به گزارش خبرنگار ایرنا، تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران پس از بررسی و تایید در هیات تطبیق فرمانداری تهران لازم الاجرا است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در سیصد و یکمین جلسه با بیان اینکه عوارض در دو بخش مسکونی و غیرمسکونی تقسیم می‌شود، افزود: در عوارض زیربنای مسکونی تلاش ما این بوده که براساس تجربه سال‌های گذشته بر مبنای تراکم مدنظر طرح تفصیلی اقدام شود و برای کسانی که به هر دلیلی تخلف می‌کنند، ضرایبی برای پرداخت عوارض پیش بینی شده است.
مهدی عباسی اظهار کرد: برای کل شهر تهران افزایش ۲۷ درصدی عوارض را ملاک عمل قرار دادیم و با توجه به اینکه تغییراتی در برخی از شاخص‌های جداول وجود داشته، بازه زمانی و رقم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده اما میانگین آن ۲۷ درصد است.
وی ادامه داد: با توجه به سرعت نوسازی در بافت فرسوده بر اساس مشوق‌ها، تصمیم بر این شد که عوارض مشمول ضرایب کمیسیون ماده پنج نشود، در بافت ناپایدار، عوارض بر اساس تصمیم کمیسیون ماده پنج بود اما امروز تنها عوارض طبقات اضافی بر اساس نظر کمیسیون است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ضمن تقدیر از تلاش نیروهای معاونت شهرسازی شهرداری تهران، اضافه کرد: جلسات متعددی برای تصمیم گیری در این حوزه برگزار شد و خوشبختانه جمع بندی صورت گرفت و قرار شد مشوق‌ها در محلات بیشتر فرسوده که کمتر در معرض نوسازی قرار دارند، اعمال شود و میزان مشوق‌ها وابسته به الگوی تجمیع باشد.
وی یادآور شد: با ابتکار عملی که صورت گرفت، جداول چندگانه‌ای تدوین شد که در مناطق مختلف کارایی مطلوبی داشته باشد. نظر بر این بود که شهرداری گزارش کاملی از بند به بند لایحه عوارض ارائه دهد تا شهروندان نیز در جریان جزییات قرار بگیرند.
عباسی با بیان اینکه توجه به فناوری در این زمینه مدنظر است، یادآور شد: مقرر شد که معاونت شهرسازی روند و روش محاسبه اعمال ماشین حساب شهرسازی را در سامانه‌های مرتبط برای کاربران و شهروندان تعریف کند که این اقدام انجام شد و دستور کار آن در سازمان فاوا آماده شد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: این اقدام در مسیر شفافیت است و یک روند هماهنگ در شهرداری تهران خواهد بود که امیدواریم مؤثر واقع شود.
در ادامه مدیرعامل سازمان فاوا هم اعلام کرد: این ماشین حساب در اختیار شهروندان است و قرار شد کارکرد آن توسط معاونت شهرسازی بررسی و تایید شود، بر این اساس شهروندان می‌توانند عوارض را محاسبه کنند و توضیحات در مورد علل اعمال هر میزان عوارض به شهروندان ارائه خواهد شد.
در برخی مناطق نرخ عوارض روند کاهشی داشته است
در ادامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با بیان اینکه خوشبختانه عوارض خوبی برای سال آینده در نظر گرفته شد، افزود: امسال برای مثال عوارض در منطقه ۹ به ازای هر مترمربع ۶۰۰ هزار تومان است.
حمیدرضا صارمی افزود: در برخی مناطق، نرخ عوارض روند کاهشی داشت و به دلیل افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ عوارض در اواخر دوره پنجم، میزان افزایش در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد و میزان افزایش امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد بود.
وی با بیان اینکه سیاست شورا این بود که برای کمک به دولت و مردم سقف افزایش نرخ ۲۷.۶ درصد باشد، گفت: در حوزه اداری و تجاری میزان افزایش پنج درصد است که در دو سال قبل میزان افزایش صفر بود.
پیشنهاد تخفیف ۵۰ درصدی به ساختمان‌های مسکونی خانوادگی
صارمی همچنین اظهار کرد: پیشنهاد این بود که خانواده هایی که ساخت و ساز دارند و تمام واحدهای آن متعلق به اعضای آن خانواده است، مشمول ۵۰ درصد تخفیف شوند و ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما درخواست می کنیم که این تصمیم مورد موافقت قرار بگیرد.
قانون اجازه داده افزایش نرخ عوارض متناسب با نرخ تورم و معادل ۳۶ درصد باشد
رییس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه قیمت عوارض ساختمان از کل قیمت مسکن ۲.۴ درصد است، اظهار کرد: بنده دفاعی نمی‌کنم اما باید توضیح دهیم که موضوع روشن شود اگر ساختمان سازی رکود و یا گسترش پیدا کند تأثیر چندانی از عوارض نمی‌گیرد و مشکل اصلی اقتصاد شهر و کشور است.
مهدی چمران افزود: اگر با ساختمان سازها هم صحبت کنیم هیچ کسی نمی‌گوید چون عوارض بالاست ساخت و ساز نمی‌کند؛ اعتقادم این است که هرکاری کنیم که مردم به ساختمان سازی تشویق شوند، به نفع کشور است؛ چراکه صنعت ساختمان سازی هزاران شغل ایجاد می‌کند و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد شد.
وی اضافه کرد: ساختمان سازی از جهات مختلف به نفع شهر است و هم ساختمان‌ها پایدار خواهند شد و هم اقتصاد رونق پیدا خواهد کرد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در نقاط زیادی حتی در نقاط گران قیمت، ساختمان‌های مندرسی هستند که در حال تخریب هستند، گفت: هم این ساختمان‌ها باید نوسازی شوند و هم آبادانی شهر را باید محقق کنیم که این اتفاقات نیاز به منابع دارد.
وی در ادامه یادآور شد: قانون اجازه داده میزان افزایش نرخ عوارض متناسب با نرخ تورم و معادل ۳۶ درصد باشد اما برای ترغیب و تشویق به ساخت و ساز، افزایش ۲۷ درصدی در نظر گرفته شده است در نقاطی از شهر هزینه عوارض از کل هزینه ساختمان یک درصد و در نقاط شمال شهر سه درصد است.
سیاست‌های تشویقی برای بافت فرسوده به نفع بسازوبفروش ها
در ادامه رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران هم با انتقاد از روند اجرای سیاست‌های تشویقی نوسازی بافت فرسوده گفت: این سیاست‌ها دیگر کارایی لازم را ندارند و بیشترین بهره را سازندگان و بسازوبفروش‌ها می‌برند.
حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری با اشاره به آمار موجود افزود: طبق بررسی‌ها، تاکنون ۲هزار و ۵۰۰ پرونده در بافت فرسوده صادر شده که بیش از ۹۰ درصد آنها شامل معافیت از پرداخت عوارض شده‌اند.
وی تاکید کرد: هزینه صدور پروانه در این مناطق تنها ۲ درصد از هزینه ساخت را شامل می‌شود اما این سیاست نه‌تنها باعث گسترش نوسازی در بافت فرسوده نشده، بلکه بیشتر به سود سازندگان و پیمانکاران تمام شده است.
آقامیری با تأکید بر اینکه این سیاست‌های تشویقی باید مورد بازنگری قرار بگیرد، افزود: کسانی که در حال استفاده از این تسهیلات هستند در واقع شهروندان عادی نیستند بلکه بالای ۹۰ درصد آنها سازندگان و پیمانکاران هستند؛ این افراد بدنبال کسب سود از پروژه‌های نوسازی هستند و اگر حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد سود نداشته باشند، وارد پروژه‌ای نمی‌شوند در نتیجه، این مشوق‌ها عملاً در خدمت بازار ساخت‌وساز و فروش قرار گرفته است.
وی همچنین به تأثیر منفی این سیاست‌ها بر درآمد شهری اشاره کرد و گفت: عوارض پروانه یکی از منابع مالی شهر است که صرف توسعه زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات شهری می‌شود؛ وقتی این عوارض حذف می‌شود، عملاً بخشی از درآمدهای مدیریت شهری کاهش پیدا می‌کند، در حالی که این سیاست تأثیر محسوسی بر تشویق شهروندان برای نوسازی املاکشان نداشته است.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در ادامه خواستار آسیب‌شناسی و اصلاح این سیاست‌ها شد.