گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از المیادین؛ اتحادیه «کنفرانس کارگری» نیجریه، بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری این کشور، امروز سه‌شنبه اعلام کرد که اعتراض سراسری خود به دلیل افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌های ارتباطی را به تعویق می‌اندازد و قصد دارد در طی دو هفته آینده مذاکراتی با دولت برای حل این مناقشه آغاز کند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که این اتحادیه که نماینده میلیون‌ها کارگر در نیجریه است، پیش‌تر اعلام کرده بود که در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ تظاهرات سراسری برگزار خواهد کرد. اعتراض‌ها به دلیل افزایش تعرفه‌هایی بود که «سازمان تنظیم مقررات ارتباطات» (NCC) ماه گذشته تصویب کرده بود. این تغییر تعرفه، اولین افزایش در بیش از یک دهه اخیر به حساب می‌آید.
اپراتورهای ارتباطی در نیجریا، این افزایش قیمت‌ها را ناشی از افزایش هزینه‌های عملیاتی، تورم حدود ۳۵ درصدی و کاهش ارزش ارز نیجریه عنوان کرده‌اند.
اتحادیه کارگران در ابتدا تهدید کرده بود که در صورت عدم پاسخگویی دولت به مذاکرات، خدمات ارتباطی را تحریم کرده یا دست به اعتصاب خواهد زد. این تهدید در پی گزارش خبرگزاری «رویترز» منتشر شد و به تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی کشور دامن زد.
مذاکرات با دولت و تشکیل کمیته بررسی تعرفه‌ها
این مناقشه بر سر تعرفه‌ها، ابعاد وسیع‌تری از تنش‌های اقتصادی در نیجریه را روشن می‌سازد. اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور بولا تینوبو، از جمله کاهش یارانه سوخت، افزایش قیمت برق و کاهش ارزش ارز، فشارهای مالی را بر مردم نیجریا افزایش داده است.
پس از مذاکراتی که روز دوشنبه برگزار شد، کمیته ملی کار و دولت توافق کردند که یک کمیته ۱۰ نفره با نمایندگی مساوی تشکیل دهند تا این افزایش تعرفه را بررسی کرده و تا تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۵، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد دهند.
رئیس اتحادیه کارگران ملی، جو آجایرو، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اظهار داشت: «نتیجه این کمیته، خط‌مشی بعدی ما را در مورد اعتراضات، تحریم‌ها یا حتی قطع خدمات تعیین خواهد کرد.»
هر دو طرف توافق کرده‌اند تا «اقدام توقف» را اجرایی کنند تا از تشدید وضعیت جلوگیری کرده و منتظر نتایج کمیته بمانند.