در حالی که کشور‌های منطقه سالانه میلیارد‌ها دلار از گردشگری سلامت درآمد دارند، ایران هنوز در بهره‌برداری از این ظرفیت با چالش‌های متعددی مواجه است و استراتژی مشخصی برای توسعه گردشگری سلامت در کشورمان نداریم! در سال‌های اخیر، کشور‌هایی مانند تایلند، هند، ترکیه، سنگاپور و امارات متحده عربی به‌عنوان قطب‌های مهم گردشگری سلامت در جهان مطرح شده‌اند. این کشور‌ها با توسعه زیرساخت‌های درمانی، ارائه خدمات باکیفیت و قیمت‌های رقابتی، توانسته‌اند سالانه میلیون‌ها گردشگر سلامت را جذب کنند.
درآمد کشور‌های فعال در گردشگری سلامت
بر اساس آمار‌های بین‌المللی، صنعت گردشگری سلامت سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد جهانی ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود این رقم در سال‌های آینده افزایش یابد. تایلند سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار، هند بیش از ۶ میلیارد دلار و ترکیه بیش از ۳ میلیارد دلار از این حوزه درآمد کسب می‌کنند. این در حالی است که کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در این بخش انجام داده‌اند و به‌سرعت در حال توسعه مراکز درمانی پیشرفته برای جذب بیماران بین‌المللی هستند.
ایران؛ ظرفیت‌های بالا، عملکرد ضعیف
ایران با برخورداری از پزشکان ماهر، هزینه‌های درمانی پایین، بیمارستان‌های مجهز در برخی شهر‌ها، و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم گردشگری سلامت در منطقه را دارد.بااین‌حال، درحال‌حاضر، سهم ایران از این بازار بسیار کمتر از ظرفیت‌های موجود است. عدم وجود یک استراتژی منسجم، ضعف در تبلیغات بین‌المللی، مشکلات مربوط به صدور ویزا برای بیماران خارجی، و نبود زیرساخت‌های مناسب مانند بیمارستان‌های تخصصی ویژه گردشگران سلامت، از جمله چالش‌هایی هستند که باعث شده‌اند ایران در این عرصه نتواند سهمی متناسب با پتانسیل خود داشته باشد. علاوه بر این، مهاجرت پزشکان متخصص به خارج از کشور نیز یکی از دغدغه‌های جدی در این حوزه محسوب می‌شود که می‌تواند در درازمدت به چالش‌های بیشتری منجر شود. حسن راشکی؛ فعال حوزه گردشگری و رئیس سابق اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت در این زمینه می‌گوید: بر اساس تجربه ۱۰ ساله خودم، برداشت من از مشکل عمده کشور این است که ما استراتژی مشخصی برای توسعه گردشگری سلامت نداریم! نهاد‌های حاکمیتی هرکدام خود را متولی این حوزه می‌دانند اما نه اعتقاد جدی به ظرفیت‌های درآمدزایی این صنعت دارند و نه برنامه‌ای برای دستیابی به اهداف آن تدوین کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: این مشکل تنها به بخش دولتی محدود نمی‌شود بلکه در بخش خصوصی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. به اعتقاد من، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی ما ساختاری کاملاً بروکراتیک دارد که تفاوت چندانی با ساختار دولتی ندارد و همین امر مانع برنامه‌ریزی جامع برای این صنعت شده است. در نتیجه، ما از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خود، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، به‌درستی استفاده نمی‌کنیم.