پس از انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم منحوس پهلوی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷، مجلس خبرگان قانون اساسی، بر اساس آیه‌ها و روایت‌های متعدد در حوزه محیط زیست و دیگر مبانی اخلاقی و انسانی، اصل پنجاهم قانون اساسی را به عنوان مترقی‌ترین اقدام در زمینه حفاظت از محیط زیست به تصویب رساند؛ این در حالی است که این موضوع در قانون اساسی بسیاری از کشورهای پیشرفته، مورد اشاره قرار نگرفته است.
در چهار دهه گذشته، گرچه در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی ایران اسلامی به قله‌های عزت و افتخار در عرصه‌های مختلف علمی و سیاسی، گاهی مساله حساس و حیاتی محیط زیست مورد غفلت واقع شده است، اما همواره مسوولان کشور به‌ویژه رهبر معظم انقلاب در راستای حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند، از جمله ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی رهبری در آبان‌ماه سال ۹۴ که از مهمترین محورهای آن می‌توان به ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی اشاره کرد.
تشکیل شورای عالی محیط زیست، تاسیس پژوهشگاه ملی محیط زیست و توسعه پایدار، ایجاد یگان حفاظت، راه‌اندازی صندوق ملی محیط زیست، گسترش دیپلماسی محیط زیست، استقرار نظام مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی، ایجاد بانک ژن جانوری و گیاهی کشور، قرارگرفتن بیش از ۱۳ درصد از مساحت کشور به عنوان مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست و تصویب قوانین زیست محیطی ارزشمند همچون قوانین هوای پاک، حفاظت از خاک و مدیریت تالاب‌ها از دیگر اقدام‌هایی است، که پس از انقلاب اسلامی در راستای توسعه و پیشرفت محیط زیست و دستیابی به اهداف متعالی این سازمان به انجام رسیده است.
اداره کل حفاظت محیط زیست قم نیز که پس از سفر تاریخی رهبر انقلاب به قم در آذرماه سال ۷۴ به عنوان اداره کل تشکیل شده است، در سه دهه گذشته دستاوردهای مهمی از جمله ایجاد یک منطقه حفاظت شده پلنگ دره و چهار منطقه شکار ممنوع کهک، کهندان، تالاب مره و تالاب حوض سلطان، احداث پنج پاسگاه محیط بانی، احداث ۹ ایستگاه سنجش آلودگی هوا، احداث آزمایشگاه‌های مجهز آب، خاک و هوا، راه‌اندازی سامانه حفاظت هوشمند مناطق، آموزش و تجهیز محیط بانان، همچنین شناسایی و ثبت زیستگاه‌های ارزشمند و گونه‌های گیاهی و جانوری داشته است.
کارشناسان این اداره‌کل طی سال‌های گذشته نیز با همت و تلاش جهادی توانسته‌اند با وجود تمامی محدودیت‌های اعتباری و نیروی انسانی، پاسخ‌گویی به استعلام‌های استقرار، تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری را به بیش از یک هزار مورد و گشت و پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی و خدماتی استان را نیز تا حدود ۲ هزار مورد در سال افزایش دهند.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، در دولت وفاق ملی با وجود اندک زمان گذشته، ضمن انجام و اجرای دقیق تمامی وظایف و تکالیف قانونی خود، توانسته است اقدام‌های بسیار ارزشمندی را به انجام برساند که از جمله آنها می‌توان به تهیه و تدوین برنامه جامع مقابله با گرد و غبار و برگزاری سه جلسه مرتبط در کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی ۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوا، پیگیری تامین حقابه های زیست محیطی استان، برگزاری دوره‌ها و نشست‌های آموزشی متعدد برای مخاطبان اثرگذار، پیگیری جدی مساله پسماندها و فاضلاب‌ها به‌ویژه مساله پسماندسوزی در قم، امضای تفاهم نامه‌های همکاری مشترک با دادگستری و دستگاه‌های اجرایی استان، مرمت و بهسازی پاسگاه‌های محیط‌بانی و آبشخورهای مناطق، حضور موثر در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست، همکاری گسترده در برگزاری دو همایش مهم راهبردهای تبیین پایداری اکوسیستم دریاچه نمک و شهر سبز و نیز رفع موانع و مشکلات سایت پسماند صنعتی استان قم اشاره کرد.
در پایان خاطرنشان می شود اداره کل حفاظت محیط زیست قم ضمن ارج نهادن به توسعه، پیشرفت و سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌های اقتصادی و تلاش برای تسهیل و رفع موانع تولید و همراهی با فعالان صنعتی، در راستای تامین امنیت و سلامت عمومی جامعه و دفاع از حقوق شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار، با واحدهای آلاینده زیست محیطی استان بر اساس قوانین و ضوابط، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
*رئیس روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست قم