جوان آنلاین: روابط ایران و عمان در سالهای اخیر کمتر از قاعده کلی روابط با اعضای شورای همکاری خلیج فارس تبعیت کرده، به گونهای که این رابطه حتی در اوج قطببندی منطقهای همچنان حفظ شده است. در این چارچوب از آنجا اهمیت دیپلماسی و ارتباطات بینالملل و نقش تعیینکننده در آن حیات هر کشور در جهان امروز دو چندان شده است. تحقق این مهم یعنی ارتباط موفق با دیگر کشورها بالاخص برای ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی خود اهمیتی راهبردی دارد. جدیدترین تحول در روابط ایران و برگزاری بیست و یکمین اجلاس همکاریهای مشترک دو کشور بود که به طور مشخص سه دستور کار مورد موافقت طرفین قرار گرفت؛ تجارت ترجیحی و حذف تعرفهها بین دو کشور، حمایت از سرمایهگذاریهای مشترک بین دو کشور و همکاریهای گمرکی و اداری مابین دو طرف برای تسهیل تجارت فیمابین.
روابط اقتصادی ایران و عمان
روابط اقتصادی و تجاری ایران و عمان به واسطه مشرف بودن بر دریا و برخورداری عمان از ناوگان تجاری دریایی همواره برقرار بوده است. این ناوگان تجاری دریایی سبب شده که بازرگانان عمانی با بخشهایی از شرق آفریقا و سواحل شبه قاره هند و شیخنشینهای خلیجفارس و نیز شهرهای ساحلی ایران داد و ستد تجاری داشته باشند، هماکنون علاوه بر سفارت سلطنت عمان در تهران، دفتر بازرگانی پادشاهی عمان در بندرعباس به عنوان رابط تجاری آن کشور با ایران فعالیت دارد. هر چند روابط اقتصادی ایران و عمان از رشد و توسعه متوازن با روابط سیاسی برخوردار نبوده، اما با امضای برخی اسناد مهم میان دو کشور، بسترهای لازم جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود به منظور ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی فراهم شده است. برخی از این اسناد عبارتند از موافقتنامه بازرگانی که قانون آن در دی ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری متقابل، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقتنامه کشتیرانی بازرگانی، موافقتنامه همکاری حملونقل هوایی و موافقتنامه بینالمللی تأسیس کریدور بینالمللی ترانزیت کالا و مسافر که در اردیبهشت ۱۳۹۰ بین ایران، عمان، ازبکستان، ترکمنستان و قطر به امضا رسید. همچنین یادداشت تفاهمهای متعدد در زمینههای همکاری بین اتاقهای بازرگانی دو کشور، مبادله اطلاعات فناوری، گردشگری و همکاری در زمینه منابع آب، به علاوه تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزههای نفت و گاز، همکاریهای علمی، امنیتی - سیاسی، گردشگری، فرهنگی و کمیته پیگیری اجلاسهای کمیسیون مشترک بین دو کشور حاکی از وجود اراده قاطع مقامات عالیه دو کشور، برای گسترش روابط در ابعاد مختلف است.
با وجود ظرفیتها و قابلیتها جهت اجرای طرحهای مشترک اقتصادی به ویژه در صنعت نفت و پتروشیمی، با این حال طرحهایی همچون سرمایهگذاری مشترک برای توسعه میدان گازی کیش، طرح صادرات گاز طبیعی ایران به عمان، بهرهبرداری از حوزه مشترک گازی هنگام - بخاء واقع در تنگههرمز، طرح سرمایهگذاری مشترک و صنایعپتروشیمی و طرح مشترک تولید اوره آمونیاک به دلیل نرسیدن به توافق نهایی روی قیمت صادراتی گاز خوراک از ایران به عمان این طرحها معلق مانده است. بهرغم این، تعدادی پروژههای توسعهای از سوی پیمانکاران ایرانی در عمان اجرا شده است که از جمله آنها پروژه احداث نیروگاه ۳۰ مگاواتی از سوی شرکت مپنا در منطقه صنعتی ریسوت استان ظفار، پروژه احداث نیروگاه ۵۰ مگاواتی از سوی شرکت ایرانی هیربدان در مسقط، پروژه راه به طول ۲۰ کیلومتر جاده اصلی در منطقه سمائل از سوی شرکت راه و ساختمان ۱۱۵، پروژه راهسازی در استان مسندم از سوی شرکت کیسون، پروژه ساخت بندر صیادی سویق از سوی شرکت مهندسی ایرانی، پروژه انتقال آب قصر سلطان در منطقه قرم، انجام کاشیکاری قصرهای سلطان قابوس از سوی شرکتهای ایرانی است.
حجم تجارت بین ایران و عمان
حجم مبادلات بازرگانی ایران و سلطنت عمان در سال ۲۰۱۰ م بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۲۲ م به بیش از ۲ میلیارد دلار یعنی چهار برابر افزایش پیدا کرد. همچنین براساس گفتههای یکی از مقامات سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات ایران به عمان در پنج ماه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد افزایش داشته است. عمدهترین محصولاتی که عمان به ایران صادر میکند را تنباکو نورد، نمایشگرهای ویدئویی و وسایل نقلیه ساختمانی بزرگ تشکیل میدهد. بیشترین کالاهای صادراتی ایران به عمان نیز شامل فولاد و آهن، سوختهای فسیلی – زغالسنگ – محصولات روغنی، حیوانات زنده، غلات، سبزیجات و سیبزمینی، میوه و مرکبات – آجیل – خربزه و هندوانه، نمک، گوگرد، سنگ آهک، گچ و سیمان بوده است.
عمان همچنین بیش از ۹۰ درصد از موادغذایی خود را از خارج تأمین میکند، کیفیت و قیمت رقابتی موادغذایی صادره از ایران نسبت به مشابه آنها از دیگر کشورها، میتواند بستر مناسبی برای افزایش صادرات این نوع کالا به عمان باشد.
در سال ۱۳۹۳ یک هیئت تجاری از عمان از بندر امامخمینی (ره) در خوزستان و منطقه آزاد تجاری اروندرود بازدید و ظرفیتهای تجاری این مناطق بندر برای گسترش روابط اقتصادی را بررسی کردند. در این سفر چندین قرارداد همکاری منعقد شد و طرف عمانی بر افزایش همکاریهای بخش خصوصی دو کشور تأکید کرد. ایران از ظرفیتهای بندری بزرگی برای تأمین کالا، ترانزیت، امکان صادرات مجدد و همچنین ایجاد بخش خصوصی بزرگ برخوردار است که همواره مورد توجه تجار عمانی قرار داشته است. در بیستمین نشست کمیته مشترک اقتصادی دو کشور در آذر ۱۳۹۲ در تهران برای تقویت همکاریهای دوجانبه و تأکید بر اهمیت استفاده از ارزهای ملی در تجارت متقابل به جای دلار، دو یادداشت تفاهم به امضا رسید. وزارت صنعت ایران و اتاق بازرگانی عمان نیز تفاهمنامهای را برای تقویت همکاری در حوزه فناوری امضا کردند.
تأثیرات حذف تعرفههای تجاری
توسعه تجارت با کشورهای همسایه یکی از برنامههای مهمی است که دولت ایران در سالهای اخیر دنبال کرده است. کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور نیز به عنوان رکن اصلی توسعه همکاریهای اقتصادی در حدود سه دهه اخیر تا بهمن ۱۴۰۳ با برگزاری ۲۱ اجلاس موفق به ارائه راهکارهای لازم برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور شده است. توافق اخیر در زمینه تجارت ترجیحی، همکاری گمرکی و سرمایهگذاری تاثیرات مثبتی بر روابط ایران و عمان خواهد داشت. حذف تعرفهها و انجام تجارت آزاد بین دو کشور میتواند منجر به تقویت روابط اقتصادی، افزایش حجم تجارت، ایجاد فضای امنتر برای رشد تجارت، تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی طرفین، تقویت رقابت بیشتر بین بخشهای مختلف تجاری دو کشور و مرتفع ساختن موانع تجاری روبهروی دو کشور همراه باشد.
در حال حاضر در زمینه همکاریهای بندری، شیلات، کشاورزی و اجرای مشترک پروژههای صنعتی کلیدی با عمان از جمله احداث شهرک صنعتی، ایجاد نیروگاه و همکاری در پروژههای حملونقل دریایی، همکاری انرژی و گردشگری نیز علائق مشترکی بین دو کشور وجود دارد. عمان همچنین خواهان حضور پررنگ در ایجاد زیرساختهای بانکی، مشارکت در پروژههای انرژی و توسعه میادین گازی ایران هستند. هدفگذاری اقتصادی ایران و عمان در حال حاضر بر افزایش حجم تجارت، ایجاد تسهیلات گمرکی و ویزا برای تجار، بهبود حمل و نقل دریایی، استفاده از کریدور ایران به عنوان هاب حمل محصولات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به بازارهای عمان و معرفی توانمندیهای دو کشور برای افزایش تجارت از دستاوردهای این نشست در مسقط تأکید دارد. به نظر میرسد که ترتیباتی همچون حذف تعرفهها و تجارت ترجیحی بین دو کشور در کنار عوامل ثابتی همچون نزدیکی جغرافیایی، روابط تاریخی و همسایگی قوی بین دو کشور، شرایط را برای تقویت تجارت فراهم میکند.