به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درجریان بررسی «لایحه عوارض ساختمانی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۴» گفت: برای پایتخت افزایش ۲۷ درصدی عوارض را ملاک عمل قرار دادیم.
عباسی در  سیصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: عوارض در دو بخش مسکونی و غیرمسکونی تقسیم می‌شود و در عوارض زیربنای مسکونی تلاش ما این بوده که بر اساس تجربه سال‌های گذشته بر مبنای تراکم مدنظر طرح تفصیلی اقدام شود و برای کسانی که به هر دلیلی تخلف می‌کنند، ضرایبی برای پرداخت عوارض پیش بینی شده است.وی افزود: برای کل شهر تهران افزایش ۲۷ درصدی عوارض را ملاک عمل قرار دادیم و با توجه به اینکه تغییراتی در برخی از شاخص‌های جداول وجود داشته، بازه زمانی و رقم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده، اما میانگین آن ۲۷ درصد است.
عباسی اظهارداشت: با توجه به سرعت نوسازی در بافت فرسوده بر اساس مشوق‌ها، تصمیم بر این شد که عوارض مشمول ضرایب کمیسیون ماده پنج نشود. در بافت ناپایدار، عوارض بر اساس تصمیم کمیسیون ماده پنج بود، اما امروز تنها عوارض طبقات اضافی بر اساس نظر کمیسیون است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ضمن تقدیر از تلاش نیرو‌های معاونت شهرسازی شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: جلسات متعددی برای تصمیم‌گیری در این حوزه برگزار شد و خوشبختانه جمع بندی صورت گرفت و قرار شد مشوق‌ها در محلات بیشتر فرسوده که کمتر در معرض نوسازی قرار گرفتند، اعمال شود و میزان مشوق‌ها وابسته به الگوی تجمیع باشد.
قیمت عوارض ساختمان از کل قیمت مسکن ۲.۴ درصد است
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم در ادامه با بیان اینکه قیمت عوارض ساختمان از کل قیمت مسکن ۲.۴ درصد است، گفت: بنده دفاعی نمی‌کنم، اما باید توضیح دهیم که موضوع روشن شود. اگر ساختمان سازی رکود و یا گسترش پیدا کند تأثیر چندانی از عوارض نمی‌گیرد و مشکل اصلی اقتصاد شهر و کشور است.
وی افزود: اگر با ساختمان ساز‌ها هم صحبت کنیم هیچ کسی نمی‌گوید، چون عوارض بالاست ساخت و ساز نمی‌کند؛ اعتقاد بنده این است که هر کاری کنیم که مردم به ساختمان سازی تشویق شوند، به نفع کشور است؛ چراکه صنعت ساختمان سازی هزاران شغل ایجاد می‌کند و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد شد.
وی تصریح کرد: قانون اجازه داده میزان افزایش نرخ عوارض متناسب با نرخ تورم و معادل ۳۶ درصد باشد، اما برای ترغیب و تشویق به ساخت و ساز، افزایش ۲۷ درصدی در نظر گرفته شده است. در نقاطی از شهر هزینه عوارض از کل هزینه ساختمان یک درصد و در نقاط شمال شهر سه درصد است.افزایش پنج درصدی عوارض در حوزه اداری و تجاری
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه خوشبختانه عوارض خوبی برای سال آینده در نظر گرفته شد، اظهار کرد: امسال برای مثال عوارض در منطقه ۹ به ازای هر مترمربع ۶۰۰ هزار تومان است. صارمی افزود: در برخی مناطق، نرخ عوارض روند کاهشی داشت و به دلیل افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ عوارض در اواخر دوره پنجم، میزان افزایش در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد و میزان افزایش امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد بود.
وی با بیان اینکه سیاست شورا این بود که برای کمک به دولت و مردم سقف افزایش نرخ ۲۷.۶ درصد باشد، گفت: در حوزه اداری و تجاری میزان افزایش پنج درصد است که در دو سال قبل میزان افزایش صفر بود.
پیشنهاد تخفیف ۵۰ درصدی به ساختمان‌های مسکونی خانوادگی
صارمی همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد این بود که خانواده‌هایی که ساخت و ساز دارند و تمام واحد‌های آن متعلق به اعضای آن خانواده است، مشمول ۵۰ درصد تخفیف شوند و ممکن است مشکلاتی داشته باشد، اما درخواست می‌کنیم که این تصمیم مورد موافقت قرار بگیرد.
امسال هشت هزار و ۲۰۰ پروانه صادر شده است
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه این جلسه با بیان اینکه تلاش ما این بوده که سیاست‌های شورا را مو به مو اجرا کنیم، خاطرنشان کرد: ما بنای دور زدن مصوبات را نداشته‌ایم و این کار را هم انجام نداده‌ایم.
وی ادامه داد: قرار بوده ماشین حساب از ۲۰ سال پیش راه اندازی شود که خردادماه امسال در اختیار ما قرار گرفته است. در محاسبه فرایند‌های ساختمانی ده‌ها متغیر وجود دارد که نمی‌توان آن را ساده کرد و در صورت ساده سازی از عدالت خارج می‌شود.
صارمی همچنین تصریح کرد: سیاست‌های دوره ششم مدیریت شهری باعث شده که آمار کاهشی صدور پروانه در دو دولت آقای روحانی، تغییر کند و در این دوره افزایشی شود؛ به طوری که امسال هشت هزار و ۲۰۰ پروانه صادر شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اعلام اینکه دوستان ما در شهرداری و کمیسیون شهرسازی شورا چندین ماه است که اعداد و ارقام را بررسی کرده‌اند، یادآور شد: ۸۰ درصد پروانه‌های تهران متعلق به ساختمان‌های ۵ تا ۶ طبقه است.
وی ادامه داد: قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۴۰۳ در منطقه یک ۱۷۹ میلیون تومان و عوارض پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معادل ۲.۹ درصد، در منطقه ۲ قیمت ۱۳۷ میلیون تومان، عوارض دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معادل ۱.۷۰، در منطقه ۳ قیمت ۱۴۳ میلیون تومان، عوارض چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معادل سه درصد، منطقه ۴ قیمت ۹۷ میلیون تومان، عوارض ۲ میلیون تومان معادل ۲.۰۶ درصد، منطقه ۵ قیمت ۱۰۶ میلیون تومان، عوارض ۲ میلیون تومان معادل ۱.۹۷ درصد، منطقه ۶ قیمت ۱۱۶ میلیون تومان، عوارض ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معادل ۲ درصد و منطقه ۷ قیمت ۸۶ میلیون تومان، عوارض یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معادل ۱.۷ درصد است.
صارمی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۸ به میزان ۸۴ میلیون تومان، عوارض یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معادل ۲ درصد، منطقه ۹ قیمت ۶۷ میلیون تومان، عوارض ۵۴۲ هزار تومان معادل ۰.۸۱ درصد، منطقه ۱۰ قیمت ۶۴ میلیون تومان، عوارض ۴۸۰ هزار تومان معادل ۰.۷۵، منطقه ۱۱ قیمت ۶۴ میلیون تومان، عوارض ۵۰۰ هزار تومان معادل ۰.۸ درصد، منطقه ۱۲ قیمت ۵۸ میلیون تومان، عوارض ۳۵۶ هزار تومان معادل ۰.۶۱ درصد، منطقه ۱۳ قیمت ۸۲ میلیون تومان، عوارض ۶۴۰ هزار تومان معادل ۰.۷۲ درصد، منطقه ۱۴ قیمت ۶۹ میلیون تومان، عوارض ۵۳۶ هزار تومان معادل ۰.۷۸ درصد، منطقه ۱۵ قیمت ۵۰ میلیون تومان و عوارض ۴۰۰ هزار تومان معادل ۰.۷۹ درصد است.
وی با بیان اینکه این نرخ عوارض متعلق به واحد‌های مسکونی تا پنج طبقه است، یادآور شد: در منطقه ۱۶ قیمت هر مترمربع مسکونی ۴۹ میلیون تومان، عوارض ۴۴۰ هزار تومان معادل ۰.۹ درصد، منطقه ۱۷ قیمت ۵۱ میلیون تومان، عوارض ۵۶۰ هزار تومان معادل ۱.۰۹ درصد، منطقه ۱۸ قیمت ۴۲ میلیون تومان، عوارض ۳۷۰ هزار تومان معادل ۰.۹ درصد، منطقه ۱۹ قیمت ۴۷ میلیون تومان، عوارض ۴۴۰ هزار تومان معادل ۰.۹۴ درصد، منطقه ۲۰ قیمت ۵۲ میلیون تومان، عوارض ۴۶۰ هزار تومان معادل ۰.۸۹ درصد، منطقه ۲۱ قیمت ۶۶ میلیون تومان، عوارض ۷۰۰ هزار تومان معادل ۱.۱۸ درصد و منطقه ۲۲ قیمت ۸۲ میلیون تومان، عوارض یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معادل یک درصد است.
صارمی، میانگین نرخ عوارض برای ساختمان‌های ۶ و ۷ طبقه را ۳.۳۱ درصد عنوان کرد و گفت: در اولین فرصت ممکن، گزارش عوارض دریافت شده در این دوره مدیریت شهری و گزارش مقایسه‌ای با دوره قبل را در شورا ارائه خواهیم کرد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با بیان اینکه اگر تحقق درآمدی صورت گرفت به دلیل اقدامات کارشناسی در معاونت شهرسازی شهرداری و کمیسیون شهرسازی شورا بود، اظهار کرد: وقتی می‌بینیم تراکمی در کمیسیون ماده پنج اعطا می‌شود، جایگزینی برای آن تعریف می‌کنیم که موارد را جبران کند.
وی افزود: ما عوارض مسکونی، اداری و تجاری، آتش نشانی، جرائم ماده ۱۰۰، نظارت فنی و دیگر بخش‌ها داریم؛ با این حال جمع بندی صورت گرفته در کمیسیون آماده رأی گیری است و می‌توان ارزیابی‌های دقیق را انجام داد و پس از اعمال اصلاحات، عوارض سال آینده را تصویب کرد. عباسی با بیان اینکه در آستانه تصویب طرح ساختمان سبز هستیم، یادآور شد: باید ساختمان‌های سبز را نیز مشمول تخفیف‌ها در عوارض کنیم که از تصمیمات ما جا نمانند. ۹۰ درصد عوارض صدور پروانه در بافت فرسوده رایگان بوده است
سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورا نیز در ادامه با بیان اینکه بیش از دو هزار و ۵۰۰ پروانه در بافت فرسوده صادر شده است، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد عوارض برای صدور پروانه واحد‌های موجود در بافت فرسوده رایگان بوده است.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد از کسانی که در بافت فرسوده ساخت و ساز می‌کنند، سازندگان و بساز بفروش‌ها هستند و ما تخفیف‌ها را به این افراد می‌دهیم؛ چراکه کسانی که هزینه ۲ درصدی عوارض را ندارند، هزینه ۹۸ درصدی ساخت و ساز را هم نمی‌توانند بپردازند.
آقامیری با بیان اینکه اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد سود در ساخت و ساز وجود نداشته باشد، سازندگان وارد نمی‌شوند، گفت: باید بازبینی در بافت فرسوده صورت بگیرد تا ببینیم چه مشوق‌هایی نیاز است که بافت فرسوده نوسازی شود.اتمام بررسی لایحه ساختمان سبز در شورا
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه لایحه ساختمان سبز از سوی معاونت شهرسازی به شورا ارائه شده است، اعلام کرد: بررسی لایحه به اتمام رسیده و پس از تصویب بودجه در صحن ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد بنده این است که با توجه به ضرورت ایجاد ساختمان‌های سبز و کاهش مصرف انرژی، تخفیف عوارض برای این ساختمان‌ها نیز پیش بینی شود. سه سطح سرو زرین، سیمین و سبزین برای ساختمان‌های سبز پیش بینی شده که به ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۱۰ درصد تخفیف عوارض برای این ساختمان‌ها در نظر گرفته شده و پیش بینی می‌شود در لایحه عوارض اضافه شود.
گفتنی است، عوارض ساختمانی در تهران در سال ۱۴۰۴ با ۱۹ رای موافق اعضای شورا، ۲۷ درصد افزایش یافت.