به گزارش قدس آنلاین نگاهی به اهداف و تکالیف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه نشان می دهد این برنامه برای حوزه صنعت رشدی ۸/۵ درصدی پیش بینی کرده اما این رقم در حوزه معدن به میزان ۱۳ درصد دیده شده و این در شرایطی است که گزارشها و آمار و ارقام ارائه شده از سوی مدیران وزارت صمت و فعالان حوزه معدن از تعطیلی نزدیک به ۶۵ درصد معادن کشور خبر می دهند.
بنا به گزارشهای رسمی وزارت صمت هم اکنون و از ۱۲هزار و ۹۵۰ پروانه بهره‌داری معدن در کشور ۹۳۰معدن بلامعارض (فاقد بهره‌بردار) هستند و از ۱۲هزار و ۲۰ مورد دیگر، ۶هزار و ۱۷۷ فقره پروانه بهره‌داری فعال دارند و ۵هزار و ۸۴۳ مورد با وجود داشتن بهره‌بردار، غیرفعال هستند که بیش از ۴۰۰ مورد از غیرفعال‌ها به سمت سلب صلاحیت می‌روند.
رتبه ۲۱ ایران در ارزش تولیدات معدنی
ایران با داشتن ۶۸ ماده معدنی و ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران، یکی از مناطق کانی خیز جهان است اما با وجود داشتن ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی انواع مواد معدنی و ۵۷ میلیون تن پتانسیل بالقوه، در حال حاضر سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، کمتر از ۲ درصد ارزیابی می شود، در شرایطی که این سهم در کشوری مانند استرالیا ۱۰ درصد گزارش شده است.
آمار همچنین نشان می دهد ارزش خالص تولیدات مواد معدنی کشور ۳/۲ میلیارد دلار است که این عدد ایران را در رتبه ۲۱ جهانی قرار داده است حال آنکه این رقم در کشورهای پیشرو در توسعه بخش معدن نظیر چین، استرالیا، آمریکا، اندونزی و روسیه به ترتیب ۱۸۴، ۱۵۰، ۹۳، ۵۹ و ۵۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده و عربستان سعودی هم با وجود داشتن پتانسیلی کمتر از ایران برای سال ۲۰۳۰ چشم اندازی ۷۵ میلیارد دلاری در این بخش برای خود دیده است.
رشد ۱۳ درصدی معدن با سرمایه گذاری ۵۵ میلیارد یورویی
به گفته رئیس خانه معدن ایران برای دستیابی به هدف رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری فقط در بخش معدن نیاز داریم تا با بهره گیری از این سرمایه‌ها طی یک برنامه ۵ ساله به رشد ۱۳ درصدی برسیم.
محمدرضا بهرامن می گوید: در سندی که به بخش اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ارائه کردیم، به صورت کامل الزامات و زیرساختهای مورد نیاز برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را تشریح کردیم. در این سند تمام مباحث مربوط به اکتشاف تا بازار پیش بینی شده است.
وی ادامه می دهد: در این سند نحوه دستیابی به این رشد در همه قالب‌ها مانند فولاد، مس، سرب و سایر مواد معدنی به صورت کامل تعریف شده و نکته اساسی آن است که باید الزامات را رعایت کنیم تا رشد محقق شود زیرا اگر الزامات را رعایت نکنیم امکان رسیدن به این رشد وجود ندارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه می کند: در سندی که به دفتر رهبری ارسال کردیم، پیشنهاد دادیم که بخش خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد و در این سند وضعیت بخش‌های مربوط به اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی را کامل تشریح کرده‌ایم.
معدن و صنایع معدنی در دست انداز چالشها
بخش معدن و صنایع معدنی در ایران علیرغم پتانسیلهای بالا به دلیل نارسایی های موجود در زیرساختهای حمل و نقل و انرژی، تحریم، عقب ماندگی تکنولوژیکی، فرسودی ماشین آلات، کمبود سرمایه و عدم جذب سرمایه گذاری، فشارهای وارد آمده از محل سیاست گذاریهای اشتباه دولت به خصوص در بهره مالکانه (۵۵ درصدی)، تغییرات قیمتی در بازارهای جهانی و سیاست گذاریهای ارزی و اقتصادی اشتباه دولت، ضعف شدید در برنامه ریزی و سیاست گذاری از اکتشاف تا استخراج و... با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند و چنین نارسایی هایی این حوزه غنی را از توسعه دور کرده و به طبع رهاوردهای متعدد حاصل از آن از جمله اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم هم را به حاشیه رانده است.
فعالان حوزه معدن معتقدند اجرای دقیق و صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و بهره گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی می تواند سرمایه ها را به این بخش فراخواند ضمن اینکه با حرکت سریع تر به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا می توان ارزآوری فعلی ۱۲ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی برای کشور را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد و رشد ۱۳ درصدی این حوزه مطابق برنامه هفتم توسعه موثر را به تحقق نزدیک کرد.