به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با مسئولان حقوقی، املاک و فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان کرمان گفت: دورنمای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اعتبارزدایی تدریجی از قولنامه‌های عادی است تا با حاکم شدن ثبت رسمی معاملات، امنیت معاملات تضمین شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام یک سال مهلت دارد برای راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و ظرف مدت ۲ سال از راه‌اندازی سامانه، اشخاص باید در سلامانه مستندات مالکیت خود  را بارگذاری کنند و این مهلت قابل تمدید نیست.

عضو شورای قضایی استان کرمان تاکید کرد: قانون الزام هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی در زمینه مستندسازی اراضی و املاک قائل نشده و هر چند مطابق قانون الزام ثبت نشدن اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی نافی مالکیت دولت نیست اما در صورت  اجرایی نشدن در مهلت مقرر، مدیران و کارکنان متخلف به مجازات انفصال محکوم می‌شوند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: مطابق این قانون، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، هر عمل حقوقی اعم از انتقال عین یا منفعت بیش از دو سال باید در سامانه به ثبت برسد و الّا در دادگاه‌ها و نیز دستگاه‌های اجرایی بی‌اعتبار است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: یکی از خدمات قابل ارائه در سامانه کاتب، استعلام مالکیت املاک است که به صورت آنی گواهی مالکیت یا عدم مالکیت اشخاص را صادر می‌کند و دستگاه‌های اجرایی باید به جای اخذ استعلامات به صورت مکاتبه فیزیکی و سنتی، گواهی‌های صادره از این سامانه را ملاک عمل قرار دهند.

 بگفته وی: برای استفاده از خدمات سکوی کاتب سه روش مراجعه به تارنمای اینترنتی www.kateb.ir، شماره گیری کد دستوری #۲۲۸۲* و یا نصب و راه‌اندازی برنامه کاربردی کاتب  پیش بینی شده است.