رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش کارشناسی نشده حقوق دولتی است در حالی که نگاه قانونگذار در حقوق دولتی نباید درآمدی باشد.
به گزارش ایلنا، بهرام شکوری در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: حتی در ترکیه هم که مانند کشور ما بی‌ثباتی اقتصادی و تورم وجود دارد تنها یک نرخ ارز وجود دارد و تنها در ایران است که با انواع نرخ های ارز مواجه هستیم.
او درباره آخرین وضعیت تعطیلی معادن بیان کرد: ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش کارشناسی نشده حقوق دولتی است، نگاه قانونگذار در حقوق دولتی درآمدی نیست و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سازمان نظام مهندسی شود. بنابراین اگر نگاه درآمدی به حقوق دولتی نیست چرا باید به قدری افزایش یابد که به تعطیلی معادن بینجامد. البته قول داده‌اند که نرم افزار حقوق دولتی را در سال آینده راه‌اندازی کنند. شکوری خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ۱۳ درصدی معدن مبنایی ندارد، همچنین اکنون استراتژی مدونی برای توسعه در کشور وجود ندارد و اگر این استراتژی وجود داشت امروز با ناترازی انرژی رو به رو نبودیم.
قدیر قیافه، دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران در این رویداد گفت: چند سال پیش مقام معظم رهبری جایگزینی معدن به جای نفت را مطرح کردند، ایران یک درصد جمعیت جهان و یک یازدهم مساحت روسیه را دارد و ارزش ذخایر زیرزمینی آن به ۲۷.۵ تریلیون دلار می رسد با این حال تحقق رشد ۱۳ درصدی نیازمند تامین مالی است و مشکل تامین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد.
او تاکید کرد: تعطیلی گستره معادن کشور نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش معدن امنیت ندارد در حالی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود که رشد ۱۳ درصدی محقق شود و این میزان از رشد با شرایط کنونی مشمول آرزوهای ما می‌شود نه واقعیت امر.