به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، دستفروشی به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی در شهرها، نقش مهمی در تأمین معیشت افراد و ایجاد تنوع فرهنگی ایفا می‌کند. این فعالیت، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به‌عنوان یک راهکار برای مقابله با بیکاری و فقر شناخته شده است. مدیریت غرفه‌های فروش خیابانی نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق است، چراکه ساماندهی نامناسب می‌تواند منجر به مشکلاتی همچون تداخل با ترافیک، ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی شود.
لزوم ایجاد قوانین و سیاست‌های حمایتی برای دست‌فروشان، نه‌تنها به حفظ حقوق آنها کمک می‌کند بلکه به بهبود کیفیت زندگی شهری نیز می‌انجامد. مدیریت مؤثر فروش خیابانی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای توسعه پایدار شهری و ارتقای شرایط اقتصادی جامعه عمل کند.
سازمان‌های نظارتی در کشورهای توسعه‌یافته، همچون کمیسیون‌های رقابت، به‌صورت سختگیرانه بر فعالیت‌های فروشندگان خیابانی نظارت می‌کنند تا از برقراری عدالت رقابتی اطمینان حاصل کنند. این سازمان‌ها مانع از انحصار یک نهاد خاص در بازار می‌شوند و از منافع مصرف‌کنندگان محافظت می‌کنند.
بازارهای نوظهور در کشورهای در حال توسعه به‌طور معمول از چنین قوانین جامعی بی‌بهره هستند. این کمبود قوانین می‌تواند منجر به شیوه‌هایی شود که رقابت بازار را تحریف کند، به‌عنوان مثال فروشندگان خیابانی یا کسب‌وکارهای کوچک ممکن است تحت تأثیر سازمان‌های بزرگی قرار بگیرند که منافع خود را بر رقابت عادلانه ترجیح دهند و به این ترتیب، شرایط نابرابری برای سایر فعالان بازار ایجاد کنند. در چنین شرایطی، نبود مقررات مناسب می‌تواند به انحصارگرایی و کاهش فرصت‌های برابر برای کسب‌وکارهای کوچک منجر شود.
دست‌فروشان نقش مهمی در محیط‌های شهری ایفا می‌کنند و به‌طور قابل‌توجهی به بافت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرها کمک می‌کنند. این فروشندگان، کارآفرینانی در سطح خرد هستند که نه‌تنها برای خود، بلکه برای دیگران نیز اشتغال ایجاد می‌کنند. آنها انواع مختلفی از محصولات همچون غذا، پوشاک و لوازم خانگی را با قیمت‌های مناسب ارائه می‌دهند که دسترسی برای جمعیت‌های کم‌درآمد را افزایش می‌دهد که ممکن است نتوانند از پس قیمت‌های فروشگاه‌های بزرگ بربیایند.
فروشندگان خیابانی با تأمین کالاها از تأمین‌کنندگان محلی و جذب مشتریان به مناطق خود، فعالیت اقتصادی در آن منطقه را تحریک می‌کنند. آنها با حفظ جریان نقدی مداوم و حمایت از کسب‌وکارهای اطراف به اقتصاد محلی کمک می‌کنند. دستفروشی اغلب فرصت‌هایی را برای گروه‌های حاشیه‌ای، از جمله زنان و اقلیت‌هایی فراهم می‌کند که ممکن است با موانع استخدام رسمی روبه‌رو باشند، به این ترتیب برابری و فراگیری را در جامعه افزایش می‌دهد و منجر به ایجاد یک محیط شهری عادلانه‌تر می‌شود.
فروشندگان خیابانی فضاهای عمومی شهری را سرزنده و پویا نگه می‌دارند. حضور آنها ایمنی عمومی را با افزایش تردد عابران پیاده و گسترش دید در بعضی مناطق تقویت می‌کند، چراکه تردد بیشتر می‌تواند از وقوع جرم جلوگیری کند. بسیاری از دست‌فروشان، غذاها و صنایع دستی سنتی را در غرفه‌های خیابانی می‌فروشند که بازتابی از میراث فرهنگی جوامعشان است و به حفظ سنت‌های محلی کمک می‌کند، همچنین تجربیات اصیلی برای گردشگران فراهم می‌آورد.
درک اهمیت فروشندگان خیابانی در اقتصادهای شهری منجر به برنامه‌ریزی بهتر برای شهر می‌شود. برنامه‌ریزان شهری تشویق می‌شوند تا مناطق مشخصی برای فروشندگان ایجاد کنند که همزمان با مدیریت فضای عمومی به آنها اجازه فعالیت دهد. شهرهایی که دستفروشی را پذیرفته‌اند، می‌توانند سیاست‌هایی حمایتی را به‌منظور حفاظت از فروشندگان در برابر آزار و جرم‌انگاری پیاده‌سازی کنند و ایمنی و نظم عمومی را نیز تضمین کنند.
رویکرد هند به فروشندگان خیابانی
هند از سال ۲۰۱۴ رویکردی سازمان‌یافته برای مدیریت فروشندگان خیابانی از طریق قانون «حفاظت از معیشت و تنظیم فروش خیابانی» اتخاذ کرده است. این قانون به‌منظور حفاظت از حقوق دست‌فروشان و تنظیم فعالیت‌های آنها در مناطق شهری طراحی شده است. این قانون، دستفروشی را به‌عنوان یک معیشت قانونی شناسایی می‌کند که تحت حمایت قانون اساسی هند قرار دارد و چهارچوب قانونی برای فعالیت فروشندگان فراهم می‌آورد تا بدون ترس از آزار یا تخلیه محل، فعالیت کنند.
این قانون تأسیس کمیته‌های فروشندگی شهری را در سطح شهرداری الزامی می‌کند که شامل نمایندگانی از فروشندگان خیابانی، مسئولان محلی و ساکنان است. این کمیته‌ها مسئول شناسایی مناطق فروش، صدور گواهی‌نامه‌های فروش و رسیدگی به شکایات هستند. فروشندگان باید برای فعالیت قانونی خود گواهی‌نامه فروش دریافت کنند. این قانون تصریح می‌کند که هیچ محدودیتی بر تعداد مجوزهای صادر شده وجود ندارد تا به افزایش فراگیری فروشندگان در فضاهای شهری کمک کند.
قانون حفاظت از معیشت و تنظیم فروش خیابانی بر حکمرانی مشارکتی تأکید دارد و خواستار آن است که حداقل ۴۰ درصد اعضای کمیته، شامل نمایندگان فروشندگان خیابانی، با نمایندگی ۳۳ درصدی برای زنان فروشنده باشد. این امر به‌منظور اطمینان از این موضوع طراحی شده است که فروشندگان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به معیشت خود نقش داشته باشند.
با وجود چهارچوب قانونی، همچنان چالش‌هایی برای فروشندگان خیابانی در هند وجود دارد. بسیاری از دست‌فروشان از سوی مسئولان محلی و پلیس مورد آزار قرار می‌گیرند که ناشی از نگرش‌های بروکراتیک قدیمی است که آنها را به‌عنوان اپراتورهای غیرقانونی می‌بیند.
بسیاری از فروشندگان درباره حقوق خود که تحت این قانون تعیین شده است، اطلاعات کافی ندارند و در نتیجه نمی‌توانند در برابر آزارها و فشارهای تخلیه محل به درستی از خود محافظت کنند. اگرچه کمیته‌های فروشندگی شهری به‌منظور شنیده شدن صدای دست‌فروشان طراحی شده‌اند، اما بسیاری از نمایندگان در فرایندهای تصمیم‌گیری نقش و تأثیر واقعی ندارند.
دولت هند برای حمایت بیشتر از فروشندگان خیابانی، ابتکاراتی همچون ارائه وام‌های مقرون‌به‌صرفه برای بازسازی و گسترش کسب‌وکار ارائه می‌دهد. مأموریت ملی معیشت شهری یکی از ابتکارات دولت هند با هدف کاهش فقر در بین جوامع شهری کم‌درآمد است و تعهد خود را با تسهیل دسترسی به خوداشتغالی و فرصت‌های توسعه مهارت‌ها انجام می‌دهد.
مدیریت دستفروش‌ها در تایلند
مدیریت فروشندگان خیابانی در تایلند، به‌ویژه در بانکوک، از طریق مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌های جدید انجام می‌شود که به کنترل فعالیت‌های این گروه می‌پردازد. بانکوک از اواخر سال ۲۰۲۴، مقررات جدید تعیین کرده است که بر اساس آن، تنها اتباع تایلندی که به‌عنوان «فقیر» طبقه‌بندی می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان دستفروش فعالیت کنند. برای واجد شرایط بودن، فروشندگان باید کارت‌های رفاه دولتی داشته باشند، در پرداخت اقساط مسکن به سازمان ملی مسکن به‌روز باشند و از وزارت توسعه اجتماعی و امنیت انسانی کمک‌های رفاهی دریافت کنند، همچنین درآمد سالانه آنها پس از کسر هزینه‌های مربوط به کسب‌وکار نباید بیش از ۳۰۰ هزار بات (معادل تقریبی ۹۰۶۰ دلار) باشد.
فروشندگان ملزم به حفظ یک مسیر پیاده‌روی خالی به عرض ۱.۵ تا ۲ متر، بسته به عرض خیابان هستند. اندازه هر غرفه باید محدود به سه متر مربع باشد و حداقل ۵۰ سانتیمتر از خیابان فاصله داشته باشد تا ایمنی را تضمین کند. همچنین برای هر ۱۰ غرفه باید یک خروجی اضطراری در نظر گرفته شود. فروشندگان خیابانی مجاز به استخدام کارگران مهاجر نیستند و تمام دستیاران فروش نیز باید از اتباع تایلندی باشند.
اداره کل شهر بانکوک مناطق خاصی را تعیین کرده است که فروشندگی خیابانی در آنها مجاز است و تعداد محدودی از این مکان‌ها در هر منطقه وجود دارد. فروشندگان باید برای این مکان‌های مشخص ثبت‌نام و هزینه سالانه برای نظافت پرداخت کنند. این سازمان در سال‌های اخیر، تعداد مناطق مجاز فروش را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده و حدود ۱۰ هزار دستفروش را از خیابان‌های عمومی حذف کرده است.
اجرای این مقررات ممکن است به‌صورت موقتی و ناپایدار باشد. بسیاری از فروشندگان به‌طور غیرقانونی یا در مناطق غیرمجاز فعالیت می‌کنند زیرا تقاضا برای فضاهای فروش در مناطق مرکزی بالا است. گاهی اوقات، اداره محلی فعالیت‌های غیرقانونی را تحمل می‌کند تا بدون ایجاد اختلال در بخش غیررسمی، شرایط بازار را مدیریت کند.
مقررات سختگیرانه فشار بیشتری بر دستفروش‌ها وارد کرده است که بسیاری از آنها برای معیشت خود به این اقتصاد غیررسمی وابسته‌اند. رویکرد تایلند در مدیریت فروشندگان خیابانی نشان‌دهنده تعادل بین تنظیم فضای عمومی و حمایت از معیشت‌ها در اقتصاد غیررسمی است، اما چالش‌هایی برای بسیاری از فروشندگان به همراه داشته است که برای بقا به این نوع کسب‌وکار وابسته‌اند.
دستفروش‌ها در آفریقای جنوبی
فروشندگان خیابانی در آفریقای جنوبی، نقش حیاتی در اقتصاد غیررسمی ایفا می‌کنند و معیشت بسیاری از افراد را در شرایط موجود با نرخ بالای بیکاری تأمین می‌کنند. مدیریت فروش‌های خیابانی به‌طور عمده تحت تأثیر قوانین ملی و مقررات محلی شهرداری قرار دارد که هدف آنها تعادل بین حقوق فروشندگان و ملاحظات برنامه‌ریزی شهری و ایمنی عمومی است.
قانون کسب‌وکارها که سال ۱۹۹۱ تنظیم شده است، به‌طور رسمی فروشندگان خیابانی را به‌عنوان اپراتورهای تجاری قانونی شناسایی می‌کند. این قانون الزامات مربوط به دریافت مجوز برای فعالیت را حذف کرده است و اهمیت آنها را در اقتصاد و نیاز به اقدامات حمایتی به رسمیت می‌شناسد. با این حال، به مسئولان محلی نیز قدرت می‌دهد تا دستفروشی را از طریق مقررات محلی تنظیم کنند.
شهرهای بزرگ همچون ژوهانسبورگ، کیپ‌تاون و دوربان مقررات خاصی برای مدیریت فروشندگی خیابانی اجرا کرده‌اند. این مقررات طراحی شده‌اند تا حق افراد برای فعالیت در بخش تجارت غیررسمی را تأمین، مناطق مشخصی برای تجارت غیررسمی تعیین و رویه‌هایی برای ایجاد یا بستن این مناطق مشخص کنند. مقررات این شهرها رفتار فروشندگان را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که استانداردهای بهداشتی و ایمنی را اعمال کنند و مجازات‌هایی را برای نقض مقررات وضع کرده است.
در سال‌های اخیر، بسیاری از فروشندگان تشویق می‌شوند تا به‌طور جمعی فعالیت کنند و بر فرایندهای تصمیم‌گیری شهرداری تأثیر بگذارند. این اقدام جمعی به‌عنوان یک اقدام اساسی برای دفاع از حقوق و شرایط بهتر دیده می‌شود. مشارکت دادن فروشندگان خیابانی در سیاست‌های شهری اطمینان حاصل می‌کند که نیازهای آنها در بحث‌های برنامه‌ریزی شهری مورد توجه قرار می‌گیرد.
اگرچه چهارچوب‌های قانونی برای حمایت از فروشندگان وجود دارد، اما مسائل اجرایی و فشارهای اقتصادی همچنان چالش‌های قابل‌توجهی را ایجاد می‌کنند. بخش تجارت غیررسمی با چالش‌های مداوم ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری روبه‌رو است که ممکن است دست‌فروشان را حاشیه‌نشین کند.
ناهنجاری‌های قابل‌توجهی در نحوه اجرای مقررات وجود دارد که اغلب منجر به اقدامات خودسرانه علیه فروشندگان می‌شود، به‌عنوان مثال اقداماتی همچون «عملیات پاکسازی» در ژوهانسبورگ منجر به تخلیه‌های جمعی بدون مشاوره کافی با فروشندگان آسیب‌دیده شده است. دست‌فروشان در کیپ‌تاون باید دارای مجوز معتبر باشند و بر اساس آن مجوز فقط می‌توانند در یک محل و در زمان مشخص فعالیت کنند. این محدودیت می‌تواند فرصت‌های بسیاری از دست‌فروشان را محدود کند که به مکان‌های تجاری انعطاف‌پذیر وابسته‌اند.