میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده است که در جلسه بررسی موضوع FATF در مجلس شورای اسلامی، علیرغم نظرات مثبت معاونان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی (دو نهاد تخصصی درباره موضوعات پولی و مالی) معاونان وزارت اطلاعات با پذیرش شرایط FATF برای خروج از فهرست سیاه آن گروه مخالفت کرده‌اند. اگر این خبر درست و دقیق بوده باشد جای نقد جدی و اظهار تعجب از چنین ناهماهنگی در دولت و نیز موضع وزارت اطلاعات در خصوص مساله FATF وجود دارد.
مخالفت معاونان وزارت اطلاعات با تصویب لوایح مربوط به FATF (کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) آن هم در شرایطی که رهبری بررسی مجدد آن را مجاز دانسته‌اند و دولت به‌طور کامل موافق این موضوع است، جای تردید جدی در مورد رویکرد و استدلال‌های این نهاد امنیتی ایجاد می‌کند. چطور ممکن است که نهادهای تصمیم‌گیرنده کلان کشور، از جمله رهبری و دولت، ضرورت خروج ایران از بلک‌لیست FATF را درک کرده باشند، اما معاونان وزارت اطلاعات همچنان بر موضعی اصرار کنند که جز استمرار انزوای اقتصادی و پیچیده‌تر شدن شرایط مراودات مالی ایران، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت؟
بلک‌لیست FATF؛ میراث سنگین خودتحریمی
گروه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که استانداردهای جهانی مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین می‌کند. کشورهای مختلف موظف‌اند این استانداردها را بپذیرند و در غیر این صورت، با محدودیت‌های شدید بانکی مواجه خواهند شد. ایران از سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و این امر به‌شدت بر روابط بانکی و تجاری کشور اثر منفی گذاشت. در سال ۲۰۱۶، دولت وقت تلاش کرد با تصویب لوایح چهارگانه شرایط را برای خروج ایران از این فهرست مهیا کند، اما مقاومت داخلی باعث شد تنها دو مورد از این لوایح تصویب شود و دو مورد دیگر یعنی پالرمو و CFT همچنان معلق بمانند.
عدم تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت، در کنار تحریم‌های خارجی، موجب شد ایران مجدداً به فهرست سیاه بازگردد و نظام بانکی کشور به کلی منزوی شود. در حال حاضر، حتی کشورهای دوست ایران مانند چین، روسیه، عراق و امارات نیز به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه و نبود شفافیت مالی، تمایل چندانی به همکاری بانکی با ایران ندارند. این مسئله باعث شده نقل‌وانتقالات مالی ایران از طریق روش‌های غیررسمی، پرهزینه و با ریسک بالا انجام شود.
استدلال‌های معاونان وزارت اطلاعات؛ غیرمنطقی و خلاف منافع ملی
معاونان وزارت اطلاعات مدعی‌اند که پذیرش الزامات FATF شرایط مالی کشور را دشوارتر خواهد کرد! این استدلال به‌قدری غیرمنطقی است که انگار مخالفان نمی‌خواهند واقعیت‌های اقتصادی و مالی جهان را بپذیرند. اکنون سؤال اینجاست:
۱. چطور ممکن است که خروج از بلک‌لیست FATF به سخت‌تر شدن روابط مالی ایران منجر شود؟ در حال حاضر، ایران تقریباً هیچ ارتباط بانکی رسمی با جهان ندارد و خروج از بلک‌لیست تنها می‌تواند گام اول برای باز شدن مسیر مبادلات بانکی باشد.
۲. چرا حتی کشورهای متحد ایران نیز بر اجرای استانداردهای FATF تأکید دارند؟ چین و روسیه بارها به ایران اعلام کرده‌اند که برای گسترش همکاری‌های بانکی، ایران باید شفافیت مالی خود را افزایش دهد. اما معاونان وزارت اطلاعات همچنان بر طبل مخالفت می‌کوبند.
۳. آیا استمرار حضور ایران در بلک‌لیست FATF تنها به ضرر مردم نیست؟ شرایط فعلی باعث شده که هزینه‌های مالی برای تجار، دانشجویان، بیماران و حتی فعالیت‌های انسان‌دوستانه افزایش یابد. آیا این همان نتیجه‌ای است که معاونان وزارت اطلاعات از آن دفاع می‌کنند؟
حمایت رهبری و دولت؛ لزوم پایان‌دادن به مقاومت بی‌دلیل
مسئله FATF بارها در محافل تصمیم‌گیری کشور مورد بحث قرار گرفته است. دولت و مجلس قبلی تصویب این لوایح را در دستور کار داشتند، اما مخالفت‌های نهادهای خاص، به‌ویژه بخش‌هایی از نهادهای امنیتی، مانع از پیشبرد آن شد. اکنون، با موافقت رهبری برای بررسی مجدد موضوع در مجمع تشخیص مصلحت، دیگر هیچ توجیهی برای این مخالفت‌های غیرکارشناسی وجود ندارد. اگر مخالفت معاونان وزارت اطلاعات بر مبنای منافع ملی است، چرا درک نمی‌کنند که عدم تصویب این لوایح، عملاً هدیه‌ای به آمریکا و دشمنان ایران است؟
حضور در لیست سیاه FATF هیچ منفعتی برای ایران ندارد و تنها مسیرهای مالی ایران را مسدودتر و تجارت کشور را دشوارتر کرده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تحریم‌های خارجی در کنار خودتحریمی‌های داخلی بدترین ترکیب ممکن برای اقتصاد ایران بوده است. در چنین شرایطی، اصرار بر مخالفت با خروج ایران از این فهرست، چیزی جز نادیده گرفتن منافع ملی و بازی در زمین مخالفان ایران نیست.
تصمیم‌گیری بر مبنای واقعیت، نه توهم توطئه
مخالفت معاونان وزارت اطلاعات با تصویب لوایح FATF نمونه‌ای بارز از رویکرد غیرکارشناسی و امنیتی‌سازی بی‌مورد یک مسئله اقتصادی است. ادامه حضور ایران در بلک‌لیست این گروه هیچ دستاوردی جز افزایش هزینه‌های اقتصادی، کاهش همکاری‌های مالی و منزوی‌تر شدن کشور نخواهد داشت.
در شرایطی که رهبری موافقت خود را با بررسی مجدد این لوایح اعلام کرده‌اند و دولت نیز از آن حمایت می‌کند، اصرار بر مخالفت از سوی بخش‌هایی از وزارت اطلاعات، نه‌تنها غیرمنطقی بلکه به‌نوعی مخالفت با مصالح کلان کشور است. ایران باید هرچه سریع‌تر از فهرست سیاه FATF خارج شود و مسیرهای مالی خود را عادی‌سازی کند. هرگونه مقاومت غیرمنطقی در برابر این موضوع، تنها به ضرر مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.