وی افزود: فقهای ما بر مبنای فقه جواهری زحمت کشیده‌اند و این فقه، اصیل و ریشه‌ای و محکم است و روش ما هم برای مباحث حکومتی، همین روش فقه جواهری متناسب با مقتضیات زمان است. یکی از ظرفیت‌های تولیدی فقه جواهری همین قانون اساسی است که همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و موضوع زن، جمعیت و سلامت و مرزبندی روشن با دشمنان اسلام را بررسی کرده است.
کعبی با بیان اینکه قانون اساسی متضمن اقتدار و عزت و کرامت امت اسلامی و تشکیل واحده و پیشبرد مقاومت و جهاد است، اظهار کرد: ما اسناد بالادستی مانند نامه 53 نهج‌البلاغه یا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را داریم، همچنین پیام گام دوم انقلاب، سند جهانی و ایدئولوژیک نظام اسلامی و سندی راهبردی با نگاه به افق آینده است که می‌تواند پایه‌ای برای فقه حکومتی باشد.
استاد حوزه علمیه اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی ما یک گام پیش آمده‌ایم یعنی تجربه گرانسنگ فقهای شورای نگهبان بر پایه فقه جواهری است ولی این گنجینه که محصول فقاهت و حکومت است در تطبیق حوادث واقعه و مسائل زمان، خلاصه می‌شود تا خلاف شرع رخ ندهد ولی این قوانین و مقرارت امضایی توسط شورا ساخته و پرداخته دستگاه قوی اجتهادی فقهی فقها نیست بلکه محصولات زندگی و شرایط روزمره است و حتی می‌تواند براساس علوم انسانی فعلی ارائه شود و شورای نگهبان خلاف شرع نبودن آن را بررسی می‌کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ما به دستگاهی که نظر اسلام را در مورد موضوعات و ابعاد مختلف نظام استنباط کند نیاز داریم، اظهار کرد: اولین شرط در این عرصه پذیرش حاکمیت خدا در تشریع و لزوم تسلیم در برابر اوامر الهی است؛ دوم اینکه تبیین این شریعت به دست پیامبر(ص) و آموزه‌های اهل بیت(ع) است؛ مرحله سوم هم مرحله تشخیص است و مجتهدین باید بنشینند و در نهایت هم برنامه‌ریزی بر اساس استنباطات فقهی است که کار مؤمنان عادل است.
وی افزود: براساس نظر مؤمنان عادل، قانونی تصویب می‌شود یعنی نقطه عزیمت برای قانونگذاری باید اجتهاد فعال فقهی باشد در حالی که امروزه نقطه عزیمت و ورودی، عرف است و این خطر وجود دارد که فقه عرفی و سکولاریزه شود. بعد از بازنگری قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام برعهده رهبری قرار گرفت همچنین نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها هم بر عهده رهبری است و این می‌تواند نقطه عزیمت برای فقه باشد یعنی دستگاه رهبری یک دستگاه معین فقهی در عرصه نظام‌سازی داشته باشد.
محصولات فقهی وارد عرصه حکومت شود
آیت‌الله کعبی اضافه کرد: ما باید کاری کنیم که محصولات فقه حکومت، وارد عرصه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شود و الحمدلله حوزه بعد از انقلاب تحولات گوناگونی را رقم زده‌اند و دستاوردهای فقهی خوبی داشته‌ایم.
وی بیان کرد: در تعامل بین نظام و حوزه باید بحث خط‌مشی‌گذاری عمومی بر پایه فقه و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را فعال کنیم. امام ذیل بحث ولایت فقیه تاکید دارند که اسلام، صرف احکام نیست بلکه اسلام همان حکومت است و احکام شانی از شئون حکومت است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه فقهای شورای نگهبان باید ظرفیت فقهی اصل چهارم قانون اساسی را احیا کنند زیرا این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است، تصریح کرد: این گام در عرصه حکمرانی گام مهمی است.
انتهای پیام