس مبنی بر عدم اهلیت شرکت کروز لحاظ و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو تأیید شد.»
6. هفته پیش، ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار «توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو» شدند و در این نامه تاکید کردند: «اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو، می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است.»
7. در واقع بخشی از اصولگرایان به ویژه جبهه پایداری با واگذاری ایران خودرو به کروز مخالف بودند. سردمدار این مخالفت هم علی خضریان بود نماینده چهل ساله از حوزه انتخابیه تهران که در حال حاضر در عرصه دیگری یعنی مخالفت با واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان که گفته شده قرار است به برادر معاون اول سابق رئیس جمهور (جهانگیری) واگذار شود هم شمشیر می‌زند.
8. اما خب دست بالای دست بسیار است و همان طور که گفتیم دیروز چهار دقیقه بعد از انتشار خبر خضریان از یک نهاد عالی یعنی شورای هماهنگی سران قوا نامه‌ای منتشر شد که در آن خطاب به شورای رقابت آمده بود:
«با عنایت به اینکه موضوع ساماندهی ایران خودرو با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار این دبیرخانه قرار داشته و طرح نهایی آن جهت تصویب در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آماده گردیده ضمن ارسال یک نسخه از گزارش مورد نظر لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در جلسه آن هیات توسط همکاران این دبیرخانه ارائه گردد. شایان ذکر است این طرح به صورت دو مرحله ای ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت با اخذ تعهدات تخصصی، فنی مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی مشخص یک‌ساله قابل تمدید تا پنج سال و پیش‌بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد تهیه شده و تمامی ابعاد و حساسیت‌های مورد نظر دستگاه‌های نظارتی و تخصصی در آن قرار گرفته که ان‌شاء‌الله در جلسه بصورت کامل ارائه خواهد شد.»
در این نامه البته نامی از کروز نیامده ولی در واقع نامه در دفاع از مدیریت و مالکیت کروز در ایران خودرو است. حالا باید دید که آیا زور آقای خضریان و دوستان به این نهاد عالی‌رتبه (که دبیر آن هم فرد قدرتمندی چون محسن رضایی است) خواهد رسید یا خیر.