به گزارش ایرنا، بهمن جعفری روز دوشنبه در بازدید سید سعید شاهرخی استاندار لرستان از اتاق اصناف مرکز استان افزود: اعتباری به اصناف در قانون مالی سال ۱۴۰۳ اختصاص نداده اند که این موضوع با توجه به اهمیت تاثیرگذاری واحدهای صنفی در اقتصاد خرد، قابل طرح و پیگیری است.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها امکان جذب منابع تبصره ۱۸ را ندارند که پیشنهاد می شود، منابع خود را با هماهنگی های قانونی به اصناف اعطا کنند.
مدیرکل صمت لرستان با اشاره به فعالیت سه نوع اصناف تولیدی، توزیعی و خدماتی اظهار داشت: جامعه صنفی و بازاریان کشور سهم ۱۷.۵ درصدی از تولید ناحالص داخلی و ۲۰ درصدی از اشتغال کشور دارند.
جعفری تاکید کرد: ۱۱۷ اتحادیه در حال حاضر زیر مجموعه ۹ اتاق اصناف لرستان هستند که از این تعداد ۲۸ مورد در مرکز استان فعالیت می کنند.
وی با اشاره به فعالیت ۷۲ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب معتبر در لرستان ادامه داد: طی یکسال قبل تمام انتخابات معوق اتحادیه های استان برگزار و نظارت های مالی و پولی اتحادیه ها با نصب نرم افزار قابل رصد، ساماندهی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان اضافه کرد: امسال نیز ۱۰ هزار پروانه کسب صنفی در لرستان ساماندهی و با توجه به لزوم رسیدن به استانداردهای درگاه ملی کسب و کار، تمام مجوزهای قبلی الکترونیک شد، همچنین در حال حاضر مجوزهای جدید نیز به صورت الکترونیکی صادر می شود.
جعفری یادآور شد: خانواده اصناف با جهاد در تولید و اشتغال، سهم مهمی در امنیت اقتصادی و تلاش بی دریغی در مسائل اجتماعی فرهنگی و مشارکت های عمومی مناسبتی دارند که در موضوع ناترازی انرژی نیز همکاری خوبی با شبکه برق استان داشتند.