این تحقیقات به اتهامات مربوط به راه‌اندازی کارزارهای تحریک و تهدید علیه مخالفان سیاسی همسرش، بنیامین نتانیاهو، مربوط می‌شود.
همچنین، بر اساس گزارشی تحقیقی که شبکه «۱۲ اسرائیل» در ۱۹ دسامبر گذشته منتشر کرد، سارا نتانیاهو در هدایت اعتراضات و تجمعات مقابل منازل شخصیت‌های مخالف همسرش نقش داشته و برخی از این اقدامات به شیوه‌های غیرقانونی انجام شده است.
تحقیقات دادستانی بر اتهاماتی از جمله ارعاب یک شاهد در یکی از پرونده‌های فساد بنیامین نتانیاهو و همچنین «مانع‌تراشی در مسیر عدالت» متمرکز است.
بر اساس این گزارش، سارا نتانیاهو با همکاری مشاوران رسانه‌ای و دستیاران نزدیکش، فعالان حزب لیکود را برای برگزاری تظاهرات مقابل منازل مخالفان سیاسی همسرش بسیج کرده و همزمان یک کارزار تخریب هدفمند علیه آن‌ها به راه انداخته است.
دادستانی رژیم صهیونیستی به‌طور رسمی بیانیه‌ای درباره این تحقیقات صادر نکرده است، اما در پاسخ رسمی به نامه‌ای از «نعما لازیمی»، نماینده حزب کارگر در کنست، که در ۲۰ دسامبر خواستار انجام تحقیقات در این پرونده شده بود، تأیید کرد که در ۲۶ دسامبر تحقیقات جنایی در این زمینه آغاز شده و همچنان در حال پیگیری است.
این تحقیقات توسط پلیس رژیم صهیونیستی و با همکاری واحد سایبری دادستانی کل انجام می‌شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که سارا نتانیاهو در اواخر نوامبر گذشته برای سفری سه‌هفته‌ای به میامی و دیدار با پسرش «یائیر»، که دو سال گذشته به رژیم صهیونیستی بازنگشته بود، سفر کرد، اما پس از انتشار این گزارش تحقیقی، به کشور بازنگشت.
شبکه «کان» اسرائیل در ۲۷ دسامبر گزارش داد که پلیس قصد دارد همسر نخست‌وزیر را به دلیل «مزاحمت برای شاهد و مداخله در روند دادرسی» مورد بازجویی قرار دهد.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که پس از پخش مستند شبکه ۱۲ اسرائیل، دادستان کل «گالی بهراف-میارا» و دادستان کل رژیم صهیونیستی، «عامیت آیسمن»، به پلیس دستور دادند که تحقیقات رسمی در این زمینه آغاز شود.
این مستند نشان داد که سارا نتانیاهو در سازماندهی اعتراضات علیه «لیئات بن آری»، دادستان پرونده فساد همسرش، و همچنین علیه «هداس کلاین»، یکی از شاهدان پرونده، نقش داشته است.
بنیامین نتانیاهو نیز هم‌اکنون به اتهام فساد مالی، رشوه‌خواری و خیانت در امانت تحت محاکمه قرار دارد. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با سه پرونده فساد مشهور به «۱۰۰۰»، «۲۰۰۰» و «۴۰۰۰» روبه‌روست که در نوامبر ۲۰۱۹ از سوی دادستان کل پیشین رژیم صهیونیستی، «آویخای مندلبلیت»، علیه او اقامه شد.
پرونده ۱۰۰۰: مربوط به دریافت هدایای گران‌قیمت توسط نتانیاهو و خانواده‌اش از تاجران ثروتمند در ازای ارائه تسهیلات ویژه به آن‌هاست.
پرونده ۲۰۰۰: به مذاکرات او با «آرنون موزس»، ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت، برای دریافت پوشش خبری مطلوب‌تر مرتبط است.
پرونده ۴۰۰۰: نتانیاهو متهم است که به مالک سابق وب‌سایت خبری «واللا»، «شائول الوویچ»، که از مدیران شرکت مخابراتی «بزک» نیز بوده، در ازای پوشش خبری مثبت برای خود، تسهیلات اقتصادی اعطا کرده است.
محاکمه بنیامین نتانیاهو از سال ۲۰۲۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. او تمامی اتهامات را رد کرده و مدعی است که این پرونده‌ها یک «توطئه سیاسی» برای برکناری او از قدرت هستند.