به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست هم‌اندیشی معاونان توسعه دستگاه‌های اجرایی کشور که ۱۵ بهمن‌ماه به میزبانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این وزارتخانه برگزار شد، به تشریح برنامه اصلاح نظام اداری پرداخت.
وی با بیان اینکه نظام اداری به عنوان بستر توسعه و پیشرفت کشور است و اگر فرایندها به درستی انجام نشوند، نتیجه مطلوبی به دست نمی‌آید و حوزه سیاست‌های خارجی هم از این قاعده مستثنی نیست گفت: ما حداقل ۱۰ دلیل مهم برای تدوین یک برنامه اصلاحی برای نظام اداری داشتیم و برای تدوین آن از نظرات نخبگان و خبرگان هم استفاده کردیم.
معاون رئیس‌جمهور برخی موازی‌کاری‌ها در دستگاه‌های اجرایی را یکی از دلایل مهم برای تدوین سند اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم برشمرد و افزود: بعد از ۳ دهه همچنان شاهد برخی موازی‌کاری‌ها بین دستگاه‌های اجرایی هستیم و به خاطر وجود بیش از ۳۰۰ شورا و کمیته، بیشتر وقت مسئولان در جلسات گرفته می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تصریح اینکه به رغم تلاش‌های صورت گرفته در حوزه دولت الکترونیک، همچنان رضایت مردم به صورت کامل جلب نشده است، گفت: نحوه ارائه برخی خدمات الکترونیکی به مردم آزاررسان است و فرآیندهای الکترونیکی منتج به نتیجه نمی‌شوند که این مسأله موجب نارضایتی مردم در دریافت خدمت به صورت برخط است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درصدبندی‌های ادوار گذشته برای سنجش علمی، مهارتی و تشخیص شایستگی افراد برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی را بی‌عدالتی در استخدام دانست و گفت: ملاک جذب افراد در برخی ادوار اینگونه بود که ۴۰ درصد نتیجه آزمون و ۶۰ درصد نتیجه مصاحبه مورد وثوق واقع می‌شد که اعتقاد داریم سهم بیشتر مصاحبه در جذب افراد به اعمال سلیقه منجر می‌شود و این بی‌عدالتی است.
رفیع‌زاده با تاکید بر اینکه آزمون‌های استخدامی سراسری فرصت برابر در اختیار افراد در سطح کشور قرار می‌دهد، افزود: یکی از اصلاحاتی که در بدو امر از همکارانم خواستم این بود که سهم آزمون کتبی به ۷۰ درصد و سهم مصاحبه به ۳۰ درصد برسد تا بتوانیم میزان اعمال سلیقه در جذب افراد را کاهش دهیم و نحوه جذب افراد در دولت را عادلانه کنیم.
معاون رئیس‌جمهور با تصریح اینکه پرداختی‌های ما در برخی حوزه‌ها کمتر از عملکرد و در برخی حوزه‌ها بیشتر از عملکرد است، گفت: پرداخت به کارکنان دولت باید مبتنی بر میزان خدمتی که نظام اداری به مردم می‌دهد صورت بگیرد. به نحوی که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی منابع انسانی شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور میزان بهره‌وری نظام اداری را پایین دانست و گفت: این برنامه زمانی منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود که با آموزش‌های دقیق و مدون به منابع انسانی، بتوانیم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را پیاده کنیم. در دستورالعمل این برنامه که روزهای گذشته ابلاغ شد، بر این مسئله تاکید کردیم.
وی افزود: یکی از ایرادهای اساسی در برنامه‌های قبلی این بود که آموزش‌های دقیقی طراحی نشد تا کسانی که قرار است این برنامه‌ها را اجرا کنند، دانش لازم برای اجرای آن را کسب کنند. ما برای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، یک نظام آموزشی حرفه‌ای با محوریت مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان پشتیبان این برنامه طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم تحقق این برنامه‌ها را تا حدودی تضمین کنیم.
رفیع‌زاده با اشاره به دستورات رئیس‌جمهور در خصوص استانداردسازی خدمات در کشور گفت: آمارها و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست که یک خدمت در چه مدت و چند مرحله باید ارائه شود و اگر این موارد به صورت دقیق وجود نداشته باشند، محاسبه قیمت تمام شده ارائه خدمات در دولت هم قابل انجام نخواهد بود و از این‌رو، استانداردسازی خدمات در کشور دچار مسئله است و این عارضه‌یابی در دستور کار ما قرار دارد.
معاون رئیس‌جمهور در پایان از امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت ارتباطات و یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور برای راه‌اندازی مرکز تماس «فواد» تا پایان دهه فجر خبر داد و گفت: ما با راه‌اندازی مرکز تماس فوریت‌های اداری به دنبال ایجاد یک راه ارتباطی سریع برای حل و فصل آنی مسائل مردم در مواجهه با نظام اداری هستیم.
در ادامه این نشست کامل داودی رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی (فواد) ضمن بیان دلایل توجیهی استقرار این سامانه، تاکید کرد: این سامانه متفاوت از سامانه‌های نظارتی است. با این تفاوت که سامانه فواد با فوریت و در کمترین زمان ممکن، به دنبال حل مشکل مردم در نحوه دریافت خدمت از کارکنان دولت است.
داودی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول این دستورالعمل هستند، گفت: این دستورالعمل با استفاده از تجربیات مختلف سامانه‌های نظارتی داخلی و خارجی تدوین شده و در حال نهایی‌سازی است که برای تکمیل آن از دریافت نظرات خبرگان و نخبگان استقبال می‌کنیم.
در این نشست معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی ضمن بیان مسائل دستگاه خود در خصوص مسائل نظام اداری بحث و تبادل نظر کردند و «شیوه‌نامه نگهداشت و ارتقای سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه دستگاه‌های اجرایی» در اجرای ماده ۱۵ آیین‌نامه جذب و نگهداشت استعداد برتر موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ هیأت وزیران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات این شیوه‌نامه تایید و تصویب شد.