ممنوعیت فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس حمل و نقل هوشمند سراسری و استانی با هدف جلوگیری از نارضایتی رانندگان، حفظ امنیت حمل و نقل جاده ای، مقابله با فساد و پیشگیری از تخلفات گسترده در حوزه حمل و نقل کالا اجرا می شود.
با الگوبرداری از مصوبه دادگستری بندر امام خمینی (ره)، دادستانی بندرعباس نیز فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، این تصمیم که با هدف حفظ حقوق رانندگان، جلوگیری از هرج و مرج در حمل و نقل کالا و پیشگیری از فساد اتخاذ شده پس از اجرای موفق مصوبه مشابه در بندر امام خمینی، به بندرعباس رسیده و بدین ترتیب فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس حمل و نقل هوشمند سراسری و استانی در این منطقه ممنوع می شود.
این تصمیم با هدف جلوگیری از نارضایتی رانندگان، حفظ امنیت حمل و نقل جاده ای، مقابله با فساد و پیشگیری از تخلفات گسترده در حوزه حمل و نقل کالا اجرا می شود.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با ضروری دانستن این تصمیم، به خبرنگار ما گفت: روند فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس در سال های اخیر، مشکلات متعددی را برای رانندگان، شرکت های حمل و نقل محلی و حتی امنیت جاده ها به وجود آورده است.
وی برخی از مهم ترین چالش هایی که منجر به این ممنوعیت شد را به شرح زیر برشمرد:
- نابسامانی در سیستم حمل و نقل کالا: ورود شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند بدون نظارت کافی، باعث برهم خوردن تعادل بازار و حذف رقابت سالم شده است.
- تضییع حقوق رانندگان و شرکت های محلی: استفاده از روش های اعلام بار مجازی و سیستم های غیراستاندارد، حقوق رانندگان محلی را تحت الشعاع قرار داده و منجر به نارضایتی گسترده شده است.
- افزایش جرایم و تخلفات: برخی از این شرکت ها بدون رعایت قوانین، اقدام به دور زدن سیستم های نظارتی کرده و موجب افزایش تخلفات، از جمله سرقت بار و اختلاط محموله های مختلف، شده اند.
- کاهش امنیت جاده ای: عدم نظارت کافی بر عملکرد رانندگان و ناوگان این شرکت ها، افزایش تصادفات و حوادث جاده ای را به دنبال داشته است.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای در ادامه با بیان این که اقدام مذکور، علاوه بر حل مشکلات موجود، راه را برای ایجاد یک سیستم حمل و نقل منظم، شفاف و عاری از فساد هموار خواهد کرد، اظهار کرد: بدون شک، حمایت از چنین تصمیماتی، موجب تقویت زیرساخت های حقوقی و اقتصادی کشور و تأمین منافع تمامی ذینفعان صنعت حمل و نقل خواهد شد.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا خاطر نشان کرد: در متن ابلاغیه صادر شده از سوی دادستانی بندرعباس، بر اجرای کامل این مصوبه تأکید شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گذاشته شده است. همچنین، هرگونه تخلف یا استنکاف از اجرای این دستور، مصداق ترک فعل مدیریتی تلقی شده و منجر به برخورد قانونی خواهد شد.
وی گفت: این امر نشان می دهد سیستم قضایی کشور، با درایت و قاطعیت، تصمیمی اتخاذ کرده که در بلندمدت تأثیرات مثبتی بر صنعت حمل و نقل، حقوق رانندگان و امنیت جاده ها خواهد داشت.
به گفته وی، ممنوعیت فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند در بندرعباس، نشان دهنده عزم راسخ دستگاه قضایی در اجرای عدالت و حفظ منافع عمومی است.
وی بر لزوم همکاری همه جانبه برای اجرای مؤثر این مصوبه تاکید کرد و گفت: با توجه به حساسیت این مصوبه و تأثیرات گسترده آن بر صنعت حمل و نقل، اجرای صحیح و کامل آن مستلزم همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان حوزه حمل و نقل است.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا، بیان کرد: در این راستا، چند اقدام کلیدی می تواند به موفقیت این تصمیم کمک کند که عبارتند از:
۱. افزایش نظارت و پایش مستمر: برای جلوگیری از دور زدن مصوبه توسط برخی شرکت های متخلف، لازم است که تیم های نظارتی دادستانی، اداره راهداری و سایر نهادهای مرتبط به طور مستمر بر عملکرد شرکت های حمل و نقل نظارت داشته باشند. ایجاد سامانه های پایش آنلاین و گزارش دهی تخلفات می تواند در این زمینه مؤثر باشد.
۲. شفاف سازی فرآیندهای حمل و نقل: یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، عدم شفافیت در اعلام بار و توزیع عادلانه آن میان رانندگان است. اجرای سیاست های جدید باید همراه با اصلاحات ساختاری در این زمینه باشد تا مشکلات ریشه ای حل شوند.
۳. حمایت از شرکت های حمل و نقل محلی: با اجرای این مصوبه، فرصت مناسبی برای تقویت شرکت های حمل و نقل بومی فراهم شده است. دولت و دستگاه های مسئول باید شرایطی را فراهم کنند تا این شرکت ها بتوانند در یک فضای رقابتی سالم و عادلانه فعالیت کنند. ارائه تسهیلات مالی، بهبود زیرساخت ها و کاهش بروکراسی های اداری می تواند به رشد این بخش کمک کند.
۴. آگاه سازی و همراه سازی رانندگان: بسیاری از رانندگان و شرکت های کوچک محلی هنوز از جزئیات این مصوبه و تأثیرات مثبت آن آگاهی کاملی ندارند. برگزاری نشست های توجیهی، اطلاع رسانی دقیق و ایجاد تعامل بیشتر بین رانندگان و مسئولان می تواند در جلب همکاری بیشتر این قشر مؤثر باشد.
وی در ادامه با اشاره به پیامدهای مثبت اجرای این مصوبه در بلند مدت گفت: اجرای صحیح این مصوبه نه تنها مشکلات موجود را برطرف خواهد کرد، بلکه در بلند مدت به بهبود کلی صنعت حمل و نقل کشور منجر خواهد شد.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای افزود: برخی از مهم ترین دستاوردهای احتمالی این تصمیم عبارت اند از:
افزایش عدالت در توزیع فرصت های شغلی: رانندگان محلی که پیش تر به دلیل فعالیت شرکت های بزرگ هوشمند با مشکلات معیشتی روبه رو بودند، می توانند دوباره به چرخه کار بازگردند.
کاهش فساد و تخلفات در سیستم حمل و نقل: محدودیت فعالیت شرکت های متخلف، به شفافیت بیشتر و کاهش سوءاستفاده ها در این صنعت کمک خواهد کرد.
بهبود امنیت جاده ای: نظارت دقیق تر بر شرکت های حمل و نقل و الزام به رعایت استانداردها، می تواند به کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در جاده ها منجر شود.
تقویت اقتصاد محلی: رشد شرکت های حمل و نقل بومی، منجر به تقویت اقتصاد محلی و افزایش اشتغال زایی در منطقه خواهد شد.
