عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مجلس با اشاره به توقف پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با اهمالکاری بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی، تأمین مالی مسکن با این رویه را چالشی جدی در مسیر خانهدار شدن مردم دانست و به خبرنگار قدس گفت: تسهیلات جزئی جدانشدنی از مسیر خانهدار شدن مردم هستند؛ در کشورهای مختلف شاهد هستیم که درصد بسیار بالایی از هزینه ساخت مسکن به مردم وام داده میشود. در برخی کشورها تا ۹۰ درصد از هزینهها در قالب تسهیلات مناسب در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. اگر میخواهیم کمکی به مردم در حوزه مسکن بکنیم، باید این رویکرد کشورهای دیگر را مدنظر داشته باشیم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که مردم در حوزه مسکن با مشکلات جدی مواجه هستند. ما به عنوان نمایندگان مردم در جریان مشکلات آنها هستیم. خانوارها برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، با دشواری زیادی روبرو میشوند.
زمین رایگان و تسهیلات؛ دو روی سکه حل بحران مسکن
هاشمی نخل ابراهیمی خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد به حمایت از اقشار ضعیف و متوسط بپردازد و با اختصاص تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم به کمک آنها بیاید.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کنار عرضه زمین رایگان به متقاضیان دو ضرورت مهم در زمینه مسکن هستند. متاسفانه در شرایط اهمال کامل بانک مرکزی در اجرای قانون و نظارت بر شبکه بانکی، به جز دو بانک، بقیه شبکه بانکی تقریبا هیچ تسهیلاتی در حوزه ساخت مسکن پرداخت نکردند. اگر این دو سیاست به طور همزمان با یکدیگر پیش نروند، نمیتوانیم توقع داشته باشیم مشکلات مردم حل شود.
کاهش تسهیلات مسکن با رونق تولید در تضاد است
هاشمی نخل ابراهیمی ادامه داد: اگر میخواهیم با تورم مقابله کنیم و به کنترل نقدینگی بپردازیم، نباید به سمت کاهش تسهیلات ساخت مسکن برویم. این تسهیلات قرار است به رونق ساخت و سازها منجر شود و هیچ تورمی را در پی نخواهد داشت. رونق گرفتن ساخت مسکن در سطح خرد به معنای افزایش اشتغال برای کارگران ساختمانی و رونق گرفتن کار و کسب صنایعی است که با حوزه مسکن در ارتباط هستند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر تسهیلات ساخت مسکن به موقع و متناسب با تورم در اختیار مردم قرار بگیرد، ساخت و سازها افزایش مییابد. این به معنای رونق گرفتن کار صنایعی همچون شرکتهای تولید مصالح ساختمانی است. این توجیه که از طریق کاهش تسهیلات ساخت مسکن میخواهیم تورم و نقدینگی را در کشور کنترل کنیم، قابل قبول نیست.
مطالبه قانونی پرداخت ۲۰ درصدی تسهیلات به بخش مسکن
این نماینده مجلس گفت: باید تسهیلات ساخت مسکن به موقع و به میزان ۸۰۰ میلیون تومان توسط شبکه بانکی به میزان تعیین شده در قانون معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها به مردم پرداخت شود و دولت نیز طبق قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن در قبال عرضه زمین، مسئولیت خود را انجام دهد تا یکبار برای همیشه، مشکل مسکن مردم را حل کنیم.
گفتنی است؛ مهمترین نکته در پیشبرد طرحهای ساخت مسکن در کشور، اعطای تسهیلات مناسب است. متأسفانه آمارها نشان میدهد بانکها طی سال جاری کمتر از ۵/۵ درصد از تسهیلاتشان را در بخش وامهای خرد و مردمی اعطا کردهاند. بخش زیادی از این تسهیلات مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری است و عملاً در حوزه مسکن وامی به مردم برای ساخت مسکن اعطا نشده، این در حالی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید ۲۰درصد از تسهیلاتشان را به حوزه مسکن بیاورند. اگر دولت نتواند به عنوان یک نهاد تنظیمگر به حل و فصل مشکلات مردم در حوزه مسکن بپردازد، باید منتظر باشیم که هر روز بر گستره مشکلات اضافه و حل معضلات سختتر شود.