در بررسي علل و عوامل توسعه كشورهاي مطرح جهان، نهاد حزب مهمترين علت و ريشه است. حزبگرايي و تحزب به عنوان يك پديده مدرن در نظامهاي سياسي باعث پاسخگويي و شفافسازي شده و نظام حكمراني قوام يافتهتري ايجاد كنند. در بطن رقابتهاي سياسي است كه احزاب سياسي ميتوانند قدرتمند شده و بازدهي بيشتري به نفع جامعه ايجاد كنند. هرچند كشورهايي مانند چين و روسيه را نميتوان ذيل عنوان كشورهاي دموكراتيك و مردم سالار برشمرد اما نميتوان انكار كرد كه همين كشورها نيز احزاب تاثيرگذاري دارند كه از آنها در مسير سازندگي كشور بهره برده ميشود. در كشورهاي توسعه يافته، اصليترين پايه پيشرفت رقابت است، و ايجاد رقابتهاست كه منابع انساني را ارتقا ميدهد. در ايران شاهد وجود احزاب بسياري هستيم. در اغلب كشورهاي جهان 2الي3 و نهايتا 5حزب حضور جدي دارند اما در ايران تعداد احزاب از نظر كمي بالاست. به رغم اين رشد كمي، احزاب ايراني از نظر كيفي با رشد مد نظر فاصله دارند. يكي از دلايل اصل اين مشكل فقدان نقشه راه قانوني مناسب براي احزاب است. در كنار اين گزاره، 2نكته ديگر هم وجود دارد كه ميتوان آنها را به عنوان ريشههاي اصلي مشكلات رشد احزاب در ايران در نظر گرفت.
1) احزاب در همه نقاط جهان در پارلمانها و دولتها رشد ميكنند و به بالندگي ميرسند. در پارلمانهاست كه احزاب نيروي انساني و كادر مورد نظر خود را ساماندهي ميكنند، كميتههاي بانوان، جوانان و ... خود را شكل ميدهند و ساير ساختارسازيهاي لازم را برنامهريزي ميكنند. اما در ايران به دليل نظارت استصوابي زماني كه احزاب با نامزد خاص خود ورود ميكنند با سد و مانع ردصلاحيت روبهرو ميشوند. اين ردصلاحيتهاي گسترده، باعث ميشود احزاب نتوانند در رقابتهاي پارلماني با نامزد اختصاصي خود حضور پيدا كنند. اين روند باعث ميشود، جوانان و زنان و حقوقدانان و... اين پرسش را از خود مطرح كنند كه چرا بايد جذب احزاب شده و به حوزهاي ورود كنند كه به دليل ردصلاحيتها سرانجام روشني ندارد؟ بنابراين يكي از دلايل اصلي عدم رشد احزاب، فقدان امكان حضور در رقابتهاي پارلماني است.
2) دومين پايه ناكامي احزاب در ايران در حوزه دولتها شكل ميگيرد. احزاب سياسي در دولتهاي مختلف تلاش ميكنند از نامزدي حمايت كرده و دولت جديدي را شكل دهند. اما چه در طيف اصولگرايان و چه در طيف اصلاحطلبان زماني كه نامزدي به كرسي رياستجمهوري ميرسد، خود را غير حزبي قلمداد كرده و ارتباط خود با احزاب را يكسره منكر ميشود! بسياري از وزراي ايراني وقتي به كرسي وزارت ميرسند، با افتخار اعلام ميكنند كه حزبي نبودهاند. اين روند در دولت محمود احمدينژاد نمود پيدا كرد، سپس در دولت حسن روحاني تداوم پيدا كرد و در دولتهاي رييسي و پزشكيان هم ادامه يافت. در واقع غير حزبي بودن وجهه ممتازي بين مديران ايراني است. با اين وضعيت چه انتظاري ميتوان داشت كه نيروي انساني جوان و متخصص به احزاب اقبال نشان دهند و به كنگرههاي احزاب ورود كنند. وقتي دولتها به قدرت ميرسند، احزاب را پشت در دولت نگه داشته و تابلوي ايست مقابل آنها قرار ميدهند. فعاليت احزاب تا نقطهاي است كه رييس دولت را حمايت و پشتيابي كرده و براي او راي جمع كنند. پس از آن اما اجازه ورود به دولت به احزاب داده نميشود. اين در حالي است كه در همه دنيا و تئوريهاي انديشمندان علم سياست، تئوري مشاركت و نحوه حضور مردم از مسير احزاب سياسي تعريف ميشود. احزاب سياسي هستند كه مردم را دعوت به مشاركت ميكنند. از جانب آنها و به نمايندگي آنها در قدرت قرار گرفته و راهبري ميكنند. حق آنهاست كه در مديريت كشور در پستهاي مديريتي كشور، حضور داشته باشند و بخشي از مردم را كه به آنها راي دادهاند را پشتيباني كنند. اما در ايران به اين مهم توجه نميشود. اينكه در دولتها به احزاب نقشي داده نميشود و بعد برخي انتظار رشد، پويايي و قوام فعاليتهاي حزبي را دارند يك تناقض جدي است. در جهان مديران مياني همگي از احزاب انتخاب ميشوند. از 100سال گذشته تا به امروز همه دغدغه مديران حزبي كردن مردم و ارتقاي سطح مهارتهاي سياسي آنها بوده است. در واقع احزاب صداي مردم هستند و آنها را نمايندگي ميكنند. رقابت سياسي و پاسخگوييها و شفافيتها از طريق احزاب عينيت پيدا ميكند. براي درك وضعيت احزاب در ايران بايد توجه داشت كه در دولت چهاردهم نهايتا 2نفر از اعضاي كابينه عضو احزاب رسمي هستند كه حدود 1درصد كل كابينه را تشكيل ميدهند. در مجلس هم اين رويكرد حزبي اندك است. در ميان استانداران دولت چهاردهم هم هيچ چهره حزبي قابل مشاهده نيست. در اين شرايط چطور ميتوان احزاب سياسي را قدرتمند كرد. بايد توجه داشت كه رشد احزاب، كشور را قويتر كرده و به سمت رشد هدايت ميكند. مادامي كه بستر بالندگي احزاب در مجلس و دولت فراهم نشود، امكان كادرسازي احزاب و توجه مردم نسبت به فعاليتهاي حزبي ممكن نخواهد بود. بدون حزب هم كشور در حوزه سياسي و اجتماعي افق روشني نخواهد داشت. دولتها بايد زمينههاي مشاركت احزاب را فراهم كنند. اين امر ممكن نيست مگر اينكه دولت مديرانش را از ميان فعالان سياسي احزاب انتخاب كند.