مسکن جزو نیازهای اصلی و اولیه خانوارهاست. بر اساس قانون دولت وظیفه دارد بستری فراهم کند که همگان به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. در مجلس قانون جهش تولید مسکن مصوب شده است. بر این اساس، عرضه زمین رایگان به متقاضیان و اعطای تسهیلات ساخت مسکن باید در دستور کار باشد.
با توجه به تورم، ابتدای سال جاری میزان تسهیلات ساخت مسکن در شورای عالی مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. متأسفانه این مصوبه طی ۶ ماه بعد از تصویب مسکوت گذاشته شد. مصوبه هرگز به بانک‌های عامل ابلاغ نشد و مردم به این تسهیلات افزایش یافته دسترسی پیدا نکردند.
اخیراً در شورای عالی مسکن طی یک عقب‌گرد قانونی شاهد تصمیم اشتباه دولت مبنی بر کاهش مبلغ تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان بودیم! به زعم کارشناسان، این طور تصمیم‌سازی‌های غلط به ناامیدی مردم نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت منجر می‌شود و تبعات خوبی به دنبال ندارد.
به زعم بسیاری، این که تصمیمی در حوزه مسکن نگیریم و مصوبه‌ای نداشته باشیم، بهتر از این است که امیدی در مردم ایجاد کنیم و سپس آن را از بین ببریم.
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس عمدتاً بر این نظرند که کاهش تسهیلات ساخت مسکن راهکار مناسبی برای کنترل تورم و نقدینگی نیست. به زعم آنان، اساساً اعطای تسهیلات ساخت مسکن به تورم منجر نمی‌شود. زیرا مسکن یک بخش مولد است و به رونق یافتن صنایع دیگر منجر می‌شود.
مسکن در کلان‌شهرها ۷۰ درصد و در دیگر شهرها 50 درصد درآمد خانوارها را می بلعد
سیدمحمد جمالیان، نماینده اراک، کمیجان و خنداب از استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار قدس در ارتباط را با تصمیم اشتباه دولت در کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۰۰ میلیون تومان در مصوبه شورای عالی مسکن ضمن اشاره به این موضوع که مسکن جزو مهم‌ترین دغدغه‌های امروز مردم است، تصریح کرد: در کلان‌شهرهایی مانند تهران مسکن بیش از ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را به خودش اختصاص می‌دهد. در شهرهای دیگر نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد افراد صرف این بخش می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که مردم در زمینه مسکن با آن مواجه هستند، باید حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر در حوزه مسکن با جدیت در دستور کار باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در زمینه حمایت از مردم در زمینه ساخت مسکن، اعطای تسهیلات متناسب با تورم و به موقع است. در غیر این صورت، خانه‌دار شدن برای بسیاری از افراد و به ویژه جوانان به عنوان امری محال باقی خواهد ماند.
جمالیان گفت: متأسفانه شاهد هستیم به واسطه این که مردم مجبورند بخش زیادی از درآمدشان را صرف مسکن کنند، از مسائلی مانند بهداشت، تغذیه، تفریح و... دریغ می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های مسکن را بپردازند. این شرایط به معنی اعمال فشار اقتصادی و روحی زیادی بر خانوارهاست.
دولت و بانک مرکزی به این حجم از بی‌قانونی و تعلل در اجرای قانون پایان دهند
وی ادامه داد: بر کسی پوشیده نیست که مسکن یکی از مسائل مهم زندگی همگان است. با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد، در مجلس قوانینی در زمینه مسکن مصوب شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت بر اساس قانون موظف شده است به اعطای زمین رایگان به متقاضیان مبادرت کند و تسهیلات مناسب در اختیار مردم قرار دهد.
جمالیان گفت: این که شبکه بانکی کشور اقدام لازم را در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن ارائه ندهد، قابل پذیرش نیست. بانک‌ها با عدم اجرای قانون در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نه تنها موجب تعمیق رکود و کاهش عرضه مسکن در بازار شدند؛ بلکه موجب کاهش رفاه مردم از محل تعویق خانه‌دار شدن آن‌ها شدند و باید دولت و بانک مرکزی به این حجم از بی‌قانونی و تعلل در اجرای قانون پایان دهد و به سمت کاهش قدرت تسهیلات‌دهی این بانک‌های متخلف بروند