فناوری بلاکچین به‌عنوان یکی از نوآوری‌های عصر دیجیتال، انقلابی در نحوه ثبت، ذخیره و تبادل اطلاعات ایجاد کرده است. این فناوری با قابلیت‌های بی‌نظیر خود، فرصت‌های چشمگیری برای تحول در ساختارهای اقتصادی، مالی و حتی اجتماعی فراهم کرده و در حال تغییر قواعد بازی در بسیاری از حوزه‌های کلان است. اقتصاد ایران نیز، در شرایطی که با چالش‌های متعددی مانند تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی و کمبود منابع مالی مواجه است، می‌تواند از این فرصت‌ها بهره‌مند شود. اما این مسیر نیازمند نگاهی راهبردی، برنامه‌ریزی دقیق و رویکردی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و فناوری است. در همین راستا با سجاد اعیانی، کارشناس سیاستگذاری و مصطفی طاهری؛ نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم تا با ابعاد این مساله بیشتر بپردازیم.
بلاکچین: دریچه‌ای به سوی اقتصاد هوشمند
سجاد اعیانی کارشناس سیاست گذاری اقتصادی می‌گوید: بلاکچین فراتر از یک فناوری صرف است؛ این سیستم می‌تواند به‌عنوان زیرساختی برای ایجاد شفافیت، اعتماد و امنیت در تبادلات مالی و غیرمالی عمل کند. از مهم‌ترین ظرفیت‌های آن می‌توان به تأمین مالی تولید از طریق توکن‌سازی دارایی‌ها، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی، و تسهیل تجارت خارجی حتی در شرایط تحریم اشاره کرد.
وی ادامه می‌دهد: در کشوری مانند ایران که با محدودیت‌های مالی و بانکی روبه‌رو است، بلاکچین می‌تواند نقش یک کاتالیزور اقتصادی را ایفا کند. این فناوری می‌تواند فرآیندهای مالی پیچیده را ساده کرده، هزینه‌های مبادلات را کاهش دهد و امکان دسترسی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به منابع مالی جهانی را فراهم سازد. توکن‌سازی دارایی‌ها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا به بخش‌هایی از دارایی‌های ارزشمند دسترسی پیدا کنند که پیش‌تر فقط در انحصار سرمایه‌داران بزرگ بود.
رمزارزها: ظرفیت‌های اقتصادی در برابر تهدیدهای امنیتی
کارشناس سیاستگذاری در ادامه تاکید می کند: رمزارزها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات فناوری بلاکچین، در سال‌های اخیر به‌سرعت جای خود را در اقتصاد جهانی باز کرده‌اند. این ارزهای دیجیتال به‌دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، می‌توانند گزینه‌ای جذاب برای کشورهایی باشند که به دنبال کاهش وابستگی به نظام مالی سنتی جهانی هستند. برای ایران، رمزارزها می‌توانند ابزاری کارآمد برای انجام مبادلات بین‌المللی، دور زدن تحریم‌ها، و حتی جذب سرمایه‌های خارجی باشند.
وی ادامه می‌دهد: اما این ظرفیت‌ها بدون مخاطره نیستند. رمزارزها می‌توانند بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، کلاه‌برداری‌های مالی و فرار مالیاتی فراهم کنند. نبود نظارت دقیق و چارچوب‌های قانونی مشخص، می‌تواند به رشد اقتصاد زیرزمینی و آسیب‌پذیری‌های امنیتی منجر شود.
چالش‌های سیاستگذاری در ایران: بین فرصت و تهدید
سجاد اعیانی خاطرنشان می‌کند: در ماه‌های اخیر، سیاست‌های محدودکننده در حوزه رمزارزها در ایران باعث شده‌اند تا این صنعت عمدتاً به‌صورت غیررسمی و زیرزمینی توسعه یابد. این رویکرد نه‌تنها مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی این فناوری شده، بلکه زمینه را برای گسترش فعالیت‌های غیرقانونی فراهم کرده است. محدودیت‌های غیرکارشناسی مانند مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های دیجیتال قانونی، نه‌تنها به شفافیت کمک نمی‌کند، بلکه فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت‌های پنهانی سوق می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: در این راستا، تصویب سند راهبردی رمزارزها توسط مرکز ملی فضای مجازی در دی‌ماه ۱۴۰۳، تلاشی برای ایجاد نظم و شفافیت در این حوزه است. این سند تلاش دارد تا فعالیت‌های مرتبط با بلاکچین و رمزارزها را قانونی و شفاف سازد، به‌گونه‌ای که فرصت‌های اقتصادی به حداکثر و تهدیدهای احتمالی به حداقل برسند. اما مقاومت برخی نهادهای مالی سنتی مانند بانک مرکزی در برابر اجرای کامل این سند نشان می‌دهد که مسیر پیش رو نیازمند تعامل و همکاری بیشتری میان نهادهای دولتی، فعالان صنعت و جامعه مدنی است.
نگاهی منتقدانه به سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی
در ادامه این گفت‌وگو، مصطفی طاهری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در مورد وضعیت فعلی و آینده رمزارزها در ایران به سؤالات ما پاسخ داد. طاهری اظهار داشت: رمزارزها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فناوری بلاکچین، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای اقتصادهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهایی که با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو هستند، فراهم می‌کنند. این فناوری همان‌طور که می‌تواند یک فرصت طلایی برای پیشرفت اقتصادی باشد، در صورت مدیریت نادرست می‌تواند تهدیدات جدی به همراه داشته باشد.
طاهری در ادامه افزود: در واقع، رمزارزها یک ظرفیت دوگانه دارند. اگر با دانش و کارشناسی صحیح به آن پرداخته شود، می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کنند، اما اگر جنبه‌های امنیتی و قانونی نادیده گرفته شود، می‌توانند زمینه‌ساز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شوند.
وی با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده در حوزه رمزارزها بیان کرد: نگاه‌های سلبی و اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی در شرایط جنگ اقتصادی، به تضعیف جایگاه ایران در اقتصاد جهانی می‌انجامد. بی‌توجهی به ظرفیت‌های بلاکچین و رمزارزها می‌تواند موجب عقب‌ماندگی کشور نسبت به رقبایی مانند امارات، عربستان و ترکیه شود.
طاهری تأکید کرد: رمزارزها به یک ظرفیت کم‌نظیر در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و محدود کردن آنها بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و امنیتی، کاربران را به سمت پلتفرم‌های ناامن خارجی سوق می‌دهد. این مسئله می‌تواند خطرات جدی برای امنیت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: برای کشوری مانند ایران که به دلیل تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی با محدودیت‌های جدی در حوزه تجارت خارجی و نظام مالی جهانی مواجه است، رمزارزها می‌توانند یک راهکار استراتژیک باشند. این فناوری امکان انجام مبادلات مالی بین‌المللی را بدون وابستگی به سیستم‌های بانکی سنتی فراهم می‌کند و می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها، تسویه تجارت خارجی و حتی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش‌آفرینی کند.
لزوم حمایت از کسب‌وکارهای قانونی در حوزه رمزارزها
طاهری خاطرنشان کرد: یکی از نکات کلیدی، حمایت از کسب‌وکارهای قانونی در حوزه رمزارزهاست. دولت باید از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه که به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند، حمایت کند. این حمایت می‌تواند شامل ارائه تسهیلات مالیاتی، ایجاد زیرساخت‌های فنی و کاهش موانع بوروکراتیک باشد. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند که می‌توانند در یک محیط امن و حمایتی فعالیت کنند، کمتر به سمت بازارهای زیرزمینی گرایش پیدا می‌کنند.
وی همچنین به موضوع نظارت هوشمندانه اشاره کرد و گفت: مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها چالشی جدی است که نیازمند رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر دانش فنی و اقتصادی است. در ایران، دو دسته اصلی در حوزه رمزارزها فعالیت می‌کنند: دسته اول صرافی‌های دیجیتال و مزارع استخراج قانونی هستند که تحت نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط فعالیت می‌کنند. این کسب‌وکارها دارای مجوزهای رسمی هستند و فعالیت‌های مالی آنها شفاف و قابل پیگیری است.
طاهری افزود: اما دسته دوم، فعالان زیرزمینی و غیررسمی هستند که به دلیل نبود نظارت دقیق، زمینه‌ساز خطراتی مانند پول‌شویی، کلاه‌برداری‌های مالی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی می‌شوند. متأسفانه، اقدامات اخیر بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که رویکرد این نهاد به جای مدیریت هوشمندانه و تقویت فعالیت‌های قانونی، بیشتر بر محدودیت و فشار بر کسب‌وکارهای رسمی متمرکز شده است.
توسعه فعالیت های زیر زمینی با بستن درگاه‌های قانونی
وی در ادامه اظهار داشت: بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های دیجیتال قانونی و اعمال محدودیت‌های شدید بر تراکنش‌های رمزارزی، نه‌تنها به شفاف‌سازی فضای مالی کمک نمی‌کند، بلکه فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد. این سیاست‌ها در تضاد با اهداف سند رمزارزهای مصوب مرکز ملی فضای مجازی است که تأکید دارد باید کسب‌وکارهای مرتبط با این فناوری را به سطح رسمی و نظارت‌پذیر آورد.
طاهری تأکید کرد: در مجموع، مدیریت صحیح رمزارزها در ایران مستلزم پذیرش این واقعیت است که این فناوری یک واقعیت غیرقابل انکار در اقتصاد جهانی است. به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله و اعمال محدودیت‌های بی‌دلیل، باید با ایجاد بسترهای قانونی و نظارتی مناسب، از فرصت‌های آن بهره‌برداری کرد و تهدیدات احتمالی را به حداقل رساند.
وی افزود: دولت و نهادهای مالی باید به جای تقابل با این فناوری، آن را به‌عنوان یک ظرفیت استراتژیک درک کنند و با همکاری بخش خصوصی، فضای امن و شفافی برای رشد و توسعه آن فراهم آورند. تنها در این صورت است که می‌توان از پتانسیل‌های بی‌پایان رمزارزها برای تقویت اقتصاد ملی بهره‌مند شد.
طاهری گفت: در حالی که رمزارزها می‌توانند نقش کلیدی در رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های جدید ایفا کنند، سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی نه‌تنها این فرصت‌های طلایی را کمرنگ می‌کند، بلکه مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
رمزگشایی از آینده رمزارزها؛ از شوک انسداد تا بازگشایی
میلاد یزدان پور کارشناس بازارهای مالی نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: صنعت رمزارز در ایران، به عنوان یکی از حوزه‌های نوظهور و پتانسیل‌دار اقتصادی، با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبرو است. در ماه‌های اخیر، مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی و محدودیت‌های اعمال شده بر پرداخت‌یارها، این صنعت را با شوک قابل توجهی مواجه کرده است. ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت از سوی پرداخت‌یارها به صرافی‌های رمزارزی، از ابتدای دی‌ماه، یک زلزله برای این اکوسیستم بود که در عین حال با اصلاح ساختارهای معیوب و برپایی دوباره می تواند به اعتبار بخشی و شفافیت در این حوزه کمک کند.
وی افزود: نکته اولی که باید به آن توجه کرد این است که دولت می خواست با بستن این درگاه ها رشد قیمت تتر را کنترل کند که موفقیتی از این اقدام نصیبش نشد و تتر به رشد خودش ادامه داد و حتی وارد بازار سیاه شد و در ان بازار با قیمت ها بالاتر معامله شد. در حقیقت بسته شدن درگاه ها کمکی به کنترل قیمت دلار و تتر نکرد. اما نکته دیگر حائز اهمیت این است که از طریق این صرافی های ارزهای دیجیتال روش های جدید کلاهبرداری در حال شکل گیری بود که سرمایه های مردم را تهدید می کند. داستان این بود که یک سری افراد که با کلاهبرداری و اسکم رمزارزهایی را تملک کرده بودند در دیوار آگهی داده و افرادی را استخدام و به آنها می گفتند به ازای هر 20 میلیون تومان که به حساب آنها واریز و توسط آنها نقد شود مبلغ مشخصی دستمزد خواهند گرفت و این موضوع خیلی باب شده بود.
بسته شدن درگاه ها از غیرمتمرکز بودن بازار کریپتو کاست
این مشاور اقتصادی افزود: با بسته شدن درگاه ها یک سری قانون به صرافی های ارز دیجیتال ابلاغ شد که از غیرمتمرکز بودن بازار کریپتو کاست ولی در نهایت شفافیت بازار را بالا برد. به نظر می رسد با این اقدام هم کسب و کارها به شکل منطقی تری کار کنند، هم مردم اعتماد بیشتری به این بازار پیدا کنند و هم فرصت سوء استفاده افراد کلاهبردار سلب شود. می توان گفت کنترل قیمت دلار فقط بهانه ای بوده است تا دایره قانون گذاری در این حوزه گسترده تر شود. که البته با توجه به فراگیر شدن رمز ارزها و لزوم شفاف شدن معاملات، این امر نه در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم در حال انجام است. در حقیقت این محدودیت‌ها، در کوتاه مدت باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای شدند، اما در بلند مدت می‌توانند به شفافیت و نظارت بیشتر در این صنعت منجر شوند. هم اکنون مذاکراتی برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت با شرایط جدید در حال انجام است. این فرصت جدید، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه پایدار این صنعت در ایران فراهم کند، البته اگر به درستی مدیریت شود.
وی تاکید می کند: در نهایت بازگشایی درگاه‌ها با اعمال مقررات دقیق‌تر و شفافیت بیشتر، به نفع بازار رمزارز خواهد بود. این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش اعتبار صنعت رمزارز ایران در سطح بین‌المللی منجر شود. در این حالت، صرافی‌های بزرگتر و معتبر، با تطبیق سریع‌تر با قوانین جدید، می‌توانند جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند. هر چند در کوتاه مدت موانع و محدودیت‌های جدید بازار رمزارز را با رکود بیشتری مواجه خواهد کرد.پپ
در مجموع، آینده صنعت رمزارز در ایران، به میزان زیادی به نحوه مدیریت این تغییرات و انطباق فعالان این حوزه با الزامات جدید بستگی دارد. نظارت دقیق‌تر و شفافیت بیشتر، می‌تواند یک گام رو به جلو باشد، اما باید به این نکته توجه داشت که نباید این مقررات به گونه‌ای باشد که باعث خفه شدن نوآوری و رقابت در این حوزه شود.
سایه و روشن بازار رمزارز در ایران با چالش‌ها و فرصت‌ها ادامه دارد و باید منتظر ماند و دید که آیا بازگشایی درگاه‌ها، واقعاً به یک فرصت بزرگ برای این صنعت تبدیل خواهد شد یا تغییر معادلات رمزارزی صرفاً یک مسکن موقت برای مشکلات موجود است.