به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزير دادگستری در ابتداي اين نشست، با تبريک اعياد شعبانيه، فرارسيدن دهه فجر و سالروز پيروزی انقلاب اسلامی ايران را گرامی داشت به مقام شامخ بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران و شهدای انقلاب ادای احترام كرد.
ادامه فعاليت كميته اقدام مشترک در دولت چهاردهم
امين حسين رحيمي، وزير دادگستري، در اين نشست با اشاره به سابقه تشكيل كميته اقدام مشترك در دولت سيزدهم براي نظارت و بازرسي بازار، از فعال‌سازي مجدد اين كميته در دولت چهاردهم خبر داد و تأكيد كرد كه اين كميته بدون دخالت در حوزه مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي عضو، به دنبال ايجاد هماهنگي و انسجام‌بخشي در اقدامات نظارتي و بازرسي بازار است.
وي با بيان اينكه مردم به تفكيک وظايف دستگاه‌هاي مختلف در حوزه توليد، توزيع، قيمت‌گذاري و فرآيند عرضه و تقاضا در بازار اعتنايي ندارند، اظهار کرد: انتظار آن‌ها از مجموعه حاكميت، ايجاد نظم، امنيت اقتصادي و ثبات قيمت‌ها است.
تصميمات مهم براي كنترل بازار و جلوگيري از تخلفات
رحيمي در ادامه به تصميمات اخير سران قوا در زمينه قيمت‌گذاري و تشديد برخورد با متخلفان بازار اشاره كرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، قيمت‌گذاري دستوري كالاها ممنوع شده است، مگر در مورد كالاهاي يارانه‌اي. با اين حال، در جلسه اخير سران قوا مقرر شد كه در صورت نياز، دولت بتواند براي برخي كالاهاي خاص جهت تنظيم بازار، اقدام به قيمت‌گذاري كند.
وي همچنين از تصويب افزايش جريمه تخلفات بازار در شعب تعزيرات حكومتي خبر داد و گفت: با مجوز سران قوا، ميزان جريمه‌هاي تعزيراتي براي تخلفات بازار 2 تا 5 برابر افزايش يافته است كه اين اقدام، امكان برخورد جدي‌تر با متخلفان اقتصادي را فراهم مي‌كند.
نظارت جدي بر بازار در آستانه ماه رمضان و نوروز
وزير دادگستري با اشاره به دستور رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضاييه براي كنترل و نظارت بيشتر بر بازار در آستانه ماه رمضان و ايام نوروز، گفت: ابزارهاي نظارتي و قانوني لازم براي ايجاد ثبات و امنيت در بازار وجود دارد و بايد با استفاده از اين ابزارها، بازار را كنترل و از بروز تخلفات جلوگيري كرد.
وي همچنين نقش اصناف را در اين زمينه مهم دانست و تأكيد كرد كه اصناف بايد به عنوان ركن اصلي كنترل بازار، حضور جدي‌تري در فرآيند نظارت و بازرسي داشته باشند.
تداوم جلسات كميته اقدام مشترک در دولت چهاردهم
رحيمي در پايان بر تداوم جلسات كميته اقدام مشترک در دولت چهاردهم تأكيد كرد و گفت: اين جلسات به صورت منظم و مستمر برگزار خواهد شد تا بتوان با انسجام و هماهنگي بيشتر ميان دستگاه‌هاي مسئول، مشكلات و نواقص حوزه نظارت و بازرسي بازار را رفع كرد.
وي از اراده جدي دولت براي كنترل بازار و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خبر داد و اظهار کرد كه مردم بايد احساس امنيت و عدالت اقتصادي را در بازار تجربه كنند و دولت از تمام ابزارهاي قانوني براي تحقق اين هدف استفاده خواهد كرد.
انتهای پیام