نقدی بر عملکرد مخالفان پیوستن ایران به FATF ؛ مسئولیت با کیست؟
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به ارزیابی نقش مخالفان پیوستن ایران به FATF پرداخته و این مساله را از چند زاویه بررسی کرده است.
مجلس کنونی؛ جایگاهی برای تصمیم‌گیری درباره FATF ندارد
این روزنامه معتقد است مجلس یازدهم نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری الحاق ایران به FATF ندارد، چرا که موارد مرتبط با این موضوع قبلاً توسط مجلس دهم بررسی و از ۴۱ مورد، ۳۹ مورد تأیید شده‌اند. با وجود مخالفت شورای نگهبان با برخی از این موارد، این مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و تاکنون بلاتکلیف باقی مانده است. به گفته نویسنده، اکنون وظیفه این مجمع است که با توجه به اشاره‌های دولت چهاردهم، تصمیم نهایی درباره دو موضوع باقی‌مانده؛ یعنی پالرمو و CFT را اتخاذ کند.
اظهارات سخنگوی ریاست مجلس؛ چالش‌ها و نقدها
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در دفاع از بی‌تأثیر بودن FATF در مناسبات مالی کشور گفت: «عمده مبادلات مالی ایران ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکاست و FATF نقشی در بهبود شرایط اقتصادی ندارد.» اما این ادعا با واکنش‌های گسترده‌ای رو‌به‌رو شده است. صاحب‌نظران معتقدند این سخن نه‌تنها خلاف نظر کارشناسان اقتصادی است، بلکه با واقعیت‌های موجود کشورهای تحریم‌شده نیز در تضاد است.
پیامدهای عضویت‌نداشتن در FATF در روابط اقتصادی
برخی دولت‌ها که روابط راهبردی اقتصادی با ایران دارند، به‌صراحت اعلام کرده‌اند که بدون عضویت ایران در این توافق، امکان تبادلات مالی وجود ندارد. این موضوع حتی باعث ایجاد مشکلات بزرگ در انتقال پول دانشجویان ایرانی مقیم خارج شده است و آنان را از داشتن حساب بانکی بین‌المللی محروم کرده است.
مشکلات واقعی و پرهیز از دیدگاه‌های غیرکارشناسانه
به‌رغم تأثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا، مشکلات تبادلات مالی ایران به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به شدت تشدید شده است. این محدودیت‌ها باعث ایجاد عواقب اقتصادی سنگین برای کشور و آسیب‌های معیشتی برای مردم شده است. تصمیم‌گیری‌هایی که بدون در نظر گرفتن مشکلات روزمره مردم صورت می‌گیرد، تنها گره‌های اقتصادی کشور را پیچیده‌تر می‌کند و اشتباهات گذشته را توجیه‌ناپذیر می‌‌سازد.
مسئولیت‌پذیری یا گریز از پذیرش اشتباه؟
به اعتقاد نگارنده، زیان‌های ناشی از عدم پیوستن ایران به FATF متوجه افرادی است که با پیوستن مخالف بودند. نباید فراموش کرد تصمیم‌گیری‌های نادرست در این زمینه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته است.