به گزارش خبرآنلاین رونامه اعتماد نوشت: یکی از این بخش‌ها که با مشکلات عدیده‌ای به دلیل دخالت‌های دولت مواجه بوده، صنعت خودروسازی کشور است.
اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی آن تکلیف ۲موضوع را در اقتصاد ایران روشن می‌کند؛ نخست) تصدی‌گری و دوم) حکمرانی اقتصادی. این در حالی است که از منظر حقوقی، ایران‌خودرو و سایپا هرچند دو شرکت خصوصی هستند و باید ذیل قانون تجارت فعالیت کنند، اما دولت در ایران خودرو که حدود ۵درصد سهام دارد، مدیرعامل و ساختارهای مدیریتی تعیین می‌کند.
به عبارت روشن‌تر، دولت در قلمرویی که نباید، دخالت می‌کند، اما در بخش‌هایی که باید ورود کرده و نظارت و حکمروایی خود را اعمال کند، غایب است. در واقع دولت جایی که باید دخالت کند، دخالت می‌کند و بخشنامه‌های دستوری و خلق‌الساعه و شبانه صادر می‌کند اما در بخش‌هایی که باید نظارت کند و حکمرانی خود را اعمال کند غیبت جدی دارد.
مثلا دولت دستورالعملی صادر و تعیین کرده که خودروهای کشور باید استاندارد یورو۵ داشته باشند، صنعت خودروسازی کشور هم به سمت ایجاد این استاندارد در شرایط تحریمی حرکت کرده و خودروهای خود را مطابق این استانداردها تولید می‌کند. اما آیا دولت نباید برای تامین سوخت ویژه یک چنین خودروهایی اقدامات لازم را صورت می‌داد؟ دولت این ضرورت را انجام نداده است. اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی آن باید به درستی اعمال شود.
این ضرورت ۲بخش دارد:
۱) واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی باید به صورت واقعی صورت گیرد. نه اینکه در ظاهر خصوصی‌سازی و سهامی عام صورت گیرد و در باطن شرایط دیگری حاکم باشد. قانون تجارت باید به درستی اعمال شود. بر اساس ماده ۹۰ سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ اگر دولت در شرکتی با قیمت‌گذاری دستوری، زیانی ایجاد کند، موظف به جبران آن است. با این ماده قانونی دولت باید ۸سال زیان خودروسازان کشور را جبران کند. دولت اما اقدامی نکرده است. اساسا دولت حق ندارد به یک شرکت خصوصی بگوید که« فلان کار را بکن»سپس زیان ایجاد شود! باید واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و احترام به قوانین به خصوص قانون تجارت انجام گیرد، یک گام است.
۲) ایجاد نظام تنظیم‌گری و حکمرانی: دولت باید نظام تنظیم‌گری و حکمرانی خود را اصلاح کند. در حال حاضر حدود ۲۹ تا ۳۰نهاد دولت در حال انجام حکمرانی و تنظیم‌گری هستند بدون اینکه مسوولیت اقدامات خود را گردن نهند. تامین ارز در این کشور که همه‌چیز در اختیار بانک مرکزی است، وظیفه بانک مرکزی است. دولت باید شاخص‌های اقتصاد کلان را در مسیر بهبود قرار دهد تا در بستر یک اقتصاد قوام یافته و هنجار، بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خودروسازان در شرایط مطلوبی قرار بگیرند. وقتی خودروساز طبق قوانین، ثبت‌نام می‌کند، در صف می‌ایستد و در موعد مقرر ارز به خودروساز تخصیص نمی‌یابد و ۳الی ۴ماه بعد در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد، طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی باید پاسخگوی این تاخیر و اهمال و... شود. نتـیجه یـک چـنین روند غیر معقول و ناهنجاری زیـان انبـاشته چـندسـاله است که خودروسازان با آن دست‌به‌گریبان می‌شوند.
21302