به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، قطعی‌های مکرر برق و گاز، به تجهیزات و ماشین‌آلات خسارت وارد می‌کنند و عمر مفید آن‌ها را کاهش می‌دهند، برآوردها از خسارات نجومی حکایت دارند: بیش از ۲۵۰ همت خسارت قطعی برق در کل صنعت، ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در صنایع فلزی و ۴۱ همت ضرر روزانه در بخش معدن، تنها بخشی از این فاجعه اقتصادی است. اما مسئله فراتر از اعداد و ارقام است. کاهش تیراژ تولید، از دست رفتن بازارهای هدف و در نهایت، تهدید حیات بنگاه‌های اقتصادی، نتایج غیرقابل جبران این بی‌توجهی است.
وزارت صمت، برای جبران این خسارات و جلوگیری از فروپاشی صنعت، ماه گذشته بسته حمایتی جامعی را به دولت ارائه کرد. این بسته شامل طیف وسیعی از مشوق‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته، با هدف افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت حضور ایران در بازار جهانی و ایجاد اشتغال پایدار است. تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات و اقساط وام‌ها، از جمله موارد پیش‌بینی شده در این بسته هستند. اما با گذشت یک ماه، این بسته همچنان در پیچ و خم‌های اداری دولت گرفتار است.
دولت کجای میدان حمایت از صنعت است
به گفته‌ی وزیر صمت، علی‌رغم طرح و تصویب کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح بار دیگر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. این در حالی است که وزیر صمت بارها نسبت به اتمام تاب‌آوری صنایع هشدار داده و تاکید کرده که سرعت عمل دولت در حمایت از صنعت باید بیشتر از این باشد. وی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی سودآوری تولیدکنندگان در مقایسه با سال گذشته، از عدم تاب‌آوری شرکت‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار تعویق پرداخت هزینه‌ها به جای اعطای مشوق‌ها شده است.
این وضعیت، یادآور ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که اولویت قطع برق، گاز و یا خدمات مخابرات را برای واحدهای تولیدی ممنوع و دولت را موظف به تعیین نحوه جبران خسارات ناشی از قطع موقت این خدمات می‌داند. اما ظاهراً این قانون نیز، مانند بسته حمایتی اخیر، در عمل نادیده گرفته شده است.بلاتکلیفی بسته حمایتی، نشان از بی‌توجهی دولت به وضعیت بحرانی صنعت دارد. آیا دولت درک صحیحی از ابعاد این بحران دارد؟ آیا به جای تاخیرهای غیرضروری، به خواسته‌های صنعتگران پاسخ مناسب خواهد داد؟ این سؤالات، نیاز به پاسخ‌های قاطع و فوری دارند. قبل از آنکه صنعت ایران، به طور کامل فروریزد.